بلاد شنقيط

بلاد شنقيط. ويشكل العرب معظم سكان الدولة. وتوجد أقليات من الأفارقة والبربر.

كانت موريتانيا في بداية أمرها مستعمرة في إفريقيا الغربية الفرنسية، ثم أصبحت دولة مستقلة عام 1960م. ومدينة نواكشوط عاصمة البلاد وأكبر مدنها وأكثرها سكانًا.



نظام الحكم


الحكومة الوطنية. يسيطر القادة العسكريون على حكومة موريتانيا منذ سنة 1978م. وتسيطر اللجنة الوطنية للإنقاذ الوطني، وهي لجنة عسكرية مكونة من 24 عضوًا، على كل الصلاحيات اللازمة لصياغة القرارات وتنفيذ قوة القانون. وتنتخب هذه اللجنة أحد أعضائها ليكون رئيسًا لها ورئيسًا للبلاد. ويساعد الرئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات الحكومية.

توقفت الجمعية الوطنية والحزب السياسي الوحيد في البلاد عن العمل بعد ثورة يوليو عام 1978م وحل محل الدستور ميثاق منح اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني التي عرفت ـ منذ أبريل عام 1979م ـ باسم اللجنة العسكرية للسلام الوطني، سلطات تنفيذية وتشريعية. وتمت بعد ذلك الموافقة على دستور جمهورية موريتانيا الإسلامية في مذكرة وطنية بتاريخ 12 يوليو عام 1991م.

ويتضمن دستور البلاد الموافقة على إنشاء نظام سياسي ثنائي الحزب، وعلى انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام لمدة ست سنوات، مع إمكان انتخابه مرة أخرى. وتتمثل السلطة التشريعية في الدستور الجديد في مجلسين: الأول مجلس النواب الذي ينُتخب بوساطة الاقتراع العام لمدة خمس سنوات، والثاني هو مجلس الشيوخ الذي يُنتخب لمدة ست سنوات.

ويتكون مجلس النواب بالانتخاب، وقد تم تكوينه في المدة الواقعة بين 6 – 13 مارس عام 1992م. ويتكون المجلس من 79 عضوًا، منهم 67 عضوًا من حزب الجمهورية الاجتماعي الديمقراطي، وعضو من كل من الحزب الموريتاني من أجل التجديد، وحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي، وعشرة نواب مستقلين.

ويتكون مجلس الشيوخ من 56 عضوًا، وقد تكون في الثالث من أبريل عام 1992م، منهم 36 نائبًا من حزب الجمهورية الاشتراكي الديمقراطي، و 17 عضوًا من النواب المستقلين، وثلاثة نواب يمثلون مصالح الموريتانيين الذين يقيمون في الخارج.

ويقوم رئيس الجمهورية ـ طبقًا للدستور ـ بتعيين رئيس للحكومة. كما تمت الموافقة على إنشاء مجلس اجتماعي واقتصادي، ومجلس إسلامي أعلى.




حكماء بلدة أزوجي الموريتانية.

الحكومة المحلية. تتألف موريتانيا من ثلاثة عشر إقليمًا، يرأس كل منها محافظ (والٍ). وأكبر هذه الولايات: حوض زيمور (مساحتها 255,300 كم²، وسكانها 37,534 نسمة)، أدرار (ومساحتها 215,300كم²، وسكانها 62,906 نسمات)، حوض الشرقي (166,000كم²، وسكانها 234,011 نسمة)، تجونت (93,000كم²، وسكانها 67,000 نسمة)، ترارزا (مساحتها 67,000 كم²، وسكانها 217,867 نسمة، حوض الغربي (مساحتها 57,000كم²، وسكانها 175,089 نسمة)، أنشيري (مساحتها 49,000كم²، وعدد سكانها 13,630 نسمة)، عصابة (ومساحتها 36,000كم²، وسكانها 185,574 نسمة)، براكن (ومساحتها 37,100كم²، وعدد سكانها 207,509 نسمات)، دخلة نواذيبيو (ومساحتها 30,000كم² وعدد سكانها 83,246 نسمة)، جرجول (ومساحتها 14,000كم²، وعدد سكانها 301,301 نسمة)، جواديماكا (ومساحتها 10,000 كم²، وعدد سكانها 129,797نسمة)، نواكشوط (ومساحتها 1,000كم²، وعدد سكانها 480,395 نسمة)، وذلك حسب إحصاء عام 1992م.



الأحزاب السياسية. صدرت الموافقة على إنشاء الأحزاب السياسة في موريتانيا بعد صدور الدستور في يوليو عام 1991م. وقد تكوَّن 12حزبًا، منها: حزب العدالة الديمقراطي، الحزب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الموريتاني من أجل إعادة التجديد، الحزب الوطني من أجل الوحدة والديمقراطية، حزب الشعب التقدمي، اتحاد الشعب الديمقراطي والاشتراكي، اتحاد القوى الديمقراطية، قوى التحرير الإفريقية لموريتانيا.






خريطة مــوريتـــــانيا

نظام المحاكم. تضم المحاكم الرئيسية في موريتانيا المحكمة الجزائية، ولها ستة قطاعات مختلفة في: نواكشوط، أتار، كايدي، العيون، أطروس، كفة. ثم المحاكم المدنية (42)، ومحاكم العمل، والمحاكم العسكرية، ومحكمة أمن الدولة.

وقد أُدخلت مبادئ الشريعة الإسلامية في فبراير عام 1980م، وتختص بالنظر فيها محكمة خاصة. وتوجد المحكمة العليا في نواكشوط وهي تختص بالنظر في أمور الانتخابات والأمور الإدارية والتشريعية.



القوات المسلحة. تطورت القوات المسلحة في موريتانيا بشكل سريع خلال الفترة من 1975ـ 1979م بمساعدات كل من المغرب وفرنسا. وقد بلغ عدد القوات المسلحة في عام 1996م نحو 15,650 فردًا، منهم 14,990 فردًا في الجيش، 500 فرد في البحرية، 160 فردًا في القوات الجوية.

والخدمة العسكرية في موريتانيا إجبارية ومدتها سنتان. وقد بلغت النفقات العسكرية 7,277 مليون أوقية عام 1995م. وتتركز القوات البحرية الموريتانية في نواذيبيو.





السكان


تطور عدد السكان. شهد عدد سكان موريتانيا تطورًا كبيرًا خلال السنوات الست عشرة الماضية. ففي إحصاء أول يناير عام 1977م، بلغ عدد السكان 1,419,939 نسمة، زادوا بعد إحدى عشرة سنة إلى 1,864,236 نسمة حسب الإحصاء الذي تم في الفترة بين 5 و20 أبريل عام 1988م، بزيادة 31,29% وبنسبة نمو سنوي مقدارها 2,84%. وكان يضم هذا العدد 12,897 نسمة هم سكان قريز الغربية، وهي القطاع الموريتاني من الصحراء الغربية آنذاك. وقُدر عدد السكان بنحو 1,969,000 نسمة عام 1989م، وبلغ 2,200,000 نسمة في أبريل عام 1993م بزيادة 55% عن عام 1977م، وبنسبة نمو سنوي 3,44% عن عامي 1977 و 1993م، وقدروا بنحو 2,511,000 نسمة عام 1998م.



المعدلات السكانية. بلغ معدل المواليد في موريتانيا 46,9 مولودًا لكل ألف من السكان في أبريل عام 1996م، في حين كانت أقل من ذلك قليلاً 46,7 مولود لكل ألف من السكان خلال الفترة من 1980 – 1985م، و64,2 مولود لكل ألف من السكان خلال الفترة من 1985 ـ 1990م. وهي نسبة عالية تُعدّ من أعلى معدلات المواليد في قارة إفريقيا وفي العالم كله. وتعزى هذه المعدلات العالية للمواليد في موريتانيا إلى الخصوبة العالية للمرأة في موريتانيا، التي تصل إلى 6,9 مولود لكل امرأة في المتوسط.

وبلغت معدلات الوفيات الطبيعية في موريتانيا 15,2 في كل ألف من السكان في عام 1996م، وكانت هذه المعدلات أعلى من ذلك من قبل، حيث كانت 22,1 وفاة لكل ألف من السكان في الفترة من 1975- 1980م، وكانت 20,5 وفاة لكل ألف من السكان بين عامي 1980 – 1985م، كما كانت 19 وفاة لكل ألف من السكان خلال الفترة من 1985 – 1990م. وهذا يشير إلى التناقص المستمر من سنة لأخرى في معدل الوفيات في موريتانيا، بسبب تحسن الخدمات الصحية، وارتفاع الوعي الصحي للسكان، والقدرة على مقاومة الأمراض.

وموريتانيا من الدول التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال بشكل كبير، فقد بلغت 81,7 وفاة لكل ألف من الأطفال، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بمثيلاتها في العالم، والتي تبلغ 70 وفاة من كل ألف من الأطفال.

ويلاحظ أن نسبة الزيادة الطبيعية في موريتانيا مرتفعة؛ إذ وصلت إلى 31,7 من كل ألف من السكان في عام 1996م. وكانت أقل من ذلك من قبل حيث كانت 24,6 في كل ألف خلال الفترة من 1975 – 1980م، وبلغت 26 في كل ألف بين عامي 1980 – 1985م، كما كانت 27,2 في كل ألف من السكان بين عامي 1985 – 1990م. ويُفسَّر ذلك بارتفاع معدلات الوفيات وعدم انخفاضها بنسبة كبيرة خلال الفترة من 1975 – 1990م. في حين أدى انخفاضها إلى 15,2 في الألف عام 1996م إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية خاصة وأن معدلات المواليد لا تنخفض إلا بنسبة صغيرة جدًا، بل إنها تُعد ثابتة خلال الفترة من 1975 ـ 1995م.

وتتميز موريتانيا ـ بسبب ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية – بانخفاض المدد الزمنية اللازمة لمضاعفة عدد السكان، حيث تبلغ 22 سنة فقط في حين وصلت في العالم إلى 39 سنة في عام 1995م. ولذلك فمن المتوقع أن يزداد عدد سكان موريتانيا إلى 3,582,000 نسمة في 2,010م، كما يُنتظر أن يبلغوا 5,000,000 نسمة في 2,025م.

وتُعد موريتانيا من بين الدول التي تنخفض معدلات أمد الحياة فيها انخفاضًا كبيرًا، حيث لا يزيد متوسط عمر الإنسان فيها على 49,1 سنة في المتوسط للجنسين معًا (عام 1996)، وينخفض إلى 46,1 سنة للذكور، في حين يرتفع إلى 52,1 سنة للإناث، وهو من أقل المعدلات في العالم، ويقل كثيرًا عن متوسط العمر في العالم، والذي بلغ 63 سنة في عام 1995م. ويُفسَّر ذلك بصعوبة ظروف العمل وكسب العيش، وبانخفاض المستوى الصحي، وانخفاض مستوى التغذية وكثرة الأمراض، وهو ما ينعكس في وفاة عدد كبير من السكان، قبل أن يصلوا إلى مراحل متقدمة من العمر.




سكان موريتانيا من الأصول العربية

تركيب السكان. يتميز التركيب النوعي للسكان في موريتانيا بانخفاض في نسبة الذكور وارتفاع نسبة الإناث. فقد بلغت نسبة الذكور في البلاد خلال إحصاء أول يناير عام 1977م، 49,9% من جملة السكان، بينما بلغت نسبة الإناث 50,1% من جملة السكان، وبمعنى آخر كانت النسبة النوعية للسكان 99,5 ذكرًا لكل مائة أنثى. وبلغت نسبة الذكور في إحصاء أبريل 1988م نحو 49,17% من جملة السكان، بينما كانت نسبة الإناث 50,83% من جملة السكان، وبمعنى آخر كانت النسبة النوعية للسكان 96,8 ذكرًا لكل 100 أنثى. وفي عام 1995م، بلغت نسبة الإناث 50,48% والذكور 49,52% وتُفسَّر هذه الظاهرة السكانية بالهجرة النازحة الكبيرة من جانب الذكور الموريتانيين إلى الدول المجاورة ـ خاصة السنغال ـ للعمل في الزراعة والأعمال الأخرى.

تتميز موريتانيا بتركيب عمري خاص. ففي عام 1995م، بلغت نسبة الأطفال 43,1% من جملة السكان، وهي نسبة مرتفعة تزيد كثيرًا عن نسبة الأطفال في العالم التي تبلغ 33%، ويرجع ذلك إلى معدلات المواليد العالية في البلاد. كذلك تنخفض نسبة متوسطي السن (أو البالغين أو القوة المنتجة) إلى 52% فقط من جملة السكان، وهي نسبة منخفضة تعود إلى ارتفاع نسبة الأطفال، وتتسبب في انخفاض الإنتاج، كما تعود إلى الهجرة النازحة من موريتانيا ـ من جانب متوسطي السن ـ إلى البلاد المجاورة. وترتفع نسبة كبار السن في البلاد إلى 4% من جملة السكان.

وترتفع نسبة الشباب (أقل من 40 سنة) بين سكانها حيث تصل إلى أكثر من 80% من جملة السكان، بسبب ارتفاع نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة إلى 43,1% وكذلك الفئات العمرية من 15 – 39 سنة. وهو ما يشير إلى وجود مجتمع شاب حركي حي، وليس مجتمعًا كهلاً، مما يُعدّ في صالح مستقبل البلاد.

وترتفع نسبة العاملين في الزراعة، والرعي، والصيد، والغابات. وترتفع نسبة السكان الذين يعتمدون في دخلهم على هذه الحرف إلى 69,4% من جملة السكان، بينما تنخفض نسبة العاملين في الصناعة، والتعدين، والغاز، والكهرباء، والمياه، والبناء والتشييد إلى 8,9% من جملة السكان، وتبلغ نسبة العاملين في التجارة، والنقل، والمواصلات، والخدمات، والسياحة 21,7% من جملة السكان. وتعتبر حرفة الرعي الحرفة السائدة التي يعمل بها معظم سكان البلاد، وتصل نسبة من يعمل بها إلى نحو 61% من جملة السكان، تأتي بعدها حرفة الخدمات (الحكومية والشخصية) التي يعمل بها أكثر قليلاً من خُمس سكان البلاد (21,7%)، في حين لا يعمل بالزراعة والصيد إلا 8,3% من جملة السكان. ويفسِّر هذا التركيب الاقتصادي انخفاض الدخل والإنتاج الوطني والفردي في موريتانيا،حيث يرتبط الدخل المنخفض بسيادة الحرف الأولى.

وترتفع نسبة الأمية، إذ بلغت نسبتها في عام 1995م، 62,3% بين السكان البالغين. تنخفض هذه النسبة بين الذكور إلى 50,4%، وترتفع بين الإناث إلى 73,7%.



السلالات والجماعات العرقية. يتكون سكان موريتانيا – حسب بيانات عام 1981م من عدد من الجماعات السكانية هي: العرب والبربر، ويشكلون 81% من جملة السكان، والسود، يشكلون 19% من جملة السكان، ومنهم جماعات التوكولور (5% من جملة السكان)، الفولاني (5% من جملة السكان)، السوننكة أو الساراكولة، والولوف (4% لكل منهما)، ثم 1% من الجماعات الأخرى ومنها الماندنج.

ويُعرف سكان موريتانيا الدائمون باسم الموريتانيين العرب والبربر، ويُسمون أنفسهم البيضان أو البيض، ويتميزون باللون الفاتح الشاحب، والطول المتوسط، والشعر الأسود، ويعملون برعي الأغنام أساسًا، ويشتهرون بالكرم، وحب شرب الشاي الأخضر. وقد قدم العرب المسلمون إلى موريتانيا من مراكش منذ قرن مضى. كما يتميزون بأنهم من الجنس القوقازي من سلالة البحر الأبيض المتوسط من البربر والعرب، مع وجود بعض الأخلاط من الزنوج، ويسكنون في شمالي موريتانيا.

ويتحدث العرب في موريتانيا اللغة العربية. ويتكون المجتمع الموريتاني من اتحاد قبلي، وأقسام عشائرية وقبلية، وأقسام فرعية، ووحدات مخيمات. ويشبه نظامهم الاجتماعي نظام المجتمعات الصحراوية العربية الأخرى، مع اختلافات ترجع إلى تاريخ وبيئة إفريقيا الغربية.




وجه من موريتانيا.

التوزيع والكثافة السكانية. يتركز 80% من سكان موريتانيا في جنوبي دائرة العرض 17° شمالي خط الاستواء. وقد بلغت كثافة السكان في البلاد 2,4 شخص/كم عام 1998م، وهي كثافة منخفضة بسبب انتشار الأراضي الصحراوية، والأراضي غير المستغلة في البلاد إلى جانب قلة عدد السكان.


اللغة. حدد دستور موريتانيا الصادر عام 1991م اللغة العربية، التي تتحدث بها الأغلبية السكانية، لغة رسمية للبلاد. وتتكون اللغات الوطنية من: العربية، ولغة البولار، ولغة الولوف، ولغة السوننكة. بينما يتحدث السكان السود في الجنوب اللغة الفرنسية بصورة أساسية.

ويتكلم أكثر السكان (81%) اللهجة الحسَّانية، وهي أقرب اللهجات العربية الموريتانية إلى الفصحى، بينما يتحدث 19% من مجموع السكان اللغات الأخرى.

وتنتمي لغة الولوف إلى اللغات الأطلسية الغربية، إحدى لغات مجموعة الكونغو التي تعتبر أكبر المجموعات اللغوية في إفريقيا الزنجية، وهي ذات أنغام بشكل عام. كما تفهمها جماعات التوكولور، وتُستخدم لغة تجارية خارج مناطق الولوف الرئيسية.

كما تنتمي لغة البولار إلى المجموعة الأطلسية الغربية، وهي لغة غنية مرنة، تُستخدم في الأدب، وتُكتب بحروف رومانية على الرغم من استخدام الحروف العربية في الماضي.

وكانت اللغة الفرنسية ـ قبل استقلال البلاد اللغة الرسمية لموريتانيا. ولكن العرب الذين يشكلون معظم السكان طالبوا بجعل العربية اللغة الرسمية للبلاد، بينما تمسك السود بالإبقاء على النظام المزدوج للغة.



الدين. يتكون معظم سكان موريتانيا من المسلمين الذي تبلغ نسبتهم 99,5% من جملة السكان، بينما يشكل النصارى 0,2% فقط من جملة السكان. ويبلغ عدد المسلمين في البلاد 2,498,445 نسمة طبقًا لعدد السكان في عام 1996م، بينما يبلغ عدد النصارى 12,555 نسمة فقط، وقدر عددهم في 31 ديسمبر عام 1940م بنحو 4,000 شخص فقط، معظمهم بدون جنسية.




البداوة والحضارة في مدن موريتانيا.

الحضرية. تتميز موريتانيا بتقدم ظاهرة سكنى المدن (الحضرية) تقدمًا سريعًا منذ ربع قرن مضى. ففي عام 1970م، لم تكن نسبة سكان المدن تزيد عن 9,6% من جملة السكان، وبلغت عام 1996م نحو 53,8% من جملة السكان.

ويوجد في موريتانيا عدد قليل من المدن، ولا يزيد عدد سكان أكبر مدنها عن نصف المليون نسمة. وأهم مدن موريتانيا: العاصمة نواكشوط التي قدر عدد سكانها عام 1995م بنحو 735,000 نسمة، ونواذيبيو، والترويرات، وكايدي، وروسو، وأثار، وكلها مدن صغيرة الحجم لا تتجاوز 25,000 نسمة.

وبسبب ارتفاع نسبة سكان المدن من سنة لأخرى، وارتفاع نسبة سكان الريف المستقرين، فقد انخفضت نسبة السكان البدو الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان – من 70% عام 1970 إلى 33% عام 1988م. ويعيش البدو حياة التجول المستمرة، ويقومون بتربية الأبقار والإبل والأغنام والماعز في شمالي البلاد، وبتربية الأبقار في الجنوب. ويعيش بعض من السكان حياة البداوة في أكواخ، ويتجولون عبر الصحراء مع قطعانهم بحثًا عن عيون الماء والكلأ.

ويشكل سكان الريف نحو 46,2% من إجمالي سكان موريتانيا عام 1995م، ويقيمون في الواحات المتناثرة في القسم الغربي والجنوبي من البلاد، وبخاصة في قرى سهل شمانة على الضفة اليمنى لنهر السنغال؛ حيث يقومون بالزراعة وتربية الأبقار. ويتكون معظم هؤلاء الريفيين من الذين يسكنون قرى جميلة على طول نهر السنغال، كما يقيمون في أكواخ دائرية الشكل ذات جدران مصنوعة من الطوب الطيني المجفف بوساطة الشمس على طول الممرات القروية الملتوية الضيقة لنهر السنغال، ومنهم بعض المزارعين.



التعليم. التعليم في موريتانيا ليس إجباريًا. ويبدأ التعليم الابتدائي في سن السادسة، ويستغرق ست سنوات. وقد بلغ عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية عام 1994م نحو 248,048 تلميذًا. كما يبلغ عدد المدرسين في المرحلة الابتدائية 4,686 مدرسًا، وعدد المدارس الابتدائية 1,635 مدرسة.

ويبدأ التعليم الثانوي في موريتانيا عند سن الثانية عشرة، ويستغرق ست سنوات، ويضم دورتين مدة كل منهما ثلاث سنوات. وقد بلغ عدد تلاميذ المدارس الثانوية عام 1994م حوالي 43,861 تلميذًا.

وبلغ عدد تلاميذ المدارس الفنية ومعاهد تدريب المدرسين 1949 تلميذًا. أما التعليم العالي فقد ضم حوالي ستة آلاف طالب وطالبة في عام 1994م منهم 5,056 من الذكور بنسبة 87%، 752 فقط من الإناث بنسبة 13%، وبلغ عدد هيئات التدريس 250 عضوًا.

وبدأت الدولة في إعداد برنامج كبير لمحو الأمية في أوائل عام 1986م، كما تم تنفيذ برنامج للإصلاح التعليمي بقرض من البنك الدولي قدره 18,2 مليون دولار عام 1988م. كما تم إدخال اللغة العربية في المدارس لغة رسمية للتعليم بعد توقف عام 1979م بسبب معارضة السكان المتكلمين باللغة الفرنسية في جنوبي البلاد.

وقد بدأ التعليم الجامعي في موريتانيا عام 1982م بكلية الإدارة الوطنية، ثم الكلية الوطنية للعلوم في نواكشوط. وافتُتحت جامعة نواكشوط عام 1983م.

ويوجد في موريتانيا ثلاثة من معاهد البحث العلمي: الأول معهد للآثار، والثاني للمناجم والجيولوجيا، والثالث للعلوم والتكنولوجيا. كما توجد بها ثماني مكتبات عامة، وثلاث كليات جامعية منها كلية للإدارة، وأخرى للتعليم الإسلامي العالي، والثالثة لتعليم العلوم العالية، إضافة إلى جامعة نواكشوط.



القوى العاملة. تتشكل القوى العاملة الإجمالية في موريتانيا من نسبة لا تتجاوز ثلث إجمالي سكان البلاد، (30,5%). وتبلغ القوى العاملة 654,000 نسمة يعمل معظمهم في الزراعة، والرعي.



الرعاية الاجتماعية. يتلقى سكان موريتانيا بعض الخدمات الصحية والاجتماعية. فقد كان عدد المستشفيات الحكومية بالبلاد 14مستشفى عام 1987م، ضمت 1,556 سريرًا، بمعدل سرير واحد لكل 1,217 من السكان، منها 450 سريرًا في المستشفى الرئيسي في العاصمة نواكشوط. ولم يزد عدد الأطباء العاملين في موريتانيا في العام ذاته على 200 طبيب فقط، بمعدل طبيب واحد لكل 11,085 نسمة من السكان.



وسائل الاتصالات. توجد في موريتانيا ثلاث دور للنشر، وتصدر فيها خمس صحف فقط بين يومية ودورية، أهمها: صحيفة السبت (يومية)، الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، وموريتاني درميد (فرنسية شهرية)، والشعب (بالفرنسية والعربية وتصدر 6 مرات شهريًا)، مجلة الغرفة التجارية. وتصدر كل هذه الصحف في مدينة نواكشوط العاصمة.



السطح


الموقع. تقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شمال غربي قارة إفريقيا، في إقليم الساحل الصحراوي، وتمتد بين درجتي العرض 15° و 27° شمالي خط الاستواء. ويحد موريتانيا من الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشمال الجزائر والصحراء الغربية، ومن الشرق والجنوب مالي، ومن الجنوب السنغال، ومن الجنوب الغربي نهر السنغال. وتطل موريتانيا بساحل طويل على المحيط الأطلسي. وقد أصبحت حدودها مع المغرب تمر من شمالي مدينة الداخلة، ثم تنحرف نحو الجنوب الشرقي لتنتهي غرب مناجم كربة الجل بعد أن تقاسمت الصحراء الغربية مع المملكة المغربية.

وتعتبر موريتانيا أداة وصل بين المغرب وشمالي إقليم السافانا، الكبير عبر جزء من الصحراء الكبرى.

وتبلغ مساحة موريتانيا 1,030,700كم² (397,950 ميلاً مربعًا). وتبلغ أكبر المسافات الموريتانية من الشمال إلى الجنوب 287كم، ومن الشرق إلى الغرب 1,255كم، ويبلغ طول ساحلها على المحيط الأطلسي 666كم.



مظاهر السطح. تنقسم الأراضي الموريتانية إلى قسمين واضحين: الأول السواحل، والثاني الهضبة، إلى جانب السهول والواحات والأنهار. وتتميز السواحل الموريتانية ـ عمومًا ـ باستقامتها، وقلة تعاريجها، وهو ما يجعلها غير صالحة للملاحة. ويوجد بالسواحل خليجان يصلحان لقيام الموانئ، وهما خليج (ليفربيه) عند ميناء نواذيبيو، وخليج (الداخلة) في الأراضي الملحقة نهاية عام 1975م (1395هـ). كما يتميز الساحل الغربي بأنه مجدب فقير.

وتتألف بقية موريتانيا من هضبة ذات صخور تعود إلى ما قبل الزمن الكمبري والعصر الجيولوجي الأول. وتتناثر فوق الهضبة تلال أكثر ارتفاعًا. وتضم في شمالها الغربي جزءًا مهمًا من الصحراء الكبرى، يُدعى المجاية الكبرى. وهو جزء خال من السكان تقريبًا. وتؤلف هذه الهضبة 85% من جملة مساحة البلاد. وتقع الهضبة الموريتانية شمالي خط عرض 17° شمالاً، وتسودها الكثبان الرملية في هضاب الأدرار، والتاخيت، والأسبا، وهي هضاب بلورية قديمة، تنتهي بحافات شديدة الانحدار تُعرف بالحنك، وتنتهي هذه الهضاب في جهة الشرق إلى أحواض الرمال الواسعة وسلاسل كثبان العرت.

وتخلو موريتانيا من وجود الأنهار الدائمة الجريان، إلا أنها تشترك مع جمهورية السنغال في نهرها الكبير السنغال، الذي يؤلف حدودها الجنوبية الغربية. ويصلح هذا النهر للملاحة طوال العام في مجراه الأسفل وخلال فصل الصيف في كل المجرى. ويوفر نهر السنغال من الأراضي الموريتانية واديين يفيضان بالمياه خلال موسم الأمطار وهما: الوادي الأخضر، والوادي الأبيض.

ويمتد على الضفة اليمنى لنهر السنغال سهل فسيح، تغمره مياه فيضان النهر خلال فصل الصيف، وهو سهل شمامة الذي يعتبر أكثر مناطق موريتانيا خصوبة وقابلية للاستثمار الزراعي. وتنتشر الواحات في القسم الجنوبي والغربي من موريتانيا، وبخاصة في سهل شمامة الخصب.



المناخ. تتميز موريتانيا بمناخ حار جاف. وتنقسم البلاد إلى قسمين متميزين من حيث المناخ: الأول هو القسم الشمالي الذي يقع شمال خط عرض 17° شمالاً، أو شمالي الخط الذي يجري بين نواكشوط على الساحل ونيما في الجنوب الشرقي من البلاد. أما القسم الثاني فيقع جنوب خط عرض 17° شمالاً وجنوب خط نواكشوط ـ بيما، ويعتبر جزءًا من إقليم السافانا الذي ينتهي إلى إقليم الساحل.

وتختلف درجات الحرارة اختلافًا كبيرًا من جهة إلى أخرى في موريتانيا؛ ففي الصحراء تنخفض الحرارة من 38°م أثناء النهار إلى سبع درجات فقط خلال الليل. وتتراوح درجة الحرارة الشهرية في نواكشوط (التي كانت تسمى من قبل باسم بورت إثيين) بين 33°م في شهر سبتمبر و 12°م في شهر يناير. ولذلك يزداد المدى الحراري اليومي والشهري في البلاد ازديادًا كبيرًا، ويزداد الإحساس بها بشدة خاصة في القسم الشمالي الصحراوي الواقع شمال خط نواكشوط – بيما، الذي يمر به مدار السرطان.

وتبلغ درجة حرارة البلاد أقصاها خلال فترة الجفاف التي قد تستمر أحيانًا لمدة ثمانية أشهر في السنة. ويكون الساحل الموريتاني المشرف على المحيط الأطلسي أكثر اعتدالاً في حرارته، وتنخفض درجة الحرارة هناك إلى 20°م خلال فصل الصيف، بسبب مرور تيار الكناري البارد على طول هذا الساحل، والذي يمر من الشمال إلى الجنوب مسببًا انخفاض درجات الحرارة.

أما القسم الجنوبي من موريتانيا فيتميز كذلك بارتفاع درجات الحرارة، ولكن الأمطار الساقطة على هذا القسم، تؤدي إلى خفض درجات الحرارة الصيفية.

وتتباين كمية الأمطار التي تسقط على موريتانيا من الشمال إلى الجنوب. ففي القسم الشمالي من البلاد لا تسقط إلا كمية قليلة من الأمطار. ولا تزيد الأمطار الساقطة على نواكشوط العاصمة على 100ملم في السنة، وتسود هذا القسم الرياح الشرقية الجافة مما يتسبب في قلة الأمطار الساقطة. أما القسم الجنوبي من البلاد جنوب خط نواكشوط ـ بيما فتسقط به كمية كبيرة من الأمطار بسبب الرياح المدارية، وتبلغ هذه الكمية 500ملم في السنة. وتكون فترة سقوط الأمطار في هذا القسم بين شهري مايو وأكُتوبر لمدة ستة شهور، مما يساعد على وجود نباتات السافانا والمزروعات في القسم الجنوبي في الشريط الخصب شمال نهر السنغال، الذي لا يزيد عرضه على 100كم. وتنخفض كمية المطر الساقطة على ضفاف النهر إلى 400ملم في السنة. وتسمح هذه الكميات الساقطة من الأمطار بقيام الزراعة وتربية العديد من الحيوانات. وينحصر موسم المطر بالقرب من الساحل بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام.



النباتات. تنمو حشائش السافانا الخشنة الطويلة في موريتانيا بين دائرتي عرض 15° – 17° شمالاً حيث ترعى قبائل البدو. وتقل النباتات كلما اتجهنا نحو الشمال حيث الصحراء المجدبة تمامًا، وفيها تقتصر الزراعة على الواحات المتناثرة وعلى وادي السنغال، كما تقتصر على إقليم سهل شمامة في الجنوب.



الاقتصاد
موريتانيا دولة نامية، يعتمد اقتصادها على الزراعة وتربية الحيوانات والصيد، ويشتغل بها معظم السكان، بينما لا تشكل الصناعة إلا قطاعًا صغيرًا من اقتصاد البلاد. ويعمل العمال ساعات طويلة خلال اليوم بقصد توفير المعيشة اللازمة لأسرهم. وتعتمد البلاد على المساعدات التي تقدمها الدول الأجنبية، وخاصة فرنسا، ولا توجد إلا وسائل المواصلات والنقل الفقيرة مما يعوق التنمية في موريتانيا.




المحاصيل الزراعية يأتي أكثرها من جنوب البلاد.

الزراعة. تعمل الحكومة الموريتانية منذ استقلال البلاد عام 1961م على تنمية الإنتاج الزراعي، مع إدخال وسائل الري الحديثة، وزراعة بعض المحاصيل النقدية، حتى تستطيع البلاد الحصول على ما يكفيها من غذاء والاستغناء عما يُستورد من الخارج، وتخفيض الضغط على الميزانية العامة.

وتتركز الزراعة في القسم الجنوبي من موريتانيا حيث يسقط 400 ملم من المطر -على الأقل- في السنة، وبذلك تنحصر في شريط ضيق من وادي السنغال يتراوح عرضه بين 50 -100كم، وفي واحات تاجنت، وهضبة أورار. ويقدم وادي السنغال وحده 80% من الإنتاج الزراعي للبلاد. وتُزاول الزراعة به في بطن الوادي عند انخفاضه أو في الأشرطة الطميية على جانبيه.

وشكلت الزراعة مع قطاعات الصيد والري والغابات نسبة ربع الناتج الوطني الإجمالي في موريتانيا (27,7%) في 1994م. وكان يشتغل بها نحو 385% من جملة قوة العمل في البلاد.

وتتكون أهم المحاصيل الزراعية في موريتانيا ـ حسب بيانات عام 1996م ـ من : الذرة 144,900 طن،الأرز 800,52 طن ، التمور التي تنتج في الواحات الشمالية من البلاد 35,900 طن، البقول 12,000 طن، البطيخ 5,000 طن.



الثروة الحيوانية. موريتانيا دولة غنية بالماشية، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها نحو خمسة رؤوس، وتعتبر تربية الحيوانات الحرفة الرئيسية للسكان