الشركات متعددة الجنسيات ودورها

من طرف MoNir الأربعاء أبريل 18, 2012 11:32 am

الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في الاقيصاد العالمي

الشركات متعددة الجنسيات ودورها فيالاقتصادالعالمي

تمثل هذه الشركات أحد العوامل المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي فمنذظهورها في أواخر القرن التاسع عشر شكلت نقطة تحول هامة في النشاط الاقتصادي الدوليالذي كان سائداً ,

وبعد مرحلة الحرب العالمية الثانية تزايد عدد هذه الشركات , وازدادتفروعها في العالم وفي ظل عصر العولمة نحن أمام شركات عملاقة متعددة الجنسيات , تعملعلى تكييف مختلف الأنظمة والسياسات الاقتصادية في العالم منذ التسعينيات مع مظاهرومعطيات العالم الجديد , الذي تعيد تشكيله ونتناول هذه الشركات بالدراسة والتحليلمن خلال عدة جوانب :‏
أ ¯ التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الكبيرة فيمرحلة الامبريالية‏
أجريت دراسة تفصيلية حول الشركات متعددة الجنسية والتميز بينها وبينالاحتكارات الكبيرة التي كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية من عدة وجوهرئيسية‏
1ً¯ إنالاحتكارات السابقة كانت تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخل إمبراطوريةاستعمارية , وكانت ترفع شعار الوطنية وتحاول حماية السوق القومية من المنافسةالخارجية , وكان لبعضها فروع أساسية داخل أراضي الإمبراطورية وخارجها في بعضالمجالات كالتعدين والطاقة ونشاطات مالية وتجارية في حدود طبيعية , أما الشركاتمتعددة الجنسية فينتشر نشاطها في عشرات الدول بهدف الاستفادة من أية ميزة نسبيةتوفرها أية دولة , وهي غالباً تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها كماتنتقي كوادرها على أساس الكفاءة والأداء بغض النظر عن جنسية أي منها فهي تحاول محوأية صلة خاصة بين شركة وحكومة واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة الشركة الىجنسية معينة ويكتفى باسمها سواء حين التعريف بها أو إنتاجها .‏
2¯ كانت الاحتكاراتالسابقة تكتفي بنشاط أساسي محدد أما الشركات متعددة الجنسية فإن أهم خصائصها تعددالنشاطات التي تشتغل ضمنها دون الالتفات إلى الروابط الفنية بين المنتجات المختلفةفنجد في سبع شركات ميتسوبيشي متفاوتة المكانة ميتسوبيشي للسيارات , ميتسوبيشيالكهرباء , بنك ميتسوبيشي - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة , ميتسوبيشي للكمياويات , ميتسوبيشي المصرفية , ميتسوبيشي للمواد , أيضاً شركة /تايم وارنر/ تشتغل بعدد كبيرمن شركات النشر والملاهي والإعلام إلى استديوهات هوليود والشبكة الإخبارية cnn .‏
3¯ الاحتكاراتالسابقة لم تكن تعطي التطوير التكنولوجي العناية اللازمة أما الشركات متعددةالجنسية فإن التطور التكنولوجي هوعمودها الفقري وهي تسهم مساهمة متزايدة في تحويلعمليات البحث والتطوير الى جانب الدولة فنجد أن الإنفاق على البحث والتطوير فيألمانيا بلغ 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي أي 2ر37مليار دولار يسهم فيها المالالعام بنسبة 37% والصناعات المختلفة بنسبة 60,1% وفي اليابان 21,8% , 86,2% علىالتوالي وفي أميركا 39,2% و 58,7% .‏
4¯ لم تكن الاحتكارات السابقة ذات نشاط مالي واسع بينماالشركات متعددة الجنسية زاد نشاطها المالي والتجاري وتعددت الأساليب الجديدةللتعامل مع الشركات الصغيرة والعمال وتفضيل الشركات لعمليات المضاربة في الأسواقالمالية عوضاً عن الاستثمار الانتاجي ويقدر حجم التعامل اليومي في الأسواق المالية /تريليون دولار/‏
ب ¯ التوزيع السياسي للشركات متعددة الجنسيات‏
¯ مع أن هذه الشركاتموجودة بنشاطاتها وعملياتها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة »حسب قائمة فورشن 500 شركة« نجد أن /418/ شركة منها تتخذ مقرها الرسمي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية »يتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولاراً أي أكثر من 80% من إجمالي الانتاجالقومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية‏
هذه المناطق الثلاث هي :‏
1¯ منطقةالاتحاد الأوروبي التي تضم 155 شركة‏
2¯ منطقة الولايات المتحدة الأميركية التي تضم 153شركة‏
3¯ منطقةاليابان التي تضم 141 شركة‏
ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمةالناضجة رأسمالياً لكن هناك حالة وحيدة تشذ عن هذه القاعدة وهي الشركات المتواجدةفي كوريا الجنوبية والتي امتد نشاطها الى عشرات الدول حيث تضم قائمة »فورشن« 12شركة مقرها في كوريا مثل lg الدولية و lg للإلكترونيات و daewo »سيارات ¯ إلكترونيات ¯ أعمال مصرفية« أما بقية المناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرقالأوسط ووسط آسيا حتى الدول النفطية في الخليج العربي , فهي في العموم مناطقاقتصادية غير أساسية بالنسبة لنشاطات هذه الشركات , فهي تشكل بالنسبة لهذه المناطقمصدر رعب لأنها تستغل هذه المناطق بسبب امتلاكها قدرات احتكارية ضخمة تهدد بهاسيادة هذه الدول واقتصادها .‏
ج ¯ ظاهرة الإنتاج عن بعد :‏
تنتشر هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددةالجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد شركة معينة الىالتخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلدواحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الانتاجية الوطنية الى استراتيجية الانتاجالعالمي بعدم تمركز أو حصر الانتاج محلياً فمثلاً شركة /بيشينه/ تستخرج البوكسيت مناستراليا وتحوله لالومين في أميركا وتنتج الألمنيوم في الغابون باستخدام الالومينالمنتج بواسطة فروعها في غينيا .‏
وباعتماد هذا الاسلوب من الانتاج يصعب نسبة سلعة معينةالى بلد واحد باعتبار أن السلعة تنتج كأجزاء من آلاف المصانع المنتشرة في العديد منالدول .‏
... فالعالم الآن يشتري ماركات عالمية لاتحمل منشأ الصنع وبدأت تظهر عبارات صنع لدىمرسيدس أوتويوتا أو فيلبس .‏
د ¯ ظاهرة اندماج الشركات والمصارف :‏
وهي تأخذ شكل ابتلاعوامتلاك الشركات والمصارف الأضعف نسبياً وهي تعبير عملي لتمركز رأس المال والإنتاج , وقد شهد القطاع المصرفي في العقد الأخير من القرن الماضي سلسلة كاملة من حالاتالاندماج والابتلاع أبرزها »بوينغ« »ماكدونال ¯ دوغلاس« وكذلك /لوكهيد/ , »مارنين ¯ مريتيا« في صناعة الطائرات »وتشيز مانهاتين« /كيميكال بنك/ في القطاع المصرفي , وهناك أكثر من /2500/ عملية اندماج وابتلاع تمت عبر الحدود خلال النصف الأول من عام /1999/ قدرت قيمتها ب¯ /411/ مليار دولار وكانت مصارف وشركات ألمانيا رائدة في هذاالمجال في أوروبا الغربية وعلى رأسها العملاق »الألماني ¯ الأميريكي« »دايملر ¯ كرايزلر« وهي شركة صناعية متشعبة في صناعة السيارات والطيران والفضاء , في شهر آب /1999/ أعلنت الشركة الكندية »آلكان« والفرنسية »بتشيناي« والسويسرية »الوسويس« عنرغبتها في إنشاء أكبر مجموعة للألمنيوم في العالم من شأنها تخطي شركة /الكواالأميركية/ في الشهر نفسه ردت الكوا بتقديم عرض لشراء شركة »رينولدز« الأميركية فتملها ذلك وعادت لتحتل المرتبة الأولى , وكذلك ابتلعت شركة /فولكس فاكن/ شركات أوديوسيارات سكودا , واشترت »ب أم دبليو« شركة روفر التي هي أكبر منتج للسيارات فيبريطانيا , استولت فورد على شركة مازدا اليابانية واشترت شركة »رولز رويس« البريطانية »فيكرز« أيضاً ارتفعت بشكل حاد قيمة عمليات اندماج الشركات عبر الحدودفي دول منطقة شرق آسيا من 3 مليارات دولار عام 1996 الى /22/ مليار دولار في عام 1999 وذلك قبل أن تتراجع قليلاً الى /18/ مليار دولار عام 2000 .‏
وأيضاً في القطاع المصرفينجد هناك حالات ابتلاع ودمج شديدة مثل دمج ثلاث مصارف يابانية »انداستراييل بنك أوفجابان« ومصرف »داي ¯ إبتش كانغيو بنك« ومصرف »فوجي بنك« وتشكيل مجموعة مصرفية ضخمةبرأسمال قدره »142« مليار دولار , وأيضاً مشروع دمج »بنك ناسيونال دي باري« الفرنسيو »سوسيتيه جنرال« و»باريبا« برأسمال قدره /957/ مليار يورو .‏
وهذه الظاهرة تؤدي الىخفض تكلفة الانتاج ومضاعفة الارباح وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العملاقةولكنها بالجانب الآخر تدمر فرص العمل وتؤدي إلى تفاقم اللامساواة الاجتماعية وتضعفالسيادة الوطنية للدولة .‏
ه¯ تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
لابد هنا من الاشارة الىبعض ممارسات هذه الشركات التي تحاول فيها الحد من دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
1ً ¯ حيثتستعين هذه الشركات بموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية »صندوق النقد الدوليوالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير منالقضايا وتقوم هذه الشركات بالاعتماد على نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة وتقومبإصدار بطاقات تحل محل النقود وتقوم بالاستيلاءعلى المرافق العامة والخدمات عبرآليات التخصيص .‏
2ً ¯ محاولة التهرب الضريبي‏
... أيضاً هذه الشركات تحاول أن تكون بعيدة عن سطوالقانون والضريبة لأنها تتقن التهرب منها فهي تقوم باتخاذ المال وطنا يستقر حيثيأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية »السعر التحويلي«‏
1¯ فإذا كانتالضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة الأم عنه في الدولة المضيفة وكانتالشركة الأم تصدر الى الشركة التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها الىفرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل من الواقع »مدعية عدم تحقيق أرباح« ناقلة بذلكالأرباح من الشركة الأم الى الشركة التابعة لها وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكليللشركة وعلى العكس من ذلك .‏
2¯ ويستخدم السعر التحويلي للتهرب من الضرائب الجمركية على الوارداتفكلما كانت مستويات هذه الضرائب مرتفعة في الدولة المستوردة كلما لجأت الشركاتلتسعير السلعة بسعر أدنى من الواقع لتجنب دفع الضريبة .‏
3¯ وقد يستخدم السعرالتحويلي كأداة للتهرب من القيود التي تفرضها الدولة المضيفة على مقدار الأرباحالتي تحولها الفروع الى الشركة الأم , فعندما ترغب هذه الشركات أن تعيد أرباحها منالشركة التابعة الى الأم تلجأ الى تسعير الصادرات من الشركة التابعة الى الأم بسعرأدنى من الواقع أو تسعيرالصادرات من الشركة الأم الى التابعة بسعر أعلى من الواقعوتكون الأرباح بذلك قد تحولت فعلاً من الشركة التابعة الى الشركة الأم وتشيرالأرقام الى أن هذه الشركات لم تقدم أكثر من 9% من فئة الضرائب العامة .‏
3ً¯ أثرها في ميزانمدفوعات الدولة :‏
¯ أيضاً تؤثر هذه الشركة في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة وذلك منخلال أن دخول رؤوس الأموال الى الدولة المضيفة والأرباح والفوائد المحمولة الى هذهالشركة في مقرها الأم ورواتب الموظفين والعمال في الفرع الذي يعتبرون من رعاياالدولة المضيفة »أجانب« سيخرجونها من الدولة المضيفة الى الدولة الأم وكذلك براءاتالاختراع وحقوق الملكية ورسوم الترخيص المدفوعة من الفرع الى الشركة الأم مقابلاستخدام التكنولوجيا أوالعمليات الانتاجية والعلاقات التجارية , كل ذلك يسجل فيالجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنه يحدث أثراً سلبياً إلاإذا قامت الشركات متعددة الجنسيات بالإنتاج للسوق المحلي في الدولة المضيفة وصدرتهللدول الأخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .‏
و ¯ الهيمنة على اقتصادالعالم :‏
تشيرالمعلومات الى سعي الشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على العملية الاقتصادية الدوليةذلك من خلال استعراض عدد من الأرقام المتوفرة :‏
امتلكت 40 ألف شركةاحتكارية 250 ألف شركة فرعية حتى نهاية عام 1993 وبلغت قيمة مبيعاتها الاجمالية فيالعام نفسه أكثر من /5500/ مليار دولار أميريكي وقيمة صادراتها /4000/ مليار دولارأمريكي .‏
إنإيرادات الشركات الخمسمئة »مجلة فورشن تموز 1996« /11,4/ تريليون دولار وفي عام 1995 تساوي 45% من الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول المذكورة في تقرير التنميةفي العالم في عام 1996 »25,3« تريليون دولار , وإذا استبعدنا من المقارنة الدول ذاتالدخل المرتفع نجد أن مجموع إيرادات الشركات المذكورة /159,8%/ من مجموع إجماليالناتج المحلي لمئة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من البشر .‏