من هم .. (بن عداس) .. أو .. (بن هجرس)

ليست المشكلة معرفة المهنة التي تميز قبائل "بن عداس" بقدر ما هو مهم معرفة إذا ما كانت هذه الشريحة لها الحق في "المواطنة" و الحقوق المدنية كباقي المواطنين سيما وهم لا يملكون وثائق هوية و يزدادون توسعا و خطرا في الوقت نفسه بسبب سلوكاتهم المشوهة؟

من الصعوبة بمكان الإجابة على سؤال شكل لغزا كبيرا حول ظاهرة التسوّل إذا ما كانت فطرية أم مكتسبة، فإذا كانت هناك عوامل عديدة منها الفقر تجبر بعض الأسر الى مدّ يدها للحصول على الصدقة، فبعض الأفراد منها طبعت عليها و تكاد أن تكون مغروسة فيها حتى لا نقول فطرية خاصة عند قبائل "الغجر" و هي قبائل معروفة بالتنقل الدائم و عدم ألإستقرار في مكان واحد، و ربما هي الظاهرة التي انتشرت في ولاية قسنطينة و هي كما تعرف بـ: "بني هجرس " أو "بني عداس" .
ويتميز بني عداس كباقي قبائل الغجر بلباس مميز يختلف عن باقي المواطنين العاديين و علامات الوشم الموزعة عبر أنحاء الجسم، كما يشتركون في اسلوب عيش واحد، إلا أنهم مع التطور أصبح البعض منهم يتكيفون مع المجتمع، و يبلغ عددهم في الوقت الحالي في ولاية قسنطينة حوالي 30 عائلة يستوطنون البيوت القصديرية بحي البوليقون خلف السوق الكبير للخضروات و الفواكه و محشر السيارات لبلدية قسنطينة على حافة الوادي.
وتحمل هذه القبيلة من الغجر الجنسية "التونسية" و "الإقامة الجزائرية" لكنهم يعتبرون من رعايا القنصلية التونسية خاصة بعد الطلب الذي تقدم به مؤخرا قنصل تونس الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة بعد حادثة فيضان الواد الأخيرة التي وقع في فضل الشتاء من السنة الجارية بتوفير لهم سكنات اجتماعية و منحهم الحقوق المدنية و حمايتهم كبقية السكان.
أما مهنتهم فهي المتاجرة في المخدرات فضلا عن تعاطيهم السحر و الشعوذة الى جانب امتهانهم "التسول" و هي الظاهرة التي اضحت تشكل خطرا على المواطن حيث تعمد هذه القبيلة الى نشر أطفالها عبر شوارع المدينة و هياكل الدولة من أجل ابتزاز المواطن و أخذ ماله عنوة، بحيث نجدهم يتمركزون عادة أمام مقر البريد المركزي، أما النساء فهي تستعمل الطـَرْقُ على البيوت من اجل قراءة الحظ على الكف و أخريات للتسول و هن في ثياب رثة شبه عارية لإستعطاف أصحاب البيت.
المثير للإنتباه أن قبائل "بني عداس" لا يملكون وثائق هوية لأنهم عادة يتزوجون "عرفيا" دون تسجيل زواجهم في الحالة المدنية مما يمنع أطفالهم من الذهاب الى المدرسة و التعلم، و إذا كان المسؤول الأول على ولاية قسنطينة عبد المالك بوضياف قد أكد خلال تطرق المجلس الشعبي الولائي الى ملف التسول و التشرد في دورته العادية الثانية لسنة 2009 بأنه ليس لهم الحق في الإستفادة من السكنات الإجتماعية يبقى الإشكال مطروح حول الحلول التي يمكن للجهات المختصة أن تقترحها لإيجاد صيغة قانونية لإدماج هذه الشريحة " اللاجئة" في المجتمع و منح أبنائها فرص التعليم و التثقيف و منحها الحقوق المدنية و السياسية في إطار حقوق "المواطنة" و ماهي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها تجاه أفرادها المتسولين سيما و المادة 195 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من اعتاد على ممارسة التسول بالحبس من شهر الى ستة اشهر، و يبقى السؤال مطروحا كذلك في اي خانة تدخل هذه الشريحة هل في خانة عابري السبيل أو المتشردين إذا قلنا أن هذه الأخيرة كذلك يعاقب عليها صاحبها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وفقا للمادة 196 من نفس القانون الذي يعتبر كل فرد ليس له محل إقامة ثابت و لا وسائل عيش و لا يمارس مهنة بالمتشرد و يصنفهم في خانة المجرمين ويجب ملاحقتهم و تقديمهم للعدالة

منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول