بحث التجارة العربية البينية

من طرف زهرة القدس الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 7:12 pm

التجارة العربية البينية
مقدمة
المبحث الأول: ماهية التجارة
المطلب الأول: ماهية التجارة
المطلب الثاني: مبررات التكامل والإمكانيات
المطلب الثالث: أهمية التكامل.
المبحث الثاني: وحدة العربية
المطلب الأول: ضرورة الوحدة العربية ومقوماتها
المطلب الثاني: منطقة التجارة الحرة وملاءمتها لظروف الدول العربية.
المطلب الثالث: معوقات التكامل
المبحث الثالث: محاولات التكامل العربي.
المطلب الأول: العلاقات الاقتصادية العربية.
المطلب الثاني: الاتفاقيات العربية 1953 م.
المطلب الثالث: الاتحاد المغاربي ومجلس التعاون الخليجي.
الخاتمة
الجداول

مقدمة:
إن التكلات الدولية ظاهرة تميز على وجه الخصوص العصر الحديث وذلك سواء من حيث أهمية الأمثلة التي يقدمها لنا الواقع عنها حاليا او من حيث تبلور معالم التكتل في صورة واضحة ومحددة تتعدى بكثيرما قد تجده من ظواهر مماثلة في الماضي فالعالم اليوم يعج بالتكتلات والمنظمات الاقتصادية الفاعلذةن رغم التباعد والاختلافات الثقافية بينها .
ان اللدول العربية اليوم هن اكثر حاجة من اي وقت مضى الى توثيق العلاقات الاقتصادية فيما بينها فلي ظل انتشار التكتلات الاقتاصادية في جميع انحاء العالم .

المبحث الاول
المطلب الاول : ماهية التكامل :
جزء i تعربف التكامل
1) تعريف التكامل بانه عملية وحالة :
فهو عملية لانه يتضمن التدابير التي يراد منها القضاء على قدر من التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية الى الدول المختلفة مثل ازالة الحواجز القائمة في وجه التجارة على مستوى الدول
وحالة لانه يتمثل في اختيار مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القومية .
2/ كما يعرف بانه عملية التي تضمن تحول الولاعات و النشاطات السياسية لقوى سياسية في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز صلاحيات الدول القومية القائمة .
3/ ويعزف ايضا بانه عملية تغير في المؤسسات الاقتصادية و السياسية واقامة تعاون دولي يفرض امكانية تحقيق اهداف الدول الموحدة اقتصاديا والمتعلقة بزيادة انتاجها ورفع مستوى معيشتها وامكانية زيادة تجارة الدولية .
4/ ويعرف بانه استكمال النقص القائم لدى دولة من الدول بالاستعانة بغيرها والقوي في المجالات الاقتصادية وازالة الفوارق بين الوحدات الاقتصادية المنتمية الى دول مختلفة .
مراحل التكامل الاقتصادي ii
التكامل الاقتصادي بعدة مراحل او صور مختلفة يمكن اجمالها فيما يلي :
1- منطقة تجارة حرة او تبادل حر :يتم الاتفاق في ه>ه المرحلة على الغاء القيود الحركية والادارية على حركة السلع و الخدمات فيما بين الدول والاعضاء في المنطقة مع احتفاض كل العولةعضو بفرض حقوقها الجمركية على بقية دول العالم
2- اتحاد جمركي :في ه>ه الصورة من التكامل تصبح حركة السلع حرة بين الدول الاعضاء من القيود الجمركية لكن هذه الدول تطبق تعريفة جمركية تجاه بقية دول العالم وكمثال على هذا الاتحاد نجد mercosur اي سوق المشتركة لدول امريكا اللاتينية .
3- سوق مشتركة :
بالاضافة الى حرية حركية السلع بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي يتم الغاء القيود الجمركية على السلع والخدمات والاشخاص ورؤوس الاموال بين الدول الاعضاء كمثال على ذلك فان الاتحاد الاوربي يشكل سوق مشتركة منذ1993 .
4- تحقيق التكامل الاقتصادي ( الاتحاد الاقتصادي)
زيادة على ما سبق ، فهو يتمثل في اقامة اتحاد اقتصادي وتهدف هذه العملية الى الاتي
*توحيد الانظمة والتشريعات والسياسات الاقتصادية
*منح سلطة فوةوق الحكومات للاجهزة التبفيذية المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية
*اقامة سلطة قضائية عليا ذات اختصاصات محددة في كافة المجالات الاقتصادية تكون احكامها ملزمة وواجبة النفاذ تلقائيا لسرعة البث في المنازعات الاقتصادية .
-الاندماج الاقتصادي الكامل :تصبح اقتصاديات الدول الاعضاء كاقتصاد واحد ،فالى جانب تحقق شروط الاتحاد الاقتصادي تعين انشاء سلطة عليا تكون قراراتها في الشؤون الاقتصادية ملزمخة لجميع الدول الاعضاء ، وهويهدفالى مايلي :
*توحيد العملة
*توحيد البنوك المركزية للاقطار الاطراف في بنك مركزي واحد
*توحيد الاحتياط النقدي
*توحيد سعر الصرف
*توحيد السياسة المالية والنقدية
*توحيد النظام المصرفي
بتداخل المراحل التالية لمنطقة التجارة الحرة ،يمكن الاستفادةمن الاثار الايجابية لهذا التعجيل في توثيق العلاقات الاقتصادية وزيادة تفاعل وتشابك المصالح ،بما ينعكس ايجابيا على نجاح جميع المراحل لتحقيق التكامل الاقتصادي الشامل .
Iii مزايا التكامل الاقتصادي : يتمتع بمزايا عديدة نلخصها كما يلي :
*-خفض تكاليف الانتاج
*-التطوير التكنولوجي نتيجة زيادة تدفق التجارة
*- تحقيق مكاسب اقتصادية نتيجة التعامل ككتلة واحدة على الساحة الاقتصادية الدولية
مطلب 2 امكانيات التكامل ومبراتبه
الجزء 1 تترتبط مختلف بلدان العالم فيما بينها بعلاقات اقتصادية متشعبة تنشا بمناسبة التبادل الدولي للسلع والخدمات فما هي اسباب قيام التبادل الدولي ؟
يقتضي تفهم الساس التبادل الدولي ان نحيط باسبلااب توطن الصناعات داخل الدولة او بمختلف العوامل التي تؤدي الى تخصيص منطقة معينة في انتاج سللعة دوون الاخرى ويتم تبادل السللع بين مختلف المناطق والاقاليم ، اذ لا يختلف اساس التبادل الدولي عن اساس التجارة بين مختلف المناطق داخل الدولة .
ففي كلتا الحالنين تتخصص الدولة او المنطقة في انتاج السلعة التي تستطيتع ان تعرضها للبيع في الخارج باسعار اقل من نفقات انتاجها في الدول او المناطق الاخرى ، اي الشلعة التي تجد عليها طلب خارج الدولة الام
العوامل التي تؤثر في التخصص الدولي لا نجد لها مثيل في المحيط الداخلي ، مثال ذللك العوائق الصناعية (كالحماية الجمركية،الاساليب الاحتكارية وتغيرات اسعارالصرف ،...)
زيادة على ذلك فان تكاليف النقل في التخصص الدولي اكثرمنها في التخصص الداخلي او الاقليمي .
اسباب التخصص
يرجع التخصص الى اسباب وعوامل جغرافية متعلقة بالبيئة الطبيعية ،واخرى متصلة بمراحل النمو القتصادي التي تجتازها البلاد وبالاطار الاجتماعي والسياسي الذي تعيش فيه ،اذ يتولد عن هذه العوامل في جملتها مقدرة الدولة على بيع سلعة معينة في الخارجباسعار اقل من نفقات انتاجها محليا او ان تستورد سلعة معينة من الخارج باسعار اقل من نفقات ها داخليا .
اسباب التخصيص الى اسباب وعوامل جدغرافية متعلقة بالبيئة الطبيعية ، واخرى متصلة بمراحل النمو الاقتصادي التي تجتازها البلاد وبالاطار السياسي والاجتماعي الذي نعيش فيه ، اذ يتولد عن هذه العوامل في جملتها مقدرة الدولة على بيع سلعة معينة في الخارج باسعار اقل من نفقات انتاجها محليا وان تستورد سلعة معينة من الخارج باسعار اقل من نفقاتها داخليا
أ – البيئة الطبيعية
اذ يؤدي اختتلاف الطقس والتربة مثلا بين مختلف مناطق العالم الفى اختلاف امكانيات الانتاج الدولي (الزراعة الصيد ، استغلال الغابات ) في منطقة جغرافية اخرى ، نجد ان تربة مصر الخصبة وجوها الصحو والتدرج في انخفاض وارتفاع درجة الحرارة خاصة في الصيف يوفر العوامل الملائمة لزراعة القطن ، وفي المناطق الاستوائية حيث الطقس الحار وغزارة الامطار تهيا الضروف لزراعة البن كما هو الحال في البرازيل واليمن ونجد توطن زراعة الشاي على سفوح التلال في الهند والصين حيث تتوفر لها العوامل الطبيعية الملائمة مثلا في لبنان نجد تركز زراعة الفواكه والحمضيات والخضروات.
كذللك تختلف دول العالم اختلافا شاسعا فيما وهبتها الطبيعة من ثروات معدنية كالفحم والحديد واللنحاس والنيكل والمنجنيز والبترول ، ةوهدا الاخير هذا الاخير يقدر ان نمو ثلثي العالم منه تتركز في البلاد العربية
وكذا اختلاف مساقط الامطار والمياه لطبيعية الصالحة لتوليد القوى الكهربائية، توجد مناطق تتوفر بها الظروف الملائمة لبعض أنواع الإنتاج، ولكن نقل هذه المنتجات يكون باهظ الثمن نتيجة صعوبة التضاريس، ولهذا فإن الموقغ الجغرافي له أهمية بالغة في تهيئة ظروف التخصص.
ب- العوامل المكتسبة:
تتخلص في مدى توافر العمال والمربين ورؤوس الاموال المنتجة، أي أن مقدرة العمال ورؤوس الأموال على التنقل بين منطقة وأخرى داخل الدولة ليست مكلف مقارنة ببتنقلهم بين دولة وأخرى.
وأهميةهذا العامل يوضحها ما نلاحظه من تمتع بعض الدول برصيد ضخم من رؤوس الاموال المنتجة اي السلع الإنتاجية كالآلات والأدوات، وغيرها من سلع الإنتاج، فضلا عما يهيئه لها ارتفاع دخلها القومي، من تنمية ذلك اللرصيد باستمرار.
يقابل ذلك ما تعانيه بعض الدول من قصور شديد فيما لديها ن سلع إنتاجية وعسر في تنميةن رأسمالها القومي نظرا لانخفاض الدخل القومي وتواضع ما تستطيع ان تخصصه منه للاستثمار.
تتيح وفرةن رؤوس الأموال المنتجة لبعض البلدان أن تتخصص في صناعات معينة، يقتضي التخصص فيها توافر مقادير ضخمة من أموال الإنتاج للصناعات الكيماوية او صناعة السيارات مثلا، و على العكس فقد يكون السبب في تخصص بلدان اخرى قصور مواردها من رؤوس الأموال المنتجة وتواضع مقدار ما تتطلبه تنمية هذه الصناعات من رؤوس الأموال كصناعات النسيج مثلا، وأيضا التفاوت في عدد السكان فإن التفاوت في مستوى الخبرة والمعرفة الفنية الدراية بأصول الإدارة والتنظيم أثره أيضا في تشكيل التخصص، مثال ذلك توفر المعارف الفنية من أهم مقومات الصناعة الكيماوية التي تعتبر الأبخاث العلمية بالنسبة لها مهمة جدا.
مبررات التكامل وأهميته في تنشيط التجارة الخارجية
1- مبررات التعاون المشترك:
يسير العالم المعاصر نحو التكتلات الدولية، وذلك للفائد المتبادل التي تعود على الدولة المشتركة فيها، سواء فيما يتعل بعلاقاتها الاقتصادية أو فيما بينها والدوافعه ل>لك هو ما يتحقق لهذه الدول من جدوى التعاون، وضرورة التقوي بالآخرين على مجابهة الاحداث غير المتوقعة، ومقاومة العدوان من الدول الكبرى، والابتعاد عن خطر الإنعزالية لذلك كان من مصلحة الدول الصغرى أن تحرص على إيجاد كتلة موحدة ذات أهداف محددة تضمن لأعضائها المساندة والدعم في مختلف المجالات.
نظرا لما قاسته الدول المتخارة من ويلات الحربين العالميتين، فقد برزت اتجاهات واضحة نحو إحلال التعاون فيما بينها في مختلف المجالات، زكان منها قيام الجامعة العبية ومؤسساتها العديدة وقيانم الوحد الإفريقية ومنظمة السوق الأوروبية التي انبثقت عن الدعوة إلى الوحدة الأوروبية ولاتي تعتبر أهم تطبيقات التعاون الفعال، فهي خطوة في سبيل دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والجمركية والمالية والاجتماعية، ويبدو اثر هذا التعاون في المجال الاقتصادي في محافظته على الثروات القومية، من الخبرات الفنية واليد العاملة المؤهلة، ورؤوس الأموال وتبادل كل ذلك في نطاق المصلحة المتركة على أساس مدروس وتخطيط مسبق

الفصل الأول: التكامل الاقتصادي العربي
والتعاون المشترك لا بد له من اتفاق مسبق يتم فيه تحديد المجالات التي ستكون منطلقا له، وقد تتنازل الدولة عن شيء من حقوقها في سبيل ضمان ما هو أجدى لها أبقى أثرا، وهذا التنازل يقوم على أساس التوازن في تحقيق المصلحةن المشتركة بين الدول الأعضاء.
Ii - أهمية التكامل في تنشيط التجارة الخارجية:
التجارة الدولية بطبيعتها متعددة الأطراف، فكل دولة تكون بحاجة إلى انواع من مواد الاستيراد لا تستطيع تامينها من جهة واحدة، كما أن لديها عددا من المواد المعدة للتصدير لا تتمكن من بيعها لدولة واحدة، ولهذا نجد العلاقات الدولية متعددة الجوانب، وعلى هذا تظطر كل دولة تقريبا إن لم تك منظمة إلى تكتل اقتصادي دولي ان تعقد اتفاقات ثنائية مع كثير من الدول وتبحث وتبحث في تسديد قسم هذه المستوردات ولالصادرات من كلا الجانبين المتعاقدين، غير أن التكتل الدولي يسير الكثير من هذه المشاكل لكل دولة هي طرف فيه، فهو يتكفل لها بحل معظم مشاكلها التي تعترضها بوجود الاتفاق المسبق على كيفية الدفع، وشروط التعاون بين دولة بصفتها عضو في هذا التكتل وبين باقي الدول الأعضاء.
فإن كانت الدولة داخلة في تكتل اقتصادي فإن جميع هذه الامور تكون مدروسة، ومخطط لها مسبقا، وبذلك تسير الدولة العضو حسب هذه الدراسة وحسب ما هو مخطط لها.
المبحث الثاني: الوحد العربية
ظرورة الوحدة العربية ومقوماتها
الوحدة الاقتصادية ضرورة ملحة في الوت الراهن يمليها اضطراب النظام الاقتصادي الدولي وتقلباته المجحفة كما تفرضها الأوضاع الاقتصادية المختلفة في غالب بلاد الإسلام وقصور مناهج التنمية القطرية عن بلوغ أهدافها، فعلى المستوى الدولي لاحظ استمرار تدني القيمة التبادلية للسلع المنتجة في الدول العربية والتقلب المستمر لأسعار الصرف للعملات الأجنبية العالمية، إضافة إلى الحواجز الجمركية غير الجمركية أمام صادرات الدول النامية، وتمثل هذه العوامل السلبية عائقا أساسيا لتنمية الدول العربية.
العالم العربي يعاني العديد من المشكلات كالفقر والبطالة والمديونية والاعتماد المفرط على الدول الصناعية ونقص البنية الاساسية وانعدام الأمن الغذائي.
ومما يزيد في تعقيد مشكلة الديون هو اعتماد الدول العربية في معظم صادراتها ووارداتها على الدول الصناعية في حين لا تزيد التجارة العربية البنية عن 8.67 % مما اضطر كثير من الدول إلى زيادة مديونيتها للدول الصناعية لحاجتها المستمرة إلى استيراد المواد المصنعة من هذه الدول بتكاليف وأسعار متزايدةن في حين تقوم بغرسال صادراتها إلى الدول الصناعية بأسعار متدنية وزهيدة في بعض الحالات مما يزيد ميزان المدفوعات في هذه الدول عجزا على ما هو عليه من عجز مستمر.
إن حجم وتنوع المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم الإسلامي، يجب أن تحفز العرب على تحيد صفوفهم وتنسيق جهودهم لمعالجة هذه المشكلات، وأخيرا فإن التجارب التنوية في الدول العربية قد أثبتت كل هذه الدول فقيرها وغنيها في حاجة إلى التعاون فيما بينها لتنمية كل منها.
فبالنسبة للدول العربية الفقيرة أو متوسطة الدخل توصل المتتبعين لمسيرة التنمية في تلك الدول إلى نتيجة مفادها أن من أهم أسباب فشل البرامج التنموية بمختلف أنماطها في تحقيق النتائج المروة منها إنما يعود غلى تضخيم وتنفيذ تلك البرامج في نطاق غقليمي ضيق، والحال أن التطور التكنولوجي المستمر لا يفتأ يرفع الحجم الأدنى للمشاريع الصناعية ذات الجدوى ويدفع بالتالي إلى إحداث تجمعات اقتصادية كبرى.
أما مجموعة الدول النفطية الغنية فإن تجربتها تعتبر أكثر خداثة من بقية الدول العربية في مجال التنمية، إذ تظهر نتائج الجهود التنموية في تلك الدول نجاحا لاستهان به في مجالات عديدة وخاصة في تشييد بينة أساسية متقدمة.
مقومات الوحدة الاقتصادية:
تمتلك الدول العربية من المقدرات والإمكانيات والموارد ما يمكنها من الإكتفاء الذاتي في كثير من المجالات إذ ما تعاونت في استغلال هذه الإمكانيات استغلالا عقلانيا، وتبين أن البلاد العربية غنية بمواردها فهناك الأراضي الزراعية الشاسعة والموارد المائية التي يمكن أن تؤمن الغذاء للعالم العربي وهناك كذلك موارد نفطي مستغلة وكامنة.
ويتباين توزيع الموارد الإقتصادية بين الدول العربية مما يجعلها مكملة لبعضها البعض إذا ما تعاونت هذه الدول فيما بينها في استغلال هذه الموارد فإن ذلك سيحقق التزاوج والتمازج بين المميزات التي تنعم بها كل دولة على حدى ويجعل من هذه الكتل كتلة اقتصادية واحدة.
المطلب الثاني: منظمة تجارة حرة وملاءمتها لظروف الدول العربية
مدى ملاءمة منطقة التجارة الحرة لظروف الدول العربية
يرى المؤيدون لفكرة إقامة منقة التجارة العربية الحرة وجود العديد من المقومات على الساحة العربية تؤيد نجاح الفكرة، وتتثمل هذه المقومات في:
1- الشروط الأساسية:
أ- توفر الغدارة السياسية: لأن عملية التكامل الاقتصادي عملية سياسية واقتصادية في آن واحد ووجود القرار السياسي شرط ضروري لقيام منطقة تجارة حرة، وفي حالة منطقة التجارة الحرة العربية يلاحظ أن قرار إنشائها قد صدر على مستوى ملوك ورؤساء الدول العربية، وعلى مستوى وزراء الخارجية ووزراء المال والاقتصاد في الدول العربية.
ب- السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة: وهو عنصر متوفر في منطقة التجارة الحرة العربية، حيث غنها تستند على اتفاقيات تيسير تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، هذه الإتفاقية تعتبر الإطار القانوني لمنطقة التجارة العربية الكبرى وهذا الإطار القانوني يعتبر ملزما للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وذلك بعد إقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، ومن الناحية القانونية تلتزم الدول العربية التي تريد الانضمام إلى البرنامج الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة بالتوقيع أول على اتفاقية تيسير وتنمية التجارة العربية، كي تصبح طرفا فيها وتلتزم بتطبيق البرنامج.
ج- البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة: يعتبر وجود برنامج زني لأي منطقة تجارة حرة أمرا ضروريا للاعتراف الدولي بها، وخاصة من قبل منظمة التجارة العالمية وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية قد وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاة الدول العربية البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة كمنهج لإقامة هذه المنطقة خلال برنامج زمني مدته 10 سنوات.
د- الإطار المؤسسي الفاعل: لا بد من وجود إطار مؤسسي للإشراف على تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وفض النازعات التي تنشا في هذا المجال، ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة الإشراف الرئيسية على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويساعد في ذلك عدد من الأجهزة واللجان المتخصصة.
2- الشروط الموضوعية:
أ- وجود نظم اقتصادية: تقوم على الحرية الاقتصادية وإعمال آليات السوق، حيث يمكن لهذه الآليات أن تعمل على تحقيق التخصص الإنتاجي، وتقسيم العمل بين الدول العربية على أساس ما تتمتع به كل دولة من مزايا نسبية وتنافسية.
ب- توفر إنتاج سلعي قابل للتداول: ويعني ذلك أن الدول العربية التي تتلك قواعد إنتاجية متنوعة زراعية وصناعية تنتج كميات كبيرة من السلع تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ البرنامج أكثر سهولة.
ج- تقارب مستويات لتطور الاقتصادي: وذلك أن التي تتقارب فيها مستويات التطور الاقتصادي تتوزع مكاسب التكامل فيما بينها بشكل متقارب وأكثر عدالة، وتعتبر الدول العربية متقاربة فيما بينها من حيث التطور لاقتصادي بسبب التقارب في مستويات البحث العلمي والتكنولوجي ومستويات تراكم رأس المال، وهو ما يسهل علية التخصص الإنتاجي وإدارة توزيع الموارد بين الدول العربية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عند قيامها.
معوقات منطقة التجارة الحرة:
على الرغم من توفر الظروف والمقومات التي تزيد من فرص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أن هناك العديد من المشاكل تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة العربية للتجارة الحرة، وأهم هذه المعوقات.
- إصرار العديد من الدول العربية على فرض قيود غير جمركية على الكثير من السلع ، بالرغم من النص الصريح الموجود في البرنامج بحظر وضع هذه القيود أمام السلع العربية .
- المبالغة من جانب معظم الدول في حماية القطع الزراعي ، ولجوء بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول العربية الأعضاء .
- ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول العربية ، مثل وسائل النقل و الاتصالات وضمان الاستثمارات .
- الواقع الراهن للتجارة العربية البينية وضآلة حجمها ، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية السلعية ، وتركز صادراتها على النفط ومشتقاته ، وبالتالي فلا توجد عناصر حاسمة يمكن الاعتماد عليها بقدرة المنطقة الحرة على زيادة حجم التجارة العربية البينية ، ولا توجد مؤشرات على المستوى القومي تدعم نجاح هذه المنطقة بسبب ضعف المصالح المتبادلة بين الدول الأعضاء ؛
- التدخل الحكومي في إدارة اقتصاديات الدول العربية وفي عمل السوق .
هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها الدول العربية لإزالة هذه المعوقات ، وهذا الاعتقاد يستند إلى العوامل التالية :
- أخذ معظم الدول العربية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الالتزام بمبادئ اتفاقية omc وهو ما بعني القضاء على السياسات الحمائية التي كانت تطبق في معظم الدول العربية .
- النتائج الايجابية التي تم تحقيقها في مجال تنويع اقتصاديات دول الخليج العربي وبقية الدول العربية وتراجع أهمية النفط والسلع الزراعية الرئيسية في الصادرات العربية لصالح المنتجات الصناعية .
- ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الغذاء، وإن كان ما يزال هناك فجوة بخصوص الغذاء ، كما أن الاعتماد العالم الخارجي في استيراد الغذاء بدأ في الانخفاض .
- الاهتمام الكبير من متخذي القرار في الدول العربية بضرورة نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على الدول العربية ، بأن يكون لها تجمع اقتصادي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية.
جزء 2: منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
بعد أكثر من أربعين سنة على عقد اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957، وأكثر من 35 سنة على اتخاذ قرار السوق العربية المشتركة عام 1964 والذي هو في جوهره قرار بإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، يعود المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1997 مرة ثانية إلى اتخاذ القرار جديد بإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، مستندا في ذلك إلى تفعيل اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول العربية ، لعام 1981 وفقا لقرار المجلس رقم : 1317 الصادر 17/02/1997 ، حيث قبلت 14 دولة الانضمام إلى المنطقة التي بلغ حجم تجارتها البينية 25.7 مليار دولار أي بنسبة 94.5 % من التجارة العربية البينية كما تفر ض المنطقة الحرة أن عملية إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية تسري على جميع أنواع السلع دون استثناء ، وقد وافقت أقطار الخليج الستة على هذا المبدأ أما الدول الأخرى فقد قدمت كل منها قائمة بالسلع التي لا ترغب بتحريرها وقد بلغ عدد هذه السلع المستثناة 832 سلعة ، وضع برنامج الضوابط التي لا تحكم هذه الاستثناءات واشترط أن تقدم الدول المعنية الحجج المقنعة من الناحية الاقتصادية وألا تتزاوج مدة الاستثاء 04 سنوات ، وألا تزيد قيمة السلع المستثناة 15% من قيمة الصادرات إلى البلدان الأعضاء في المنطقة .
ويمكن تقسيم التزامات الدول العربية إلى ثلاث أصناف رئيسية :
الصنف الأول : إلغاء الرسوم الجمركية خلال 10 سنوات بنسبة 10% سنويا ابتداء من 1998 ويستثنى من ذلك السلع الواردة في البرنامج الزراعي العربي المشترك والسلع الممنوعة لأسباب دينية أو أمنية أو صحية .
الصنف الثاني : إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال 10 سنوات بنسبة 10% سنويا ويتعلق الأمر بالرسوم التي تفوق مبالغها قيمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة كالرسوم المبالغ فيها المفروضة على تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ ، يتم دمج كل الرسوم ذات الأثر المماثل في هيكل التعريفة الجمركية بهدف اخضاعها للتخفيض .
الصنف الثالث : إلغاء القيود الكمية التي يجب إزالتها فورا ، هي عبارة عن الحواجز غير الجمركية التي تمنع دخول السلع العربية ، والإجراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويلات .
وتقتصر الالتزامات المذكورة على السلع المنتجة في الدول الأعضاء وفي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالنسبة للزراعة وصيد الأسماك واستخراج المواد الخام ، فلا يوجد بشأنها مشاكل لأن هذه المنتجات مرتبطة بإقليم الدولة المصدرة ، أما الصناعات التحويلية فغالبا ما يدخل فيها عنصر أجنبي فمثلا صناعة الملابس الجاهزة ترتبط ارتباطا وثيقا باستيراد الخيوط و الجلود والأقمشة من خارج العالم العربي ، كما يمكن أن يكون راس المال بعض المشاريع المنتجة مختلط وحسب اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري تعتبر السلعة ذات منشأ عربي عندما تضيف إليها دولة عربية قيمة جديدة لا تقل عن 40% من قيمتها النهائية .
في منتصف جانفي 2002 طلت موريطانيا والسودان واليمن الانضمام على منطقة التجارة الحرة العربية ، ومن المقرر أن يتم تصديق باقي الدول أولا على اتفاقية تسيير التبادل التجاري ، باعتبارهما المدخل للانضمام إلى منطقة التجارة الحرة ، وقد أعد البنك الإسلامي للتنمية برنامجا تأهيليا لصالح اليمن والسودان وغيرها من الدول العربية الأقل نموا لمساعدتها على توفيق أوضاعها للانضمام إلى منطقة التجارة الحرة.
وفي ديسمبر 1998 ، اصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرارا باستئناف تطبيق أحكام السوق العربية المشتركة في 01/01/2000 ، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل بنسبة 40% في جانفي 2000 وبنسبة 30 % في جانفي 2001 ، ونسبة 30 % في جانفي 2002 ، وذلك من أجل اختصار الوقت اللازم لقيام السوق العربية المشتركة ، إلا أن سوريا والأردن تحفظتا على هذا القرار ، في حين أن اليمن وموريتانيا طلبتا تأجيل التزامهما بهذا القرار لمدة 05 سنوات باعتبارهما اقل نموا ، ووافق مجلس الوحدة الاقتصادية على طلبهما أما ليبيا فجميع وإرادتها معفاة تماما من الجمارك ، لم يبق في عضوية المجلس سوى في العراق وانسحبت الإمارات منه في 01/12/1999 ، وبالتالي تعتبر مصر هي الدولة الوحيدة المؤيدة للإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة.

معوقات التكامل الاقتصادي
1). غياب الإرادة السياسية العربية الفعلية لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أرض الواقع.
2) . ضآلة التجارة العربية البينية حيث أنها لا تتعدى 8% من تجارة العالم.
3) . عجز الاقتصاديات العربية عن جذب رؤوس الأموال .
4) . تشابه القطاعات الإنتاجية بين الدول العربية مما يجعلها متناقشة أكثر منها متكاملة
5) . اختلاف المكونات السياسية حيث تتعدد النظم السياسة الحاكمة في الوطن العربي بشكل فارق في الأسس وبالتالي تختلف أولياتها وفقا لخلفيات واهتمامات الطبقة الحاكمة ، فأبجديات البناء الملكي تختلف غنها في البناء الجمهوري وأهداف الاقتصاد الحر يختلف كليا عن الاقتصاد الموجه ، وكذلك أولويات النظام الوراثي لا تتفق مع أولويات النظام الثوري وتبعا لهذه الاختلافات الأساسية في التركيبة السياسية الحاكمة في كل دولة تعمل الأجهزة التنفيذية وترسم خططها وتؤسس هياكلها بما تمليه المصلحة العليا للنظام في كل بلد ، وهذه الإشكالية تكاد تنعدم بين الدول الأوروبية في الوقت الحاضر ، على وجه الخصوص حيث اختارت الشعوب في تلك النظام الديمقراطي التعددي القائم على الحرية والمساواة تحميه قوانين صارمة شاملة يخضع لها الجميع ولذلك تتشابه مكونات أعضاء الاتحاد الأوربي وينعكس هذا الوفاق على قرارات وسياسات الاقتصاديات الأوروبية التي أصبحت تسلك طريقا واحدا ، وإذا ما اتبعنا المحاولات العربية السابقة في سبيل التكتل والوحدة فإن مصيرها يتراوح بين الفشل والجمود لان أغلب الالتزامات والاتفاقيات لا ترى إلا على الورق بسبب غياب الإيرادات الحقيقية .
6) . وجود الأنظمة والقوانين الاقتصادية المحلية المعيقة لتحرك رأس المال العربي بل الطاردة للاستثمار ( رغم وجود بعض خطوات الإصلاح الاقتصادي في بعض الدول) وغياب المرونة في أساس النظام المحلي إضافة على الاختلافات الجذرية بين النظم الاقتصادية المعمول بها في كل دولة عربية وتفاوت مستويات الحماية الجمركية بين الدول والتي تصل إلى حد الاصطدام إضافة إلى تختلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية مما يجعلها قاصرة في مواجهة الاشتراطات الدولية؛
7) . استشراء الفساد المالي ورسوخ البيروقراطية وتعدد مراكز الرقابة على تحرك الاستثمار وصعوبة الإجراءات الإدارية.
Cool

. ضعف البنية التحتية لكثير من الدول العربية وتخلف الموجود منها وعجز الدول عن توفير المتطلبات الأساسية للعمل الاقتصادي؛
9). الظروف الداخلية السياسية أو الإقليمية كالنزاعات المسلحة في السودان أو انعدام الاستقرار السياسي أو الحروب الإقليمية المجاورة لمنطقة الاستثمار في العراق ، حيث يتعدى أثرها السلبي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي فهناك تزايد في نسبة البطالة حيث وصلت نسبتها 17 % بشكل عام في الوطن العربي، وفي بعض الدول العربية وصلت نسبة البطالة إلى 25 % إضافة على تدني مستوى المعيشة والقضاء على البنية التحتية للدولة وانتشار الفقر وتوابعه الاجتماعية..
مط1: العلاقات الاقتصادية العربية
السوق العربية المشتركة أخذت أكثر من تصف قرن للوصول على ما تم الوصول إليه بالرغم من توفرها على موارد بشرية ومواد طاقوية جيدة ، حيث أن سكان الوطن العربي البالغ عددهم 291 مليون نسمة سنة 2000 بين قارتي آسيا وافريقبا ، يعيشون على مساحة 13.487 مليون كم2 4 % منها تقريبا مساحات صالحة للزراعة وتمتد السواحل العربية وتشمل محيطات وبحور وخلجان نحو 22828 كم .
كما يصل إجمالي الناتج القومي العربي نحو 1195 مليار دولار ومجموع القوى العاملة في البلاد العربية 82.50 مليون أي نسبة 28 % تقريبا من مجموع السكان .
وتعتمد صادرات الوطن العربي بشكل أساسي على النفط الذي يمثل 60 % من الإنتاج النفطي العالمي ، إضافة .إلى الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكمياوية .
كما تعتبر الزراعة الحرفة الاقتصادية الرئيسية في العالم العربي حيث تنتج البلاد العربية عدة محاصيل بمعدل قومي قدره 79.6 مليون دولار.
ومع أن الاستثمار المتبادل بين الأقطار العربية يمثل البداية الممكنة والمنطقية للبدء في بناء التكامل الكبير انطلاقا من التكامل الاقتصادي، الكبير انطلاقا من التكامل الاقتصادي، إلا أن الأرقام والإحصائيات لحجم رأس المال داخل الوطن العربي مازال متواضعا ودون المستوى الطبيعي على اقل تقدير ، وفي تقرير لصندوق النقد العربي بلغت التجارة البينية العربية نسبة 8.67 % من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية سنة 2001 والتبادل التجاري العربي البيني بشكل عام لا يزيد في أحسن حالاته عن 11 % من مجموع التبادل العربي العالمي.
ونظرا لصعوبة تحديد حجم الأموال العربية في الخارج بسبب تعدد أشكال ومناطق الاستثمارات العربية إضافة إلى السرية الكاملة التي تحيط بكثير من الحسابات البنكية الخاصة ، تفاوت التقديرات المعلنة عن حجم الثروات العربية في الخارج حيث نشرت تقارير مالية واقتصادية ، ومن مصادر مختلفة بأرقام متفاوتة تقدر ما بين (800- 2400) مليار دولار ، بعضها استثمارات مباشرة وبعضها ودائع وأموال مهاجرة أغلبها من منطقة الخليج ، كما أن الاستثمارات العربية البينية لا تتجاوز 3 مليار دولار.

يتبع .....................