النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة

النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة
د/قدي عبد المجيد
أستاذ محاضر
جامعة الجزائر.

مدخل
لم يكن من الممكن شروع الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية دون إصلاح المحيط الاقتصادي والمالي للمؤسسة ومنه المحيط الضريبي، ولهذا السبب قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية لإصلاح النظام الضريبي منذ سنة 1987، والتي أنهت أشغالها سنة 1989 مقدمة اقتراحاتها ضمن تقرير يتضمن معالم الإصلاح الضريبي الجديد، فما هي محتوياته، وأهدافه، وهل استطاع تحقيق هذه الأهداف، وما هو مستقبل هذا النظام أمام تحديات الألفية الثالثة؟.
A- أهداف ومحتوى الإصلاح الضريبي لسنة 1992.
سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن إجمالها فيما يلي:
- تحقيق نمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.
- خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار.
- إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.
- المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد.
- تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.
ولقد أسفر الإصلاح عن بنية جديدة للنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:
1/ الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية: ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
i- الضريبة على الدخل الإجمالي: وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام على فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك للتمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وتفرض هذه الضريبية على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف، وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح.
ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر.
ii- الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
iii- الضرائب على الأنفاق: وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها الرسم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات واسعة بما يمكنه من رفع مردودية الخزينة العمومية.
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن من تحقيق بعض الأهداف أهمها:
- إنعاش النمو الاقتصادي لكونه لا يمس الاستثمارات وبالتالي فإن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس.
- رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة من هذا الرسم.
- زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفوترة وشفافية المعاملات.
كما يندرج ضمن هذه الضرائب (أي على الإنفاق) الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة بفرضه في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة مرونة الطلب.
وهذا الرسم رسم نوعي يفرض على منتجات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ والكبريت.
وضمن الضرائب على الإنفاق نشير إلى الرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها وهو كذلك رسم نوعي.
د- الضرائب على رأس المال: وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال الطبيعية أو العرضية وتتمثل أساسا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع.
هـ- الضرائب على التجارة الخارجية: ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره المزدوج على الإيرادات العامة من جهة وعلى تدفق السلع والخدمات من وإلى الخارج. فضلا عن مساهمته في حماية الاقتصاد الوطني. وتتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك التي تفرض على أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات.

أما الضرائب العائدة للمجوعات المحلية: وتتمثل المجموعات المحلية في البلديات والولايات ذلك أن المجموعات المحلية أصبح لها دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يدفعها إلى الحصول على الأدوات المالية للتدخل مثل الضرائب، وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من:
i- الرسم على النشاط المهني: وهو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الممارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري (مهني)، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ii- الدفع الجزافي: وهو عبارة عن ضريبة مباشرة على الهيئات والمؤسسات التي تشغل مستخدمين على أساس مجموع الأجور والمرتبات والمعاشات الريوع العمرية
iii- الضرائب على الملكية: ويتضمن مجموعة من الرسوم منها:
الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية وغير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها. وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
رسم التطهير: وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب.

2/ الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 1986.
ومن أهم أهداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية العامة للمعطيات النفطية. إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه الأخيرة من خصائص:
- إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي.
- إن الجباية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
- إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل مباشر.
- ومن هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال والنقل عن طريق القنوات والتي يعود آخرها إلى القانون 86-14 المعدل والمتمتم بالقانون 91-21.
وأمام الرغبة في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية، فإن القانون يتضمن جوانب قصور تتطلب المراجعة منها:
- أن مشاركة الأطرف الأجنبية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التعاون مع سوناطراك في صيغة المساهمة أو تقاسم الإنتاج أو شركة مختلطة.
- أن سوناطراك تقوم بدور مزدوج لكونها تسير مصالح الدولة الجزائرية في المجال النفطي، في ذات الوقت الذي تعتبر فيه شركة تجارية، وهذا ما يخلق حالة من التناقض في تعاملها مع الأطراف الأجنبية بين دورها الشراكي ودورها كنائب عن السلطات العمومية.

B- وضعية النظام الضريبي الجزائري لسنة 1992 على أبواب الألفية الثالثة
لقد أسفر الإصلاح الضريبي على مجموعة من النتائج يمكن رصدها من خلال المعطيات التالية:
1- هيكل الجباية العائدة للدولة
السنة 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الجباية النفطية 179,218 222,175 336,148 507,836 570,77 348,72 560,12 720,00
الجباية غير النفطية 121,45 170,706 244,599 290,629 317,86 342,56 343,77 362,41
المجموع 300,668 392,881 580,747 748,465 887,881 721,28 903,89 1082,41
نسبة الجباية غير النفطية إلى مجموع الجباية 40,4% 43,45% 42,11% 38,83% 35,80% 47,49% 38,03% 33,48%
رغم أن هدف الإصلاح الضريبي كان إحلال الجباية النفطية بالجباية العادية إلا أن مكانة هذه الأخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم وذلك لعدة أسباب:
- ضعف أداء المؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدولية بإخضاعها لمنطق الإفلاس وخوصصة ما هو قابل منها للخوصصة، وهذا ما أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من تحصيل ضرائب كانت تحصلها من ذي قبل.
- كثرة الإعفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل مما خلق حالة من السعي نحو الاستفادة من هذه المزايا، حتى باللجوء إلى الغش والاحتيال أحيانا.
- وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي وعن وجود بعض الأسباب التاريخية، السياسية والاجتماعية مع ضعف تأهيل الإدارة الضريبية.
- تطور حصيلة الجباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء سنة 1998، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري.
ومثل هذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير بنية الاقتصاد الجزائري بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، وتشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الخام.
2- مستوى الجباية المحلية:
تشكل الجباية المصدر الأساسي لتمويل المجموعات المحلية بالنظر إلى قصور عوائد ممتلكاتها، لكونها تنازلت عن معظمها. ومحدودية تدخلاتها الهادفة إلى تحقيق الربح. وهي بهذا تمثل أكثر من 90% من موارد ميزانيات البلديات. ورغم تخصيص بعض الضرائب لصالح المجموعات المحلية فإن البلديات خصوصا تعرف عجزا ماليا ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى. وعدد البلديات العاجزة ما فتئ يتضاعف إذ انتقل عددها من 889 بلدية سنة 1995 إلى 1090 بلدية سنة 1996م، إلى 1159 بلدية سنة 1998 وإلى 1242 بلدية سنة 2000، بديون إجمالية مقدارها 22 مليار دينار جزائري. وهذه الوضعية جعلت الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على تغطية العجز إلا في حدود 57% من الطلب المعبر عنه.
وتعود هذه الوضعية إلى:
- سوء تقدير المشاريع ذلك أن معظم البلديات لا تتوفر على هياكل فنية ملائمة ولا موارد بشرية مؤهلة و 38,99% من موظفي البلديات لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، و26,86% ذوي مستوى ابتدائي و17,17% ذوي مستوى متوسط.
- حل الكثير من المؤسسات المحلية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي مما قلص من حجم الإيرادات الجبائية. وأدى تسريح العمال بدوره إلى تقليص الدفع الجزافي.
- المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى للمواطن، مع ضعف فعالية الجمعيات والهيئات الجوارية وفقدانها لوسائل المساعدة والعون.
- الإجراءات التحفيزية للاستثمار المتخذة من قبل الحكومة والتي لها انعكاس سلبي على موارد الجماعات المحلية مثل إلغاء الرسم النوعي الإضافي وتخفيض معدل الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني.
3- الضغط الضريبي:
يعبر الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع الضريبي مقارنة بالناتج المحلي الخام، وهو إحدى المؤشرات المستخدمة لتقييم الأنظمة الضريبية بسماحه بالمقارنة بينها، فضلا عن أن ارتفاعه فوق مستويات معينة يمكن أن يكبح النشاط الاقتصادي. ولقد تراوح مستوى الضغط الضريبي العام في الجزائر من 28,15% سنة 93، 29,74% سنة 1994، 33,48% سنة 1995، 34,84% سنة 1996، 35,34% سنة 1997، 28,44% سنة 1998، 30,95% سنة 1999. إلا أن هذا المعدل مضلل بهذا الشكل لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام يصل أحيانا إلى 35% هو عبارة عن نفط، وأن الجباية البترولية كانت مساهمتها دائما أكبر من 53% من الحصيلة الضريبية. ومن هنا فإن اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبا إلى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة وتعبيرا.
وهكذا نسجل المعدلات التالية للسنوات 93-1999م على التوالي: 16,27%، 18,95%، 22,02%، 20,43%، 20,51%، 19,33% و18,65%. ومثل هذه المعدلات تعتبر أقل مما هو سائد في الكثير من الدول. ففي الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا 42,5% ولا يقل عن 27%. وهذا يؤشر على ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية. فالكثير من الضرائب المكونة للهيكل الضريبي الجزائري ذات مردودية ضعيفة.
4- استقرار النظام الضريبي الجزائري:
لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، مما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العقلية المالية الرامية إلى البحث عن الموارد وهكذا نرى ظهور الكثير من الضرائب الجديدة لاعتبارات ظرفية لكن ريثما تترسخ، فعلى سبيل المثال نشير إلى تأسيس:
- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة(ق.م 1992).
- مساهمة التضامن الوطني (ق.م 1994).
- الرسم النوعي الإضافي (ق.م 1994).
- الإتاوة على استعمال الماء (ق.م 1996).
- الرسم على السكن في الولايات الكبرى: الجزائر، قسنطينة، وهران (ق.م 97 وما بعده). ومثل هذه الإضافة تعمل شيئا فشيئا على إثقال النظام الضريبي ومنها تعقيده.
فلا يكاد يخلو قانون مالية من تدابير تعديلية في المجال الضريبي، فقانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو اتمام، قانون المالية لسنة 1995 تضمن 49 إجراءا ضريبيا من نفس الطبيعة السابقة. وقانون المالية التكميلي لسنة 2001 تضمن بدوره 19 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو إتمام.
إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في:
- تخفيض نسبة الاقتطاع الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات إلى 30%.
- تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 40% ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 60.000 د.ج.
- تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس إلى معدلين.
- مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد أربع معدلات أقصاها 30%.

C- تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
يعيش الاقتصاد الجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة الاقتصادية التي أصبحت المحدد لسلوكات الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجموعة من الحقائق تمثل تحديا أمام الاقتصاد الجزائري أهمها:
1- نمو التجارة العالمية: باعتبارها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحيث تسعى الدول لدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات. واعتبارا لكون اتساع حجم السوق يساهم في الإفادة من وفورات الحجم. والإشكال المطروح أمام الاقتصاد الجزائري كون الصادرات النفطية تمثل نسبة 96% وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة (الزيوت، مشتقات النفط، الحديد والصلب) بنسبة 2,44% من الحجم الإجمالي للصادرات، التجهيزات الصناعية بنسبة 0,24%، المواد الخام (الفوسفات…الخ). بنسبة 0,21% وبعض المواد الغذائية كالتمور بنسبة 0,15%. وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا للمؤسسات الجزائرية. مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية والتحكم في قواعد الصنع، الصحة والبيئة بشكل يمكنها من جهة من الدخول إلى الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورومتوسطية من جهة أخرى.
إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج.
ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم يكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على الاستهلاك.
ومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درجة اندماجه الداخلي ومعاملته ضريبيا على هذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور والاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة.
2- نمو الاستثمارات الأجنبية: حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له. وإذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوطن بنسبة 70% في الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع به جاذبية في كل مكونات المناخ الاستثماري.
والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 93/22 المتعلق المتعلقة بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، فإن استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدود خاصة في القطاعات غير النفطية، فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 لم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي. وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري. ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية. وعدم اعتماد الإدارة الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل اقتصادي على أنه محتال مفترض. كما تتميز الإدارة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية.
ولقد دعم هذا الإحجام ارتياب الأجانب في نجاح الجزائر في الانتقال إلى اقتصاد السوق.
3- تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للأنترنت: بشكل أصبحت معه الحدود الجغرافية غير ذات معنى، وإذا كان التعامل بالأنترنيت متاحا اليوم للجميع فإنه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المجالات.
إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه الشبكة، التي أصبحت تلعب دورا بارزا في مجال المعاملات التجارية، فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية سنة 1996 مستوى 03 مليار دولار ليرتفع إلى 84 مليار سنة 1998 ويتوقع أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار. وتطرح التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكون هناك من يرفض أصلا إخضاعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها. إلا أنه على اعتبار ضرورة إخضاعها، معاملة لها بالمثل مع التجارة العادية، فإن ثمة مشكلات منها:
- صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فأغلبها مؤسسات افتراضية.
- صعوبة إثبات المعاملات والعقود حيث لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة، خاصة وأن جزءا كبيرا من المنتجات ذو طبيعة رقمية كالبرمجيات، الموسيقى، الاستشارات…الخ.
- صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة، ورغم وجود بعض الاقتراحات في هذا المجال فإن تجسيدها في أرض الواقع ليس سهلا لأنها تتضارب مع قوانين السرية والأمن، وتتجاوز منطق الخصوصيات والحريات الفردية.
- ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي مدعومة بكوادر يتحكمون في تقنيات التجارة الإلكترونية، وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري، فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد، وشبكة الأنترنيت الجزائرية من أضعف شبكات الانترنيت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.
4- الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التجمعات الإقليمية: باعتباره رافدا من روافد العولمة وعاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة. ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية. والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دوله منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول أوربا. وهذا مؤشر انعدام التنسيق بين هذه الدول. إلا أن التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الأخرى، ولتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.
إن تنسيق الأنظمة الضريبية المغاربية لا بد أن ينصب على الجوانب التالية:
- تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية المستعملة.
- تنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات.
- تنسيق أنظمة الاهتلاك المعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة لاستخدام القيم الثابتة.
- تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي.
- العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في 14/07/1993 والتي تضمنت:
- إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل.
- تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد.

- تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات.
وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل.

- التنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة الاقتصادية الممارسة والتبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.
إن الجهد المبذول في مجال التنسيق الضريبي المغاربي بدأ منذ سنة 1990 باجتماع فريق عمل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذا الهدف، تلاه اجتماع بالرباط بـ 16/10/1990 إلا أن العمل سرعان ما توقف إلى غاية أفريل 1993 حيث تم في تونس تقرير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية، إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن.
إن تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي، وتحديد الآفاق الزمنية للانتقال إلى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق والآفاق الزمنية لذلك.
5- تحدي البيئة: أصبحت البيئة منذ مؤتمر ستكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية، خاصة بعد ظهور مشكل طبقة الأوزون ومشاكل الانبعاث الحراري. وقد تم عقد الكثير من الارتباطات بين المظاهر البيئية وبعض المتغيرات الاقتصادية كاستنزاف الموارد الطبيعية وظاهرة التلوث، واستنزاف الأرض والإنتاج الغذائي. وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي. وسعت الدول إلى اعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول.
ولقد سعت الجزائر منذ قانون المالية لسنة 1996 اعتماد إتاوة لاقتصاد الماء، وإتاوة للمحافظة على نوعية المياه. وقبل ذلك في قانون المالية لسنة 1992 بفرض رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. إلا أن مردودية هذه الضريبة ليست كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون ذات طابع تحفيزي على إزالة النفايات بدلا من الطابع العقابي.
كما أن هذه الضريبة لا بد أن تتجه في اتجاه استعمال المنتجات غير الملوثة كالبنزين الخالي من الرصاص.
وتسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية محايدة ماليا بحيث لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف مما يعني مراجعة بعض الضرائب الأخرى لإزالة الأثر المالي الناجم عن تأسيس ضرائب بيئية.
5- تحدي النفط: ذلك أن النفط يعتبر المولد الأساسي للموارد الميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر، إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الافتراضي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا، مما يطرح إمكانية نضوب النفط وتهديد الموارد، ومن ثم فإن تمديد العمر الافتراضي يتوقف على جهود الاستكشاف بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث أن كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتبر ضعيفة إذ تقدر بـ 9 آبار في كل 10.000 كلم2 في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا.
ويعتبر الإطار الحالي للاستثمار البترولي غير محفز بشكل كبير. فمنذ إقرار القانون 86-14 تم إمضاء حوالي أربعين عقد مشاركة إلى غاية 1999 منها:
- 08 هي في طور الاستغلال،
- 03 في طور النمو،
- الباقي في طور البحث أو تكون المشاريع التي لم تصل إلى نتائج غير قابل للاستغلال تجاريا.
ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية. إلا أن إصلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي و إعادة النظر في مهام سوناطراك، والفصل بين مهام التنقيب والاستكشاف و مهام الضبط. ومثل هذه التدابير حتى وإن كانت ممكنة إجرائيا إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من النقابات و الكثير من أصحاب المصالح في قطاع ليس كباقي القطاعات في أهميته.
- ومن المشاكل التي تواجه الاستثمار في الجزائر هو تراجع تكلفة الإنتاج في المناطق الأخرى ذات التكلفة العالية نسبيا عبر الاستثمار في التكنولوجيا المخفضة للتكاليف التي تشمل المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، تكنولوجيا الحفر الأفقي، المنصات العائمة وغيرها.
ومثل هذا الخفض أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الحقول الهامشية في الخدمة الفعلية، وسمح ذلك لشركات البترولية بالتوجه نحو مناطق كاليمن ، الكونغو، أنغولا والأرجنتين. كما ساهمت الآثار المرتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري.
7- التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية: أشعرت الجزائر الاتحاد الأوربي في 13 أكتوبر 1993 برغبتها في إجراء محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذلك الوصول إلى منطقة تبادل حر في آفاق 2010. ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط.
وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في أفريل 2002.
ولقد تم تقسيم السلع إلى ثلاثة أصناف:
1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر بـ 5% والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول.
2- المواد الأولية والمدخلات الخاضعة إلى تعريفة جمركية مقدرة بـ 15% و 25%.
3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية والتي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة. وتتمتع هذه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات.
نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
القائمة الأولى 10,89% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القائمة الثانية 9,84% 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
القائمة الثالثة 55,08% 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10
ومثل هذا التفكيك يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر إلى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوربي الذي يتجاوز 65%، من التجارة الخارجية للجزائر، ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية فهي تمثل أزيد من 2,50% من الناتج المحلي الخام.
ومثل هذا الوضع يطرح أمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص في الإيرادات. وإذا كان الاتحاد الأوربي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة، فهل تتمكن هذه المؤسسات من الإفادة من هذه المساعدات، والوصول إلى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير.

خاتمة
من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي وتغير من آليات سيره بالنظر إلى التحولات التي تفرزها العولمة من يوم إلى آخر. والاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى التكيف معها بتكييف آليات تسييره، وتكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول يشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.
________________________________________
الضريبة : Tax

يمكن تعريف الضريبة بأنها اقتطاع إلزامي نهائي، بدون مقابل، في سبيل تأمين أعباء الدولة أو جماعة عمومية أخرى، وهي مورد يجب أن يجاز استيفاؤه سنوياً. إن مبدأ موافقة المواطنين على الضريبة هو أحد العوامل الأساسية في إعداد القانون الدستوري المعاصر.
والضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص و المؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس و رواتب المدرسين و الوزارات و رواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية و السياسات الاقتصادية كدعم سلع و قطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات و السدود أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب و توزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة و ذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. أي أن شركة تدفع جباية مثلا لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب منها محطة حافلات لعامليها قانونا. في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية و عطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصريا مالية. و توجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى و قد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
الضريبة على القيمة المضافة و هي من نوع الضرائب الغير مباشرة. و هي ضريبة يدفعها المستهلك كلما قام بإشتراء سلعة أو خدمة معينة. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى. و تكون قيمتها عادة بين 7% و 20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة
الضريبة على الدخل وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا. وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) و تدفعها الشركات على ربحها.
الضريبة على الثروة
الضريبة على المستوردات الخ
كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين
الضريبة Proportional tax: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال. أي أن شخصا يمتلك مائة دولار يدفع 1% و شخص يمتلك 100000 دولار يدفع أيضا 1%
الضريبة التقدمية Progressive tax: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية. من يملك 100 دولار يدفع 1% مثلا و من يملك 100000 يدفع 10% (مثال)
الضريبة التراجعية Regressive tax: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما أزداد المبلغ الخاضع للجباية. أي أن شخصا يملك دولارا يدفع 10% مثلا و شخص يملك 10000 يدفع1% (مثال)
تعريف الضريبة على القيمة المضافة
إن جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الأهداف و النتائج. و تستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح و الرواتب .
أما الضريبة على القيمة المضافة و كما يدل اسمها تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية .
1- لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، و في مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشئ بأشياء أخرى ، أي منفعة الشيء .
و القيمة هو النوع و الثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة و أهمل عناصر الإنتاج الأخرى ، و لكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساسا لتحديد القيمة,و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج:القيمة المضافة- قيمة الإنتاج- الاستهلاك الوسيط إما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات و المؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها.
إما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة و ثمن شراء المواد و الخدمات الداخلية في إنتاجها و تسويقها :القيمة المضافة : ثمن البيع - ثمن الشراء أو كلفة الإنتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على إن تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال و تقديم الخدمات لقاء عوض و التي تتم داخل الأراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.
2- الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب المركبة ( الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك و هي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة .
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ( الإنتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ) و كذلك تفرض عند الاستيراد ( حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى الموجبة أصلا) و هكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال أو الخدمة المسلمة اليه.
و الضريبة على القيمة المضافة أو مما يعرف بالفرنسية valeur ajoute la taxe surla (TVA)و بالانكليزية value added tax هي ضريبة حديثة العهد و هي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشأتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها بأشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.
و تنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل أشخاص يعلمون جيدا بأنهم لا يتحملونها بل يتحملها أشخاص لا يدلون بها.
________________________________________
الجباية

1- مقدمة:
أ- تعريف الجباية:
هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.

ب- تعريف الضريبة:
هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف و الأعباء العامة.

ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.

د-تعريف الإتاوة:
تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود بمنفعة خاصة إلى فئة معينة من المواطنين.

تتفق الأتاوة مع الرسم في كونها:

• تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في كونها:

• مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.

• تدفع دون أن يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.

• تخص فئة معينة وهم الملاك لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيه الخدمة.

ه- الغرامة:
هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:

• تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
• تدفع جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
• لا تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.

2- النظام الجبائي:
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار
الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق
أهداف السياسة الضريبية.

كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم
الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي
تركيبها إلى كيان ضربي معين".

أما مفهومه الضيق:"فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله
المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل".


3- أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك
الدور الكلاسيكي و أضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.

أ- هدف مالي عام:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.

ب- هدف اقتصادي عام:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :

• الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول إلى
مستوى التشغيل الكامل.

• تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط.

• استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدول
تشجيعها أو سحبها.

ج- هدف اجتماعي:
تتمثل في:
• تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.

• الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.

د- هدف سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.

4- القواعد الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:

أ- قاعدة العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.

ب-مبدأ اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها.
إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.

ج- قاعدة الملائمة في الدفع:
بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد جبايتها لظروف الممول وطبيعة عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد القيم المنقولة.

وقد نجم عن تلك القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع) وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب، وتعد وسيلة مناسبة في كثير من الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.

د- قاعدة الإقتصاد في نفقات الجباية:
تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما يمكن.

ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.

5- تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي): بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
أ- تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
ب- الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
ج- التحصيل: أي جبايتها.

أ- تحديد الوعاء:
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه
و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني.
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و
اقتصادية و اجتماعية.

أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو
خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها إلى ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها
المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.

لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما:

• تعدد العناصر: و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
• تنوع الضرائب: و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.

تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخار