أويحيى يعلن استحداث مليون منصب شغل في ستة أشهر

وصل حجم الاستثمارات الكلية في الجزائر 8, 28 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية (2011)، سمحت باستحداث مليون منصب شغل، من بينها 9 ,6 مليار دولار استثمارات أجنبية، تمثلت في 113 مشروعا، من خلال استثمار مباشر أو عن طريق الشراكة.

أكدت حصيلة أصدرتها مصالح الوزارة الأولى، ونقلتها ''وكالة الأنباء الجزائرية''، عشية أول أمس، أن الاستثمارات الوطنية، بلغت 8, 21 مليار دولار، منها 3, 16 ممولة من ميزانية الدول، وهو رقم يفوق بكثير الاستثمارات الأجنبية، لأسباب مختلفة لم ترد في الحصيلة، غير أن الأمر يرتبط، أساسا، مثلما درج على ذكره الأجانب، بمناخ الاستثمار. بينما بلغت استثمارات القطاع الخاص المحلي 1 ,3 مليار دولار.
وتركزت الاستثمارات الأجنبية على الخصوص في قطاع الطاقة، حيث تم انجاز 63 مشروعا أجنبيا بـ5, 1 مليار دولار، و50 مشروعا عبارة عن استثمارات مباشرة أو بالشراكة تمت في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أما خارج المحروقات فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية، في إطار وكالة تطوير الاستثمارات 4, 5 مليار دولار من أجل 32 مشروعا تمت بالشراكة، و18 مشروع استثمارات أجنبية مباشرة، بينما نأى الاستثمار الأجنبي عن قطاع الفلاحة الذي لم يسجل به أي مشروع رغم دعوات الوصاية، وكذلك الأمر لقطاع الصيد البحري والغابات.
وحسب حصيلة الوزير الأول، فإن الاستثمارات عززت طاقة استيعاب اليد العاملة، من خلال استحداث أزيد من مليون منصب شغل في ظرف الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وتركزت على الخصوص على قطاعات الخدمات والبنوك والإدارة والفلاحة والغابات والصناعة. ورغم أن قطاع الفلاحة لم ينل رضا الأجانب، إلا أن الاستثمار الوطني مكن من وضع القطاع في المرتبة الأولى من حيث امتصاصه للبطالة، حيث تم تشغيل 7262 شابا، تليها شركات مساهمة الدولة التي وفرت 1561 منصبا.
وفيما سجلت بعض صيغ الشغل فشلا ذريعا، باعتراف مديريها، إلا أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، غطى نوعا ما على العجز، حيث سجل أكبر عدد من مناصب الشغل المستحدثة خلال السداسي المنقضي بأكثر من 397 ألف منصب شغل، حسب الحصيلة، بينما كان رهان الوزير الطيب لوح الوصول إلى 450 ألف منصب سنويا، فيما سجل جهاز القرض المصغر نسبة أقل بقرابة 93 ألف منصب.
أما في قطاع السكن، فجاء في حصيلة أحمد أويحيى، أنه تم إنجاز أكثر من 000 ,64 مسكن بمختلف الصيغ خلال الستة أشهر الأخيرة، منها 710, 20 مساكن عمومية ايجارية، و031, 9 مسكنا اجتماعيا تساهميا، و418 ,25 مسكنا ريفيا. بينما كانت مقررة الأمم المتحدة للسكن اللائق، راكيل رولنيك، التي زارت الجزائر قبل أسابيع قليلة، انتقدت السياسة السكنية في الجزائر، ودعت الحكومة إلى وضع سياسة ناجعة من شأنها القضاء على الأزمة، في انتظار صدور تقريرها شهر سبتمبر، وتضمنت الحصيلة أيضا، الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل، على غرار مشاريع ميترو الجزائر والتراموي في الولايات الكبرى، وطرق السكة الحديدية والموانئ والمطارات والطرق. وسجل قطاع عبد المالك سلال أيضا، إنجازات أيضا، طالت 168 مشروعا تطهيريا، و60 خزانا، و72 مشروعا للتزويد بمياه الشرب، و6 مماسك مائية، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه. وبالنسبة لقطاع الطاقة، استفاد أكثر من 65 ألف منزل من الغاز الطبيعي، وأنجزت ستة محطات كهربائية. وبالنسبة للقطاع الذي يشرف عليه عمار غول فقد تمت تهيئة 286 ,1كم من الطرقات، وبناء 4 ,339 كم من الطرقات الجديدة، ومشاريع أخرى. .