*****التحليل المالي*****

من طرف زهرة القدس الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 7:06 pm

تمهيــــد

يعتبر التحليل المالي تشخيصا لحالة أو لوظيفة مالية في المؤسسة خلال دورة إنتاجية معينة أو خلال عدة دورات،وهذا لمن لهم علاقة بالمؤسسة كرجال الأعمال،بنوك،مستثمرين بهدف إظهار كل التغيرات التي تطرأ على الحالة المالية و بالتالي الحكم على السياسة المالية المتبعة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .

لذلك ارتئينا إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين،سنكشف الضوء في المبحث الأول على ماهية التحليل المالي من خلال إعطاء نظرة تاريخية للتحليل المالي و توضيح مفهومه مع إبراز الأدوات و المراحلالتي يمر بها،أما في المبحث الثاني فسنعرض فيه مختلف وظائف و أهداف التحليل المالي .

المبحث الأول : ماهية التحليل المالي

سنقوم في هذا المبحث بتقديم التحليل المالي بفكرة مبسطة وواضحة من خلال التعرف على نشأته و على مختلف التعاريف التي تميز بها إضافة إلى الأدوات المستعملة فيه و أهم المراحل التي يمر بها .

المطلب 1 : نظرة تاريخية عن التحليل المالي ¹

لقد نشأ التحليل المالي في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك و المؤسسات المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها استنادا إلى كشوفها المحاسبية،إضافة إلى ذلك فان الأزمة الاقتصادية التاريخية الممتدة من الفترة بين 1929 – 1933 كان لها أثر معتبر في تطوير تقنيات التسيير و التحليل المالي،ففي سنة 1933 أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن و الصرف،ساهمت في نشر التقديرات و الإحصائيات المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي .

و قد كان لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دور هام في تطوير تقنيات التحليل المالي في فرنسا،حيث أظهر المصرفيون و المقرضون الهامون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أموالهم بصفة دقيقة،و مع تطور المؤسسات و وسائل التمويل في الستينات انصب الاهتمام على نوعية المؤسسة،عليه تكونت في فرنسا سنة 1967 لجنة عمليات البورصة التي من أهدافها تأمين الاختيار الجيد و تأمين العمليات المالية التي تنشرها الشركات المحتاجة إلى مساهمة الادخار العمومي.

كما أن تزايد حجم العمليات و تحسن نوعيتها ساهم بشكل كبير في خلق نظرة جديدة للتحليل المالي حيث تحول من تحليل ساكن ( لفترة معينة أو سنة ) إلى تحليل ديناميكي ( دراسة الحالة المالية للمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها 3 سنوات، و المقارنة بين نتائجها و استنتاج تطوير سير المؤسسة المالية ) ،و أدى تعميم التحليل المالي في المؤسسات إلى تطور نشاطاتها و تحقيقها إلى قفزات جد مهمة في الإنتاج و الإنتاجية .

¹ ناصر دادي عدون " تقنيات مراقبة التسيير – التحليل المالي – الجزء 1 " دار الهدية العامة ،1998 ،ص13 .

المطلب2 : مفهوم التحليل المالي و الجهات المستفيدة منه

1- مفهوم التحليل المالي¹: يعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عرض نتائج الأعمال على الإدارة المشرفة،إذ يبين مدى كفائتها في أداء وظيفتها،و هو أداة للتخطيط السليم ،يعتمد على تحليل القوائم المالية بإظهار أسباب النجاح و الفشل،كما يعتبر أداة لكشف مواطن الضعف في المركز المالي للمؤسسات و في السياسات المختلفة التي تؤثر على الربح،كما يمكن من رسم خطة عمل واقعية للمستقبل ويساعد الإدارة على تقييم الأداء .

كما ينبغي على التحليل المالي أن يساهم في الاستخدام الفعال للأموال المتحصل عليها،و من هنا يتبين لنا أن التخطيط يعتبر من أهم وسائل التحليل المالي،بحيث يقوم بتحديد الأهداف و السياسات و الإجراءات المالية للمؤسسة كما يعتمد على عدة خطوات تتمثل فيما يلي :

* تحديد الأهداف المالية للمشروع و المتمثلة في استخدام رأس المال لزيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة،و تحسينه في الفترة الطويلة و القصيرة لمقابلة التغيرات المستقبلية .

* رسم السياسات المالية و ذلك من خلال الحصول على الأموال و كيفية إدارتها و توزيعها .

و باختلاف المفكرين تتعدد تعاريف التحليل المالي و فيما يلي سنكتفي ببعضها :

1-1- التحليل المالي هو دراسة محاسبية : التحليل المالي هو فحص القوائم المالية و البيانات المنشورة لمؤسسة معينة لفترة أو فترات ماضية قصد تقديم المعلومات التي تفيد المؤسسة .

1-2- التحليل المالي هو دراسة تنبؤية : إن التحليل المالي هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تجري على البيانات المالية بهدف بلورة المعلومات و توضيح مداولتها،و تركيز الاهتمام على الحقائق التي تكون كبيرة وراء زحمة الأرقام،وهو يساعد في تقييم الماضي كما يساهم في الاستطلاع على المستقبل و تشخيص المشكلات و كذا الخطوط الواجب أتباعها² .

1-3- التحليل المالي وسيلة للقيام بدراسة تخطيطية : يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي،إذ من الضروري التعرف على المركز المالي و السياسات المختلفة التي تأثر على الربح³.

¹ خلدون إبراهيم شريفات " إدارة و تحليل مالي " دار وائل للنشر، 2001 ، ص93.

² حسن محمد كامل " التحليل المالي " دار النشر ، سنة 1986 ، ص 35.

³ حمزة محمود الزبيري "التحليل المالي تقييم الأداء و التنبؤ بالفشل " مؤسسة وارق للنشر و التوزيع عمان،الأردن سنة 1976، ص 78 .

2- الجهات المستفيدة من التحليل المالي¹ : نظرا للأهمية البالغة التي يتميز بها التحليل المالي،أدى هذا إلى تعدد الجهات المستفيدة منه و يمكن عرضها كالتالي :

* إدارة المؤسسة : تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية :

1- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .

2- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .

3- معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .

4- تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .

5- التنبؤ بالمستقبل .

6- المساعدة بالرقابة المالية .

* الدائنون : تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .

* المستثمرون : يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .

* بيوت الخبرة المالية : تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي .

¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 94 .

المطلب3 : أدوات و مراحل التحليل المالي

1- أدوات التحليل المالي ¹:يستعمل التحليل الملي عدة تقنيات منها :

* يقوم بمقارنة الكشوف المالية لسنوات متعددة .

* مقارنة المؤسسة مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع،مما يعطي للمؤسسة فرصة لمعرفة مكانتها في القطاع مع اكتشاف نقاط القوة و الضعف .

* تكون على شكل نسب ،وهذه الأخيرة من أكثر أدوات التحليل المالي استعمالا حيث تبين مجموعة وظائف في الميزانية أو جدول حسابات النتائج .

* تكون على شكل تحليلات ترتكز على أدوات تتماشى مع حالة المؤسسة مثل دراسة السيولة و دراسة التدفقات النقدية و المردودية ،ودراسة الأخطار المالية الخاصة بالاستثمار .

* و هي على شكل وسائل نقدية كاستعمال الإعلام الآلي .

2- مراحل التحليل المالي : يمر التحليل المالي بمجموعة من المراحل،وهذا يعتمد على نوع التحليل و أهميته و درجة التفصيل المطلوبة فيه،و يتفق معظم الباحثين في التحليل المالي على أن مراحله هي :

2-1- تحديد هدف التحليل بدقة : من الضروري جدا أن يحدد المحلل المالي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه،و مدى أهمية هذا الهدف و تأثيره،ويلاحظ أن أهداف التحليل المالي تتفاوت من فئة إلى أخرى ،و من هنا نجد أن نجاح العملية التحليلية يعتمد على تحديد الهدف بدقة .

2-2- تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي : في هذه المرحلة يتم تحديد البعد الزمني للتحليل المالي،وبمعنى أوضح تحديد عدد السنوات التي سيتم تحليل بياناتها .

2-3- اختيار أسلوب التحليل المناسب : تتعدد أساليب التحليل المالي المتاحة أمام المحلل،و منها استخدام أسلوب النسب المالية و كذلك الأساليب الاقتصادية و غيرها،إذ يقف المحلل المالي في هذه المرحلة أمام مجموعة من البدائل و عليه أن يتخذ البديل المناسب .

2-4- إعادة تبويب القوائم المالية لتلائم أسلوب التحليل المختار : في هذه المرحلة يتم التبويب السليم للقوائم المالية من زاوية التحليل المالي التي تسهل عملية التحليل،و كل هذا يعتمد على خبرة المحلل المالي و درايته التي من خلالها يستطيع توفير الدقة و الوضوح و البساطة في القوائم المالية و بالتالي تحقيق هدف التحليل المالي .

2-5- التوصل إلى الاستنتاجات : تتم عملية الاستنتاج من قبل المحلل المالي،في إبداء رأي فني محايد،بعيد عن التحيز الشخصي بكافة جوانبه و الالتزام بالموضوعية بأكبر قدر ممكن .

2-6- صياغة التقرير: التقرير هو وسيلة لنقل نتائج العملية التحليلية مع ذكر الاقتراحات التي تتناسب مع النتائج المتوصل أليها .

¹ أحمد توفيق جميل "الإدارة المالية "درا النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، سنة 1980 ، ص25.

المبحث الثاني : وظائف و أهداف التحليل المالي

إن أهمية التحليل المالي قد ازدادت بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة،بل أن الكثير من المؤسسات قد خصصت أقساما خاصة و دعمتها بالكفاءات الإدارية و المحاسبية اللازمة،لكي تتخصص في التحليل المالي و جعله الأداة التي تدفع بوتيرة المؤسسة إلى التنمية و التطور، إذا نظرا للأهمية البالغة التي أصبح التحليل المالي يتمتع بها أصبح لابد من معرفة جميع وظائفه و أنواعه و كذلك الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .

المطلب1 : وظائف التحليل المالي ¹:

من بين وظائف التحليل المالي إدارة طريق متخذي القرار لاتخاذ أحسن القرارات التي تعود على المؤسسة بالربح،و السير لتحقيق هدفها وبقائها في بيئة متغيرة باستمرار،و من بين القرارات التي تحددها سياسات التحليل المالي هي :

* قرار الاستثمار .

* قرار التمويـــل .

* قرار التخطيط و الرقابة المالية .

زيادة أرباح أصحاب المشركة

المصدر : خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 17 .

¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 15- 16 .

تعليق : من خلال المخطط يمكن القول بأنه لكيي تمكن المحلل المالي من تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة ألا وهو تعظيم ثروة أصحاب المؤسسة عليه القيام بالوظائف التالية :

1- التحليل و التخطيط المالي : و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية و تحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها لإعداد الموازنات المتعلقة بالإيرادات و المصاريف التي تخص المشروع في المستقبل .

2- تحديد هيكل أصول المشروع : من حيث تحديد حجم الاستثمارات في كل من الأصول القصيرة و الطويلة الأجل،و كذلك التوجيه باستخدام الأصول الثابتة الملائمة .

3- تحديد الهيكل المالي للمشروع : إذ يجب تحديد المزيج الأمثل و الأكثر ملائمة من تمويل قصير و طويل الأجل،كذلك تحديد طبيعة ديون المشروع سواء كانت ملكية أو عن طريق الاقتراض .

المطلب2 : أنواع التحليل المالي ¹: هناك نوعان من التحليل المالي و هما :

2-1- التحليل الرأسي : هو عبارة عن تحويل الأرقام المالية إلى نسب مئوية من الرقم المالي الرئيسي في تلك القائمة و لكل فترة،و قد تم التعارف على أن يكون الرقم الرئيسي في قائمة الدخل هو رقم صافي المبيعات و في الميزانية العمومية هو مجموع الأصول، و يساعد هذا النوع من معرفة نقاط القوة و الضعف الموجودة في المؤسسة .

2-2- التحليل الأفقي : يتضمن التحليل الأفقي لعدة سنوات صياغة كل عنصر من العناصر المالية المراد تحليلها أفقيا بشكل نسب مئوية من قيمة العنصر نفسه في سنة الأساس،و ذلك لمعرفة مدى النمو و الثبات و التراجع في ذلك العنصر عبر الزمن،و يساعد هذا النوع على :

* اكتشاف سلوك المؤسسة .

* تقييم إنجازات و نشاط الشركة في ضوء هذا السلوك .

¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 119 .

المطلب3 : أهمية و أهداف التحليل المالي

1- أهمية التحليل المالي : تتمثل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :

* يساعد إدارة المؤسسة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .

* تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .

* اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة .

* يعتبر أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق .

* تشخيص الحالية المالية للمؤسسة .

* تحديد قدرة المؤسسة على الاقتراض و الوفاء بديونها .

* الحكم على مدى صلاحية السياسة المالية داخل المؤسسة .

* الحكم على مدى كفاءة إدارة المؤسسة .

2- أهداف التحليل المالي : تختلف أهداف التحليل المالي حسب الجهة التي تقوم به،فيمكن للمؤسسة أن تحدد هذه الأهداف بالتنسيق مع دوائرها المالية و إما أن تقوم بها جهات خارجية عن المؤسسة و المتمثلة في المصرفيين و رجال الأعمال المهتمين بالمؤسسة،المساهمون ،الموردون .... الخ .

و عموما فان أهداف التحليل المالي تتمثل في :

* تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة على تحمل نتائج القروض .

* تقييم النتائج المالية و بواسطتها تحدد الأرقام الخاضعة للضرائب .

* قياس مردودية العمليات المحققة من طرف المؤسسة .

* إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة و على مردوديتها .

* وضع المعلومات المتوصل إليها كأساس للتقديرات المستقبلية .

* توضيح سياسة القروض اتجاه الزبائن .

* مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخر من نفس القطاع .

* تقييم الوضعية المالية و معرفة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها و الضمانات التي تقدمها .

خلاصة الفصل

من خلال هذا الفصل تمكنا من معرفة طبيعة التحليل المالي و تطوره التاريخي،بحيث تطرقنا إلى عرض مختلف أنواعه و وظائفه و الأهداف التي يسعى لتحقيقها و التي تعبر عن أهداف المؤسسة ككل ،و بالتالي فإننا نستطيع القول بان جوهر العمل الإداري في المؤسسة هو اتخاذ القرارات في ضوء التحليل المالي ، بحيث أصبح العمود الفقري للإدارة المالية ، و ازدادت أهميته بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة و ذلك من خلال تعدد الجهات المستفيدة منه سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجها .

و لتعميق الفهم أكثر و إبراز مدى فعالية التحليل المالي في اتخاذ القرارات لابد من دراسة التوازن المالي و هذا ما سنتناوله في الفصل الثاني .

تمهيــــد

إن موضوع تحليل الميزانية تقوم به المؤسسة في وقت معين في قائمة تحدد فيها ممتلكاتها من الأصول،و ما عليها من ديون لتحديد ذمتها المالية ،و من خلال هذه الميزانية يمكن معرفة مصادر نشاط المؤسسة ثم استخلاص اتجاهاتها،و اكتشاف أسباب النجاح و الفشل التي تسببت في عرقلة نشاط المؤسسة،و يشترط أن تكون الميزانية واضحة، دقيقة و حقيقية بحيث يمكن للمطلع عليها استخلاص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة و الحكم على مدى أهمية المؤسسة .

و هذا ما حاولنا توضيحه في الفصل الثاني ، وذلك من خلال دراسة مختلف التعديلات الواجبة للانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية التي تعد الدعامة الأساسية للتحليل المالي و كان هذا في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فإننا نقوم بتسليط الضوء على مختلف المؤشرات المالية .

المبحث الأول : الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية

يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية،وهذا بالاستناد إلى مبدأين : درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل

المطلب1 : تعديل عناصر الأصول

يمثل جانب الأصول مختلف الاستعمالات الاقتصادية التي اهتلكتها المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول تحتوي على قسمين أساسيين هما ¹:

* أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من دورة استغلالية.

* أسفل الميزانية : تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة الاستغلالية .

إذا التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :

1- الاستثمارات : حسب المخطط الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية لأنها لا تعبر عن القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات في الأصول الثابتة .

2- المخزونات : تعتبر المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبيات ،أما بالنسبة ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .

¹ محمد سامي محمد " تطبيقات عملية في التحليل المالي " دار وائل للنشر ،بيروت ، سنة 1964 ، ص 17 .

3- الحقوق : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :

* سندات المساهمة :تبقى ليها لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .

* كفالات : تعبر الكفالة على أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .

* ديون مشكوك فيها : أن الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة ،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة لها .

* مبالغ محجوزة لدى البنك : هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى القيم الثابتة .

كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها التاريخية .

حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال الجدول التالي :

تمثيل فرق إعادة التقدير

العناصر

القيمة الاسمية

القيمة الناقصة

القيمة الزائدة

القيمة الحقيقية

م/إعدادية

أراضي

قيم معنوية

سندات المساهمة

س

ع

ص

و

- س

+ ع

+ ص

س'

ع'

ص'

و'

المصدر: محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 17 .

يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية ¹ .

¹ ناصر مراد " محاضرات في مقياس التحليل المالي " جامعة البليدة ، سنة 2002 .

الأصول الثابتة المعدلة : تشمل على النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص بالدورة الاستغلالية .

الأصول المتداولة المعدلة: تحتوي على ثلاثة قيم و هي :

* قيم الاستغلال : تحتوي على قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .

* قيم قابلة للتحقيق : تشمل على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم المعدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .

*قيم جاهزة : حساب البنك و الصندوق و الحساب الجاري البريدي .

أصول الميزانية أصول الميزانية
المحاسبية المالية

المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق -

المطلب2 : تعديل عناصر الخصوم

تضم الخصوم لعناصر المجموعة الأولى المتمثلة في الأموال الخاصة و عناصر المجموعة الخامسة و هي الديون ،مرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية و السنوية و تتمثل في :

1- الأموال الدائمة : تضم كل الأموال التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لفترة تفوق السنة مهما كان مصدرها فهي تمثل مجموع العناصر و الموارد التي تعتبر هيكل خاص للمؤسسة و يعبر عنها برأس المال الخاص الجماعي ح/10 و ح/11 بالإضافة إلى ح/13 الاحتياطات ، ح/18 نتائج رهن التخصيص ،ح/19 مؤونة الأعباء و الخسائر .

د.ق.أ : الديون القصيرة الأجل د.ق.أ

د.ط.م.أ : الديون الطويلة و المتوسطة الأجل

المصدر : محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 12.

2- الديون : وهي نوعان :

2-1- الديون الطويلة الأجل : هي الديون التي تفوق السنة لدى المؤسسة و المبدأ الأساسي المعمول به اعتبار ديون الاستثمارات ديون طويلة الأجل أما لديون الأخرى فتختلف باختلاف أجال استحقاقها .

2-2- الديون القصيرة الأجل : هي كل الديون التي لا تتجاوز سنة من تاريخ استحقاقها .

3- معالجة النتيجة : تخضع النتيجة للضريبة على الأرباح و التي يتم دفعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ،و هي بمثابة الديون القصيرة الأجل ،أما الجزء الباقي من النتيجة إما يوزع على العمال في المدى القصير و الباقي يضم إلى الاحتياطات أو نتائج رهن التخصيص .

الخسائر تقتطع معالجة النتيجة

من الأموال الخاصة

تخضع للضريبة توزيع النتيجة

30% الإضافية 70%

شركاء عمال احتياطات

المصدر : مطبوعات الفرقة البيداغوجية " مقياس التسيير المالي " جامعة الجزائر ، سنة 1998 ، ص 12 .

الميزانية المالية لجانب الخصوم

الأموال الخاصة الأموال الدائمة

د.ط.م.أ

د.ق.أ

د.ق.أ

المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق –

و بهذه الكيفية تتم عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية .

المطلب3 : الميزانية المالية و الميزانية المالية المختصرة

1- الميزانية المالية :

تختلف أشكال الميزانية باختلاف حجم العناصر المكونة لها ،و هي مرتبة حسب درجة سيولة الأصول و استحقاقية الخصوم ، مع الأخذ بعين الاعتبار التجانس بين عناصر كل مجموعة ،فالمجاميع هي التي تستعمل كمعطيات في التحليل المالي ولهذا تظهر لنا الميزانية المالية على النحو التالي :

الميزانيــــة الماليـــــة

الأصول
المبالغ
الخصوم
المبالغ
الأصول الثابتة :

القيم الثابتة :
الاستثمارات
قيم معنويـــة
قيــم ثابتــــة

قيم ثابتة أخرى :
مخزون الأمان
سندات المساهمة
كفالات مدفوعة

الأموال الدائمة :

الأموال الخاصة :
رأس مال الشركة
فرق إعادة التقدير
مؤونة الأعباء و الخسائر

د.ط.م.أ :
ديون الاستثمارات
قروض مصرفية

مجموع الأصول الثابتة

مجموع الأموال الدائمة

الأصول المتداولة :

قيم الاستغلال :
بضائع
مواد و لوازم
منتجات (تامة و 2/1 تامة )

قيم قابلة للتحقيق :
تسبيقات
زبائن
أوراق قبض

القيم الجاهزة :
البنك
الحساب الجاري
الصندوق

د.ق.أ :

مجموع الأصول المتداولة

مجموع د.ق.أ

مجموع الأصول

مجموع الخصوم

المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق .

2- الميزانية المالية المختصرة : الميزانية المالية المختصرة هي الجدول الذي يظهر لنا المجاميع الكبرى للميزانية المالية حسب مبدأ استحقاقية الخصوم وسيولة الأصول مع المراعاة في عملية التقسيم التجانس بين عناصر كل مجموعة، و يمكن أن تأخذ الميزانية المالية المختصرة أشكال هندسية مختلفة تمكننا من الملاحظة السريعة للتطورات التي تطرأ على عناصرها في فترات متتالية و من الأشكال التي تمثل عليها الميزانية :

* المربع : يكون التمثيل عليه بقيمتين فقط لكل من الأصول و الخصوم و كلا الجانبين يمثلان على نفس المربع .

الأصول المتداولة% د.ق.أ %

المصدر : ناصر دادي عدون – مرجع سابق – ص 40 .

* الدائرة : تمثل عليها أو على نصفها عدد من عناصر الميزانية و يمكن تخصيص نصف الدائرة للأصول و النصف الآخر للخصوم أو دائرة للأصول و الأخرى للخصوم .

المبحث الثاني : التحليل بواسطة المؤشرات المالية

المطلب1 : رأس المال العامل " FR "

1- تعريف : رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال ، و لتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة و الأصول المتداولة ¹ .

و يمكن حساب رأس المال العامل من جهتين للميزانية :

* من أعلى الميزانية : يمكن تعريفه بأنه الفائض من الأموال الدائمة بالنسبة للأصول الثابتة و يحسب بالطريقة التالية :

* من أسفل الميزانية : يعرف على أنه ذلك الفائض من الأصول المتداولة بالنسبة للديون و يحسب كما يلي :
]

رأس المال العامل = أصول متداولة – د.ق.أ

2- أنواع أس المال العامل : يتضمن أربعة أنواع أساسية و هي :

2-1- رأس المال العامل الدائم أو الصافي : يحسب وفق القوانين التالية:

· أمـــوال دائمـــــة – أصول ثابتة .

· أصول متداولـــة – د.ق.أ .

· الأموال الخاصة + د.ط.أ .

¹ J . Pitverdier la " finance d' entreprise " , 1993 , P 77 .

التقسيم المالي لرأس المال العامل الدائم يمكن القيام به من خلال حسابنا لعلاقة رأس المال العامل الدائم من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن المالي و عليه تظهر ثلاثة فرضيات ¹:

* أصول متداولة= د.ق.أ : و هو شكل التوازن المالي الأدنى ، يعني أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في ميعاد استحقاقها ،و هذه الحالة صعبة التحقيق لعدم إمكانية تحقيق السيولة الكافية و الالتزامات لمدة طويلة .

]* أصول متداولة > د.ق.أ رأس المال العامل الدائم > 0 : و هذا يعني وجود فائض في السيولة في المدى القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و قدرتها على ضمان الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة حدوثها بسبب الاضطرابات التي تحدث في دورة الاستغلال .

]* أصول متداولة < د. ق. أ رأس المال العامل الدائم < 0 : مما يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أو تعديلات من أجل تحقيق التوازن المالي .

2-2- رأس المال العامل الإجمالي : يحسب كما يلي :

· مجموع الأصول المتداولة .

· مجموع الأصول – الأصول المتداولة .

الهدف من دراسة رأس المال العامل الإجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة أصولها المتداولة ، و يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة .

- رأس المال العامل الخاص : يحسب كما يلي :

· رأس المال العامل الدائم – القيم الثابتة .

· الأموال الخاصة – القيم الثابتة .

· أصول متداولة – مجموع الأصول .

إذا كان رأس المال العامل الخاص > 0 يدل على أن الأموال الخاصة للمؤسسة تغطي الأصول الثابتة ، و العكس إذا كان أصغر من الصفر .

¹ سعداوي موسى " محاضرات في التسيير المالي " للسنة الثالثة علوم التسيير ، سنة 2002 – 2003 .

2-4- رأس المال العامل الأجنبي : و هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها و يحسب بالعلاقة التالية :

· د.ق.أ + د.ط.أ

· رأس المال العامل الإجمالي - رأس المال العامل الخاص .

· مجموع الخصوم – الأموال الخاصة .

إذا كان رأس المال العامل الأجنبي > 0 هذا يعني أن المؤسسة تعتمد بشكل على الديون لتمويل احتياجاتها خاصة في المدى القصير .

المطلب2 : احتياج رأس المال العامل و الخزينة ¹:

1- احتياج رأس المال العامل BFR"" : يمكن تعريفه بأنه جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية ، كما يمكن القول بأن احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين هو رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة ديونها المستحقة في هذا التاريــخ .

فدورة الاستغلال تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة ( قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة ) بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران د.ق.أ باستثناء التسبيقات أي جميع الديون .ق.أ عند وقت استحقاقها ماعدا التسبيقات ، ويحسب BFR كالتالي :

2- الخزينة T: تعرف على أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها .

2-1- تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يلي :

سندات الخزينة : يتم شرائها من البنوك التي تعرضها للاكتتاب و التي تكون مدة استحقاقها قصيرة الأجل أو عند حلول الآجال يسدد البنك قيمة السندات مع فائدتها .

* خصم الأوراق التجارية : و هي طريقة لتمويل خزينة المؤسسة بالأموال عن طريق اتصالها ببنكها أو البنك المتعامل مع زبائنها لخصم الأوراق و تتحصل مقابل ذلك على عمولة .

¹ سعداوي موسى " محاضرات في التسيير المالي " للسنة الثالثة علوم التسيير ، سنة 2002 – 2003 .

* الحسابات الجارية : هي مجموع الأموال الجاهزة التي تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت و توجد في الحساب الجاري البريدي و حساب البنك .

* الصندوق : الأموال الجاهزة الموجودة في صندوق المؤسسة .

و كخلاصة لما سبق نقول أن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة .

2-2- تتمثل عنا صر خصوم الخزينة في كل العناصر التي تسحبها المؤسسة من البنك و هي كما يلي :

* السلفات المصرفية .

* السحب على المكشوف : هو نوع من القروض الناتج عن بقاء حساب المؤسسة مدين لوقت طويل .

تحسب الخزينة وفق المعادلات التالية :

· مجموع الأصول – الخصوم .

· رأس المال العامل – احتياج رأس المال العامل .

· قيم جاهزة – تسبيقات .

مع العلم أن الخزينة مرتبطة برأس المال العامل و احتياجاته :

]* رأس المال العامل > احتياج رأس المال العامل الخزينة >0 : في هاته الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها الثابتة لتغطية رأس المال العامل، مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن .

[I* رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل الخزينة <0 : المؤسسة في حالة عجز أي غير قادرة على تسديد ديونها في آجالها ، و هذا يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل المؤسسة في هاته الحالة إما تطلب بحقوقها الموجودة لدى الغير ، أو تقترض من البنوك ،أو تتنازل عن بعض استثماراتها دون التأثير على طاقتها الإنتاجية ، و في بعض الحالات الاستثنائية تلجأ المؤسسة إلى بيع بعض المواد الأولية .

[] * رأس المال العامل= احتياج رأس المال العامل الخزينة =0 : أي الخزينة المثلى ، إن الوصول إلى هذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد و بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية ، ويتم تحقيق ذلك من خلال التأثير على رأس المال العامل و احتياج رأس المال العامل .

- يتم التأثير على رأس المال العالم باتخاذ الإجراءات التالية :

أ- تخفيض الموارد الدائمة بتسديد بعض الديون الطويلة الأجل .

ب- العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات إضافية .

- يتم التأثير على احتياج رأس المال العامل باتخاذ الإجراءات التالية :

أ- الزيادة من الاستعمالات الدورية برفع قيمة المخزونات أو تقديم تسهيلات .

ب- تخفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من الموردين .

إذا كان رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل هذا يعني أن الخزينة أصغر من الصفر فعلى المؤسسة أن تقوم باللجوء إلى الإجراءات المعاكسة للإجراءات السابقة .

المطلب3 : التحليل بواسطة النسب المالية

للنسب المالية عدة أدوار نذكر منها ¹:

* أداة لقياس فعالية المؤسسة ، فوضعت لها قيم نموذجية تقاس إليها القيم الفعلية للمؤسسة عند تشخيص الوضعية المالية أو استغلالها، تعطي تفسيرات لنتائج السياسات المالية المتخذة في المؤسسة كما تسمح بمراقبة التطور المالي و الاستغلالي لها في حالة استعمال النسب المالية استعمالا عقلانيا و موضوعيا .

* تحديد وضعية المؤسسة بين عدة مؤسسات من نفس القطاع الاقتصادي لنفس السنة .

* ساهم في متابعة تطوير التسيير داخل المؤسسة لعدة سنوات .

* تستعمل للمقارنة بين النتائج التي تعطيها النسب المالية للسنة الحالية مع النتائج السنوات الماضية أو السنوات القادمة و نتائجها المقدمة .

وهناك عدة أنواع من النسب المالية و بتعدد النسب المالية تعددت طرق حسابها و منه وجب على المحلل المالي أن يقوم باختيار النسب المالية الملائمة و المعبرة عن حالة المؤسسة و حسب القطاع الذي تنتمي إليه ، و هناك 5 مجموعات رئيسية من النسب المالية و هي :

1- نسب الهيكلة ² : تصف الوضعية المالية للمؤسسة في وقت معين فهي تفسر العلاقة الموجودة بين عناصر الأصول و الخصوم و حسابها يعد تعبيرا عن أهمية كل عنصر من عناصر الميزانية و تتمثل في :

1-1- نسب هيكلة الأصول : يعبر عن هذه النسبة على شكل نسب مئوية من خلال عناصر الميزانية :

إجمالي القيم الثابتة

[I]* نسب هيكل الأصول الثابتة = x 100

مجموع الأصول

إجمالي قيم الاستغلال

[I]* نسبة قيم الاستغلال = x 100

مجموع الأصول

¹-² P. Conso .a.bonbazer " la gestion financière " Chihab , p 206 .

القيم الجاهزة + ق.غ.ج

[I]* نسبة القيم الجاهزة و القيم الغير الجاهزة = x 100

مجموع الأصول

و تسمح هذه النسبة بقياس درجة السيولة التي تتمتع بها المؤسسة من موجودات كما تمنح إمكانية للمؤسسة في عملية تغيير هيكلها حتى تصبح تتماشى مع الهيكلة المثلى .

1-2- نسب هيكلة الخصوم : تستخرج من خلال النسب التالية :

الأموال الخاصة

]* نسبة هيكلة الأموال الخاصة = x 100

مجموع الخصوم

د.ط.أ

]* نسبة هيكلة د.ط.أ = x 100

مجموع الخصوم

د.ق.أ

[I]* نسبة هيكلة د.ق.أ = x 100

مجموع الخصوم

2- نسب السيولة : هي النسب التي تقيس مدى قدرة المؤسسة على مواجهة ديونها القصيرة الأجل باستعمال أصولها المتداولة أو القيمة القابلة للتحقيق بمعنى فان هذه النسب تسمح بمعرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في المدى القصير بالاعتماد على ما هو تحت تصرفها ¹ .

و لقياس ذلك نقوم بحساب النسب المالية التالية :

2-1- نسبة سيولة الأصول : بمقارنة الأصول المتداولة نبين مدى سيولة أصول المؤسسة و تحسب بالعلاقة التالية :

الأصول المتداولة

مجموع الأصول

¹ أ. بن بلقاسم سفيان " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة محاسبة ، 2000-2001 .

* إذا كانت A > 0.5 يعني أن قيمة الأصول المتداولة أكبر من قيمة الأصول الثابتة و تبين لنا سرعة حركة الأصول المتداولة و تحقيقها للأرباح ( المؤسسة تجارية ) .

* إذا كانت A < 0.5 يعني أن قيمة الأصول الثابتة أكبر من قيمة الأصول الكلية و يعني ذلك أن الاستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتها و بالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية المؤسسة ( مؤسسة صناعية ) .

2-2- نسبة السيولة العامة ¹: تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها في الأجل القصير و تحسب بالعلاقة التالية :

الأصول المتداولة

د.ق.أ

* إذا كانت B > 1 معناه أن المؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة بالتالي يمكنها من مواجهة الالتزامات المالية القصيرة الأجل بمعنى آخر أنها قادرة على الدفع .

* إذا كانت B < 1 المؤسسة في وضعية حرجة علها أن تزيد في قيمة الأصول المتداولة أو ننقص من الديون القصيرة الأجل .

2-3- نسبة السيولة المختصرة ²: توضح لنا مدى قدرة المؤسسة على تغطية الديون القصيرة الأجل انطلاقا من حقوقها دون اللجوء إلى بيع مخزوناتها تحسب كما يلي :

القيم الجاهزة + القيم الغير جاهزة

د.ق.أ

تبين لنا مدى إمكانية تغطية الأصول المتداولة ماعدا قيم الاستغلال .

2-4- نسبة السيولة الآنية ³ : تعبر هذه النسبة عن سيولة المؤسسة أكثر من نسبة السيولة المختصرة ، و يمكن من خلالها مقارنة مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت مع الديون القصير الأجل و تحسب كما يلي :

القيم الجاهزة

و تقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على مدى تغطية د.ق.أ بالسيولة التي تتوفر لديها .

¹- ² أ.لود للوس " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة ، 2001- 2002 .

³ التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية ، ص 77 .

3- نسب التمويل : تعد هذه النسبة مؤشر تقيس مدى اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة و الأجنبية في تمويلها العام ، ومن أهم هذه الأسباب :

3-1- نسبة التمويل الدائم ¹ : تحسب كما يلي :

= K

الأصول الثابتة

* إذا كانت K=1 هذا يعني أن رأس المال العامل معدوم و حتى تعمل المؤسسة بارتياح لابد أن تكون هذه النسبة أكبر من 1 أي أن الأموال الدائمة تغطي الأصول الثابتة ،و هي تعبر على مدى تمويل الأموال الدائمة للأصول الثابتة .

3-2- نسبة التمويل الخاص ² : تحسب كما يلي :

الأموال الخاصة

I

الأصول الثابتة

* J = 1 هذا يعني أن رأس المال العامل الخاص معدوم ،أي الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة ، أما د.ط.أ إن وجدت فإنها تغطي الأصول المتداولة .

* J > 1 المؤسسة تمول قيمها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة و هي الحالة المثلى .

و تعبر هذه النسبة على مدى تغطية المؤسسة لأصولها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة .

3-3- نسبة المديونية : تستعمل هذه النسبة لقياس مدى مساهمة الدائنين في تمويل المؤسسة من جهة ، و تبين العلاقة بين رأس المال العالم الخاص و الديون من جهة أخرى ، و يمكن معرفة درجة الخطر المالي ، ومدى قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها اتجاه الغير ، وتحسب كما يلي ³ :

مجموع الديون

مجموع الأصول

* تعبر عن مدى ضمان الديون للغير و يتحسن أن تقل عن 0.5 .

¹ ناصر دادي عدون – مرجع سابق- ص 67 .

² التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية ، ص 78 .

³ محاضرات الأستاذ سعداوي موسى .

3-4- نسبة الاستقلالية المالية : إن مبلغ الديون المالية ( ماعدا السلفات البنكية ) عليه أن لا يتجاوز مبلغ الأموال الخاصة ، وتحسب بالعلاقة التالية :

الأموال الخاصة

مجموع الديون

* تبين لنا مدى استقلالية المؤسسة و اعتمادها على الأموال الخاصة بدلا من الديون .

4- نسب المردودية : تعرف المردودية على أنها الثمرة التي تجنيها المؤسسة من عدد كبير من القرارات و السياسات التي نفذتها ¹ و يمكن عرضها كما يلي :

4-1- المردودية الاقتصادية : و هي المردودية من وجهة نظر الوسائل المستعملة من قبل المؤسسة لممارسة نشاطها ، وتحسب بالعلاقة التالية ² :

النتيجة الصافية

مجموع الأصول

* تبين فعالية استخدام رؤوس الأموال المستثمرة أي مدى مساهمة المؤسسة في المحيط الاجتماعي و الاقتصادي .

4-2- المردودية المالية ³: تهتم المردودية المالية بدرجة كبيرة بالمساهمين ، فإذا كانت النسبة مرتفعة لاسيما إذا كانت أكبر من نسبة الفائدة المطبقة على السوق المالي فان المؤسسة لا تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة ، وتحسب كما يلي :

النتيجة الصافية

الأموال الخاصة

4-3- مردودية الأموال الدائمة : تحسب وفق العلاقة التالية :

النتيجة الصافية + فوائد الديون المالية

الأموال الخاصة + الديون المالية

تقيس مدى قدرة المؤسسة على التحكم و الاستعداد الجيد لتوظيف الأموال لضمان تحديد وسائل الإنتاج ، وتطويرها قصد تنمية نشاطها .

¹ Patrik vizavona " gestion financière " , Paris , 8 édition , 1992 , P 120.

² أ. لود للوس " محاضرات في التسيير المالي " .

³ التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة سابقة – ص 81 .

5- نسب الدوران ¹ : تهتم المؤسسة بسرعة دوران أصولها المتداولة حتى تحقق أعلى ربح ، وتوجد عدة نسب دوران نلخصها في الجدول التالي :

5-1- مدة دوران المخزون : مخزون المواد الأولية

مخ1 – مخ2 + مشتريات المواد الأولية

تسمح هذه النسبة بتقدير عدد المرات التي يتحدد فيها المخزون أي المدة التي يستغرقها ليتحول من شكل مخزون إلى شكل حقوق في حالة البيع بالأجل أو إلى المتاحات في حالة البيع الفوري .

5-2- مدة دوران العملاء :

العملاء + أوراق القبض – تسبيقات العملاء

المبيعات ( صافي الدفع )

متوسط فترة التحصيل تقيس كفاءة الإدارة في تحصيل ديونها و من مصلحة المؤسسة أن تكون هذه المدة أقصر ما يمكن ، حتى تستطيع أن تتحصل على سيولة بأسرع وقت ممكن ، لهذا إذا كانت فترة التحصيل كبيرة نقول أن سياسات التحصيل في المؤسسة غير فعالة و أن المؤسسة تواجه مشاكل كبيرة في التحصيل من الزبائن و هذا ما يزيد من احتمالات حصول الديون المعدومة .

5-3- مدة دوران الموردين :

موردين + أوراق الدفع

مشتريات الفصل الأخير

تعكس هذه النسبة فترات سداد المؤسسة لديونها لهذا فمن المستحسن أن تكون هذه الفترة كبيرة عن فترة التحصيل لضمان وجود سيولة تسمح للمؤسسة بسداد ديونها في الوقت المناسب ، ولكن يجب أن لا تتضرر سمعة المؤسسة الائتمانية من جراء إطالة فترة التسديد أكثر من اللازم .

¹ أ. بن بلقاسم سفيان " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة محاسبة ، 2000-2001 .

خلاصة الفصل

توازن الميزانية المالية مبني على أساس التعديلات التي نقوم بها من أجل الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية ، ومنه نستنتج أنه كلما كانت التعديلات دقيقة كلما كانت الميزانية المالية متوازنة .

كما أن مؤشرات التوازن المالي لها وزنها في وظيفة التسيير المالي للمؤسسة ، لأنها تعتبر وسيلة كفيلة تمد بمعلومات قيمة لعمليات الرقابة و التخطيط وتعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحلل المالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف في المؤسسة .