الى العضوة hiba06 بحث حول لجنة بازل

من طرف زهرة القدس الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 6:29 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى العضوة
hiba06
بحث حول لجنة بازل

خطــة البحــث

مقدمة
المبحث الأول :اتفاقية بازل لكفاية رأس المال
المطلب الأول: نشأة و تطور لجنة بازل للرقابة المصرفية
المطلب الثاني: تعريف لجنة بازل "اتفاقية بازل1 " أو نسبة "كوك"
المطلب الثالث: أهداف لجنة بازل
المطب الرابع: الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل 1
المبحث الثاني: مقررات لجنة بازل و تعديلاتها التنظيمية
المطلب الأول: تعديلات اتفاقية بازل( 1995 – 1998)
المطلب الثاني: الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل 2 أو نسبة"ماكدونا"
المطلب الثالث: إيجابيات و سلبيات الاتفاقية
المبحث الثالث: واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل
المطلب الأول : القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر
المطلب الثاني: الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية
المطلب الثالث : مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال
خاتمة

مقدمة
يعتبر موضوع كفاية رأس المال المصرفي و اتجاه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية ، أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك ، و في إطار سعي الجهاز المصرفي في معظم دول العالم إلى تطوير القدرات التنافسية في مجال المعاملات المالية ، و في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية ، و مع تزايد المنافسة المحلية و العالمية أصبح أي بنك عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنشا من العوامل الداخلية التي يعمل فيها البنك و على وجه الخصوص البيئة العالمية ،و في ظل تصاعد المخاطر المصرفية ،بدا التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، وفي أول خطوة في هذا الاتجاه تشكلت و تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية.
و لتسليط الضوء على هذا الموضوع و معالجة مختلف جوانبه صغنا الإشكالية التالية:
ما هي لجنة بازل للرقابة المصرفية و ما هي المعايير التي اعتمدتها هذه اللجنة و ما مدى تطبيق هذه المعايير في النظام المصرفي الجزائري ؟
و يندرج ضمن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية التي سنحاول الإجابة عليها من خلال هذا البحث .
- ماهي لجنة بازل للرقابة المصرفية؟
- ما هي الجوانب الأساسية لهذه الجنة ؟
- ما هي المعايير الرقابية التي اعتمدتها هذه اللجنة ؟
- ما هي أهداف هذه اللجنة ؟
- ما هي إيجابياتها و سلبياتها ؟
- ما مدى تطبيق هذه المعايير في النظام المصرفي الجزائري ؟
و عل هذا الأساس قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث حيث تناولنا في المبحث الأول اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ،و يتضمن هذا المبحث أربع مطالب حاولنا فيها تقديم لجنة بازل من حيث نشأتها ،تعريفها، أهدافها، ثم الجوانب الأساسية لهذه الاتفاقية .
أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة مقررات لجنة بازل و التعديلات التي طرأت عليها من خلال ثلاث مطالب ، حيث تناولنا في المطلب الأول تعديلات اتفاقية بازل1 في الفترة من ( 1995 إلى 1998 ) أما المطلب الثاني فقد خصصناه للجوانب الأساسية لاتفاقية بازل2 . أما المطلب الثالث فقد خصصناه لإدراج مزايا و سلبيات الاتفاقية.
أما المبحث الثالث و الأخير فقد تناولنا فيه واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل لكفاية راس المال و يتضمن هذا المبحث ثلاث مطالب حيث تناولنا في المطلب الأول القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر أما المطلب الثاني فتناولنا فيه الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية ، أما المطلب الأخير فقد تناولنا فيه مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال حيث أوردنا عينة من البنوك الجزائرية .و في الأخير خاتمة لهذا البحث.

المبحث الأول : اتفاقية بازل لكفاية رأس المال
المطلب الأول : نشأة وتطور لجنة بازل للرقابة المصرفية
يعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية راس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من القرن الماضي ،حيث يعتبره السبب الحقيقي و الوحيد لصدور مقررات بازل المعروفة باسم "بازل 1" و الواقع أن الاهتمام بكفاية راس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك ، ففي منتصف القرن التاسع عشر ،صدر قانون لبنوك الولايات المتحدة الأمريكية يحدد الحد الأدنى لراس مال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها. و في منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع إلى راس المال و حجم راس المال إلى إجمالي الأصول ،و لكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها خاصة في ظل اتجاه البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية ، و على وجه التحديد البنوك الأمريكية و اليابانية ،و هو ما دفع بجمعيات المصرفيين في ولايتي" نيويورك و الينوي "بصفة خاصة سنة 1952 إلى البحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية راس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة و نسبتها إلى رأس المال .
و تعتبر الفترة من 1974 إلى 1980 فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية راس المال ، فما حدث من انهيار لبعض البنوك خلال هذه السنوات اظهر مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق ( مثل مخاطر التسوية و مخاطر الإحلال) بل و عمق المخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق و هو ما اثبت بان البنوك الأمريكية الكبيرة ليست بمنأى عن خطر الإفلاس و الانهيار، ففي جويلية 1974 أعلنت السلطات الألمانية إغلاق " هيرث ستات بنك" و الذي كانت له معاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبية و سوق ما بين البنوك مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمريكية و الأوربية المتعاملة معه ،و في نفس السنة أفلس " فرانكيل ناشيونال بنك " و هو من البنوك الأمريكية الكبيرة ثم تبعه بعد عدة سنوات " فرست بنسلفانيا بنك " بأصوله التي بلغت حوالي 8 بلايين دولار، مما دفع بالسلطات للتدخل لإنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق آجال الاستحقاق بين أصوله و خصومه و ثبات سعر الفائدة على قروضه مداها ، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة على الدولار عام 1980 و التي بلغت 20 % (1)
و في ظل هذه المعطيات بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر ، و إيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، و نتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل أو بال للرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشر في نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ،و ذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول التي منحتها البنوك العالمية و تعثر هذه البنوك .
و الأهم أن لجنة بازل قد أقرت عام 1988 معيارا موحدا لكفاية راس المال ليكون ملزما لكافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دوليا أو عالميا للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك و يقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك ، و أقرت اللجنة في هذا الصدد اتفاقية بازل التي بمقتضاها اصبح يتعين على كافة البنوك العاملة أن تلتزم بان تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة الائتمانية إلى 8 % كحد أدنى ، و على الجميع أن يوفقوا أوضاعهم مع هذه النسبة نهاية عام 1992 (2) .و قد كانت هذه التوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها " Peter ****e " *الذي اصبح بعد ذلك رئيسا لهذه الجنة ، لذلك سميت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبة"كوك" أو "بال" أو كما يسميها الفرنسيون أيضا بمعدل الملاءة الأوربي. (3)

المطلب الثاني : تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية
يكمن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة و ذلك مع نهاية عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ،و قد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية و تزايد حجم و نسبة الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها البنوك العالمية و تعثر بعض هذه البنوك ،و يضاف إلى ذلك المنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية و الأوربية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار انه في ظل العولمة فان تلك البنوك الأمريكية و الأوربية يزداد انتشار فروعها في أنحاء العالم خارج الدولة الأم . و قد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى" لجنة التنظيمات و الإشراف و الرقابة المصرفية " و قد تكونت من مجموعة العشرة وهي : بلجيكا،كندا، فرنسا ،ألمانيا الاتحادية ،إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، سويسرا و لوكسمبورج (4)
و تجدر الإشارة أن لجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية و إنما أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية و تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا و يساعدها عدد من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك ،و لذلك فان قرارات أو توصيات هذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة " فعلية " كبيرة و تتضمن قرارات و توصيات اللجنة وضع المبادئ و المعايير المناسبة للرقابة على البنوك مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في مختلف البلدان بغرض تحفيز الدول على اتباع تلك المبادئ و المعايير و الاستفادة من هذه الممارسات .
كذلك تلجا بعض المنظمات الدولية ، فضلا عن بعض الدول إلى ربط مساعدتها للدول الأخرى بمدى احترامها لهذه القواعد و المعايير الدولية و تتضمن برامج الإصلاح المالي للصندوق و البنك الدوليين في كثير من الأحوال شروط بإلزام الدول باتباع القواعد و المعايير الدولية في مجال الرقابة على البنوك و غيرها من قواعد و معايير الإدارة السليمة ،فالقواعد التي تصدرها لجنة بازل تتمتع بهذا الإلزام الأدبي و الذي يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة اقتصادية عند عدم الانصياع لها.(5)

المطلب الثالث : أهداف لجنة بازل
تهدف لجنة بازل إلى :
1- المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي ، و خاصة بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث ، فقد توسعت المصارف و بخاصة الدولية منها خلال السبعينات كثيرا في تقديم قروضها لدول العالم الثالث ، مما اضعف مراكزها المالية إلى حد كبير .
2- إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف و الناشئة من الفروقات في المتطلبات الرقابية الوطنية بشان رأس المال المصرفي ، فمن الملاحظ منافسة المصارف اليابانية حيث استطاعت أن تَنْفُذَ بقوة كبيرة داخل الأسواق التقليدية للمصارف الغربية ، و قد يكون السبب الثاني الرئيسي وراء الاندفاع الأوربي لتحديد حد أدنى لكفاية رأس المال.(6)
3- العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية و في مقدمتها العولمة المالية و التي تذيع من التحرير المالي و تحرير الأسواق النقدية من البنوك ،بما في ذلك التشريعات و اللوائح و المعوقات التي تحد من اتساع و تعميق النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية و المعرفية .
4- تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك و تسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة .(7)