بحث حول دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية

من طرف زهرة القدس الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 7:03 pm

دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية

مـؤتمـــر
"مستجدات العمل المصرفي في سورية
في ضوء التجارب العربية والعالمية"

د. أمية طوقــان
محافظ البنك المركزي الأردني

2-3 تمـــوز 2005

دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية
مقدمــــة:
أرجو بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر على دعوتهم الكريمة لي للمشاركة في أعماله وعلى ما لمسناه من حسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر الهام الذي يتناول "مستجدات العمل المصرفي في سورية في ضوء التجارب العربية والعالمية" راجياً أن تتكلل أعماله بالنجاح وتحقيق الغايات المنشودة من انعقاده.
يعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في الاقتصادات الحديثة، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه أصبح يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي. فقد أصبح هذا القطاع، بفعل اتساعه وتشعب أنشطته، النافذة التي يطل منها العالم علينا، ونطل منها على العالم. وأصبح تطوره ومتانة أوضاعه معياراً للحكم على سلامة اقتصاداتنا وقابليتها أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية. وإذا كان القطاع المصرفي، والحالة هذه، واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، فإن البنك المركزي يمثل المحور الرئيس لهذا القطاع وزيادة قدرته على المنافسة والتطور وذلك لما يقوم به من دور في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.
لعلي أجد من المناسب عند الحديث عن "دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية" أن أعود إلى الوراء قليلاً عبر تناول نشأة هذه البنوك وما تبع ذلك من تطور في مهامها وأهدافها ووسائل تحقيق تلك الأهداف، لا لغرض استرجاع التاريخ، وإنما للوقوف عن كثب على التطور الذي حدث في الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في اقتصاداتها الوطنية. فدور البنوك المركزية في الاقتصاد هو دور ديناميكي مرّ بتبدلات عديدة منذ نشأة هذه البنوك وحتى الآن، ومن الطبيعي أن يواصل تطوره باستمرار طالما تطور هيكل الاقتصاد واتسعت قاعدة الأدوات التي يستخدمها لتنفيذ سياسته النقدية. وهو ما ستتناوله هذه الورقة في جزئها الأول.
أما متطلبات نجاح مثل هذا الدور الذي تقوم به البنوك المركزية فإنه سيكون عنوان حديثنا في الجزء التالي من الورقة بينما يتناول الجزء الثالث والأخير من الورقة تجربتنا في البنك المركزي الأردني، التي تجاوزت الأربعين عاماً، في إرساء أسس سياسة نقدية سليمة وفاعلة وفي بناء جهاز مصرفي يتمتع بالملاءة والكفاءة. هذه التجربة التي استفادت وأفادت العديد من البنوك المركزية العربية في السابق. وكلي أمل أن يكون هذا المؤتمر نقطة مضيئة لنا جميعاً في إكساب تجاربنا العملية المزيد من عناصر التطور والفاعلية.
أولا: نشأة البنوك المركزية (لمحة تاريخية)
لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة بعض الشيء عن نشأة البنوك التجارية التي ظهرت في الدول الأوروبية قبل القرن السابع عشر. ففي بادئ الأمر، كانت البنوك التجارية تقوم بإصدار النقود وتقبل الودائع وتقدم القروض. وفي ضوء بساطة وتواضع النشاط الإقتصادي والمالي في تلك الفترة، لم تكن هنالك حاجة لوجود هيئة إشرافية تتولى رسم سياسة عامة أو تضع القواعد التنظيمية لعمل البنوك. ولكن إفراط بعض هذه البنوك وتوسعها في إصدار النقود أدى إلى حدوث أزمات مالية انعكست سلباً على الاقتصاد، الأمر الذي استدعى وجود مؤسسة تعنى بتنظيم النشاط المصرفي وتنظيم عملية إصدار النقود للتحكم بعرض النقد. وقد أوكلت هذه المهمة في بادئ الأمر إلى أحد البنوك القائمة. ومع تزايد النشاط الإقتصادي وتزايد احتياجات الحكومات للتمويل، وتزايد حركة السلع والأموال عبر الحدود، أصبحت المعاملات المصرفية أكثر تعقيداً، ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة من خارج البنوك لتتولى عملية الإشراف على عمل تلك البنوك وتنظيم العمل الصرفي، بالإضافة إلى تنظيم عملية إصدار النقد، فكانت نشأة البنوك المركزية. ومن هنا فإن إنشاء البنوك المركزية إنما جاء للتحكم في عرض النقود وتنظيم إصدارها.
وبعد الحرب العالمية الثانية، ونظراً لضخامة حجم رؤوس الأموال اللازمة لإعادة بناء الإقتصادات المدمرة، تطورت أهداف ومهام البنوك المركزية من دور بسيط يتمثل، كما أسلفنا، في عملية إصدار النقود وتنظيم أعمال البنوك التجارية، إلى دور تنموي دعمته الأدبيات الاقتصادية آنذاك وخاصة تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى أواخر السبعينات، راجت فكرة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، وهيمنت على معظم الدول فكرة التخطيط الإقتصادي لتحقيق التنمية. وقد فرض هذا الواقع، وخصوصاً في الدول النامية، على البنوك المركزية أن تتجاوز في سياستها النقدية هدف الإستقرار النقدي إلى هدف المساهمة في دعم النمو الإقتصادي. ولتحقيق ذلك كان من الطبيعي أن تتوسع البنوك المركزية في تمويل عجوزات الموازنات العامة للحكومات، وأن تلجأ إلى التأثير على السياسات الإئتمانية للبنوك من خلال الإجراءات الإنتقائية لتوجيه الإئتمان نحو القطاعات التي ترغب الدولة بتنميتها وخاصة قطاعات الإنتاج السلعي كالصناعة والزراعة.
وبعد السير في هذا الإتجاه لأكثر من ثلاثة عقود، أثبتت التجربة العملية خطأ هذا النهج، حيث أدى التوسع النقدي المبالغ فيه إلى ارتفاع
معدلات التضخم، والذي أدى بدوره إلى تزايد ظروف عدم اليقين ومن ثم الإضرار بالنمو الإقتصادي. ومن ناحية ثانية، أدت الإجراءات الإنتقائية للسياسة النقدية إلى إساءة استخدام الموارد وإضعاف الإنتاجية، الأمر الذي انعكس سلبياً على معدلات النمو الإقتصادي. وخلاصة القول، أن هذا النهج فشل في تحقيق هدف زيادة معدل النمو الإقتصادي. بينما ساهم في زيادة معدلات التضخم وقاد في نهاية المطاف إلى أزمات مالية عميقة في كثير من دول العالم النامية وخاصة دول أميركا اللاتينية. ولا يخفى على حضراتكم، أن دولنا العربية لم تكن في منأى عن مثل هذه النتائج السلبية.
وقد أملى ذلك تغيراً ملحوظاً في دور البنوك المركزية منذ أوائل الثمانينات، حيث أصبح دور البنك المركزي يتمركز من جديد حول إرساء سياسة نقدية سليمة ذات فاعلية عالية في تحقيق الاستقرار النقدي بالدرجة الأولى. وضمن هذا الإطار، انصرفت البنوك المركزية في بعض الدول المتقدمة التي فصلت وظيفة الإشراف والتنظيم عن بنوكها المركزية، إلى التركيز على استهداف معدل التضخم كهدف رئيس لسياستها النقدية وذلك في ضوء تحرير أسواق رأس المال في العالم. أمّا البنوك المركزية التي تتولى مهام التنظيم والرقابة على البنوك، فتعتبر مسؤولة عن توفير البيئة المصرفية المناسبة وعن ضمان سلامة الأوضاع المصرفية إلى جانب رسم وتنفيذ السياسة النقدية.
وبالنتيجة، فقد أصبحت السياسة النقدية، ورغم مرورها بالعديد من التحولات، تركّز على الاستقرار النقدي ونقصد هنا الاستقرار الداخلي (استقرار المستوى العام للأسعار) والاستقرار الخارجي (استقرار سعر الصرف)، هذا فضلاً عن توفير المتطلبات المالية للنشاط الاقتصادي.
ثانيا: متطلبات نجاح البنك المركزي
إن نجاح البنوك المركزية في تحقيق هذا الهدف، أي الاستقرار النقدي إنما تحدده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية أو المؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية وغير ذلك من العوامل الخاصة بهذه البنوك. كما ويتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، وأبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية ومصداقية سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك وخضوعها للمساءلة إزاء مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المنوطة بها.
واسمحوا لي هنا، وللأهمية، أن أتوقف قليلاً عند هذه المفردات: الاستقلالية، والشفافية، والمصداقية، والمساءلة وهي مفردات أصبحت تتكرر كثيراً تحت عنوان الحوكمة الجيدة للبنوك المركزية.
إن استقلالية البنوك المركزية تعتبر إحدى المسائل الهامة في أطار البحث عن الإطار المؤسسي الذي يساعد السياسة النقدية في إبقاء معدلات التضخم عند مستوياتها المتدنية في الأجلين المتوسط والطويل. وتعني الإستقلالية هنا حرية البنك المركزي في رسم وتنفيذ سياسته النقدية دونما خضوع للإعتبارات أو التدخلات السياسية. ولا تعني الإستقلالية بأي حال من الأحوال، الإنفصال التام بين البنك المركزي والحكومة، وانفراد البنك في تحديد الأهداف النهائية للسياسة النقدية، حيث يمكن الاتفاق على هذه الأهداف بين البنك والحكومة. وعلى ذلك، فإن البنك يبحث عن الاستقلالية في تحديد الأهداف الوسيطة وفي انتهاج الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف مع ضرورة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الإنسجام والتناغم بين السياسة النقدية و السياسة المالية.
أمّا المصداقية، فإنها تمثل ركيزة أساسية تساعد في تحقيق السياسة النقدية لأهدافها. ونعني بالمصداقية التزام البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، ودون تهاون. ولا تثبت المصداقية إلاّ عبر الزمن حيث يكرّر البنك اتخاذ الإجراءات نفسها إذا ما واجه ظروفاً معينة مرة أخرى ولا يتراجع عن تلك الإجراءات إلاّ بتحقق الهدف. ومما لا شك فيه، أن اكتساب البنك المركزي للمصداقية يجعل الفعاليات التي تتأثر بقراراته (الجهاز المصرفي مثلاً) تسير بالاتجاه المطلوب بشكل أسرع. كما أن استقلالية البنك المركزي تعتبر ركيزة هامة لتنفيذ سياسة نقدية أكثر فاعلية وتسرع في تحقيق الأهداف، الأمر الذي يعزّز من مصداقيته.
أما شفافية السياسة النقدية، فتعني اطلاع الجمهور، بشكل واضح وفي أوقات منتظمة، على توجهات وإجراءات السياسة النقدية. حيث أن معرفة الجمهور وإدراكهم لأهداف وإجراءات هذه السياسة وأدواتها وتمكينهم من الحصول على المعلومات المطلوبة في هذا الخصوص سيعمل على زيادة فعاليتها وتمكين الجمهور، في ضوء ذلك، من بناء قرارات سليمة، فضلاً عن خلق مزيد من الالتزام من قبل البنك المركزي للوفاء بهذه الأهداف.
وفي الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الإهتمام بالحوكمة المؤسسية واستقلالية البنك المركزي، فقد حظيت قضية "مساءلة" البنك المركزي بنفس الإهتمام أيضاً، فكلما تمتع البنك بمزيد من الاستقلالية كلما ازدادت الحاجة إلى مساءلته على سياساته والنتائج التي تتمخض عنها. وذلك استناداً إلى مسؤوليته تجاه تحقيق الأهداف التي ينص عليها قانونه. أما الجهات التي يكون فيها البنك مسؤولاً أمامها فهي متعددة ومنها: البرلمان، بصفته ممثلاً للشعب، ووسائل الإعلام والأسواق المالية وذلك وفق الآلية أو الأسلوب الذي ينص عليه القانون.
ثالثا: تجربة البنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية
كما هو الحال لدى البنوك المركزية في العالم، فقد أصبح تحقيق الاستقرار النقدي يعتلي سلم أولويات السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في المرحلة الحالية. ونقصد بالاستقرار النقدي هنا، استقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر صرف الدينار وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم. فالاستقرار النقدي يعتبر أحد أهم أركان البيئة الجاذبة للاستثمارات سواءً كانت محلية أم أجنبية، وهذه الاستثمارات هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي. وبهذا يكون الدور الذي يلعبه البنك المركزي في النمو الاقتصادي دوراً غير مباشر.
وإذا كان تحقيق الاستقرار النقدي يمثل المرتكز الرئيس للسياسة النقدية في الوقت الراهن، فان البنك المركزي لم يغفل الجانب التمويلي للأنشطة الاقتصادية وإنما غير من منهجية التعامل معه. فبدلاً من التركيز على توفير التمويل اللازم للاستثمارات بأسعار فائدة تفضيلية، والتي غالباً ما كانت تتم من خلال إجراءات إدارية تحد من كفاءة تخصيص الموارد، أصبح الاهتمام في الوقت الراهن يرتكز على توفير البيئة المصرفية المناسبة التي تساعد على تسهيل عمليات الوساطة المالية.
فالبنك المركزي يؤمن بأن البيئة المصرفية التي تمكن المؤسسات المصرفية المختلفة من التنافس بحرية وعلى أسس متكافئة هي البيئة المناسبة التي توفر التمويل للنشاط الاقتصادي بالحجم والكلفة المناسبين استناداً إلى قوى السوق، وهي التي ترفع من كفاءة استخدام الموارد المالية. وعلى عكس ذلك، فقد أثبتت التجربة العملية على مدى عقدين ونيف من الزمن أن الإجراءات الإدارية لم تؤد إلى حفز الاستثمار في المجالات المرغوبة ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي بقدر ما أدت إلى إساءة استخدام الموارد وتكريس بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة. وعليه فان البنك المركزي تخلى نهائياً عن التدخل في إدارة المحافظ المالية للبنوك وقصر دوره التنظيمي على الإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة الوضع المالي لمؤسسات الجهاز المصرفي وتعزيز منعتها لتمكينها من المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي. والى جانب ذلك، فان البنك يولي أهمية خاصة لتطوير القطاع المصرفي من الناحيتين المؤسسية والنوعية لتمكينه من القيام بدوره المناسب في خدمة الاقتصاد الوطني.
وبعد هذه المقدمة الموجزة، سأستعرض بشيء من التفصيل جهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وعلى وجه التحديد، سيتركز الحديث على المحاور الثلاثة التالية:
1– تحقيق الاستقرار النقدي.
2– تهيئة البيئة المصرفية المناسبة.
3– تطوير سوق رأس المال.
تحقيق الاستقرار النقدي
تتمثل عناصر الاستقرار النقدي التي يستهدف البنك المركزي الأردني تحقيقها في استقرار المستوى العام للأسعار واستقرار سعر صرف الدينار وخلق هيكل أسعار فائدة ينسجم مع الظروف الاقتصادية المحلية والتطورات الدولية. ويسعى البنك المركزي إلى تحقيق ذلك من خلال تنظيم نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يتناسب وتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وحتى أوائل التسعينات، دأب البنك المركزي على ضبط نمو السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية، والمتمثلة في سعر إعادة الخصم ونسب الاحتياطي النقدي الإلزامي، علاوة على السقوف المباشرة على التوسع الائتماني في حالات معينة. والى جانب ذلك لجأ البنك خلال تلك الفترة إلى الإجراءات الإدارية للتأثير على هيكل الائتمان المصرفي وكلفته، وذلك من خلال تحديد أسعار الفائدة على القروض والودائع وإلزام البنوك بتوجيه جزء من محفظتها المالية نحو استثمارات بعينها. وقد أثبتت التجربة، أن هذه الأدوات لم تكن بالفعالية المطلوبة للتأثير على حجم السيولة في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنها أدت إلى تشوهات سعريه وهيكلية في القطاع المصرفي، وبالتالي إلى تقليل كفاءة تخصيص الموارد في الاقتصاد الوطني.
ومنذ نهاية عام 1993، أخذ البنك المركزي يتبع الأسلوب غير المباشر في إدارة السياسة النقدية من خلال عمليات السوق المفتوحة، وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً في إدارة السياسة النقدية عند البنوك المركزية للدول المتقدمة. وضمن هذا الأسلوب يقوم البنك المركزي باستخدام شهادات الإيداع التي أصدرها خصيصاً لهذه الغاية كأداة رئيسة لامتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد وبالتالي منعها من التأثير على مستوى الأسعار بشكل عام من جهة، وعلى سعر الصرف من جهة أخرى. وقد لجأ البنك المركزي إلى استحداث أداة شهادات الإيداع في ظل عدم كفاية إصدارات أدوات الدين العام الحكومي والتي ترتبط مباشرة بتمويل عجز الموازنة العامة من جهة، وضعف السوق الثانوي لتلك الأدوات من جهة ثانية. وفي المقابل، تساعد عمليات إعادة شراء شهادات الإيداع لأجل أسبوع في ضخ السيولة إلى الاقتصاد الوطني عند اللزوم فضلاً عن دورها في تسهيل مهمة البنوك في إدارة محافظها المالية في الأجل القصير. والى جانب شهادات الإيداع، يستخدم البنك المركزي أيضاً أدوات سعر إعادة الخصم ونافذة الإيداع لليلة واحدة في إدارته للسياسة النقدية.
ولقد اتخذت السياسة النقدية للبنك المركزي اتجاهات متباينة بين التشدد والتساهل في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية وتطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية. فقد تميزت فترة التسعينات بشكل عام بسياسة نقدية متشددة سواء بهدف تخفيض معدلات التضخم كما حدث في أوائل التسعينات، أو بهدف تعزيز استقرار سعر الصرف كما حدث في أواسط وأواخر التسعينات، عندما ارتفع الطلب على العملات الأجنبية بشكل حاد ومفاجئ. وقد ترتب على ذلك في حينه ارتفاع أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية.
أما بعد ترسخ الاستقرار النقدي، ومنذ أواسط عام 1999 تحديداً، فقد تميزت السياسة النقدية باليسر، وقد أمكن خلال هذه الفترة تخفيض سعر الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية إلى أدنى مستوى لها منذ إتباع الأسلوب الجديد في إدارة السياسة النقدية. غير أن البنك اتجه منذ أواسط عام 2004 لبعض التشدد من خلال رفع أسعار الفائدة، وذلك تجنباً للضغوط التضخمية المحتملة جراء تزايد الطلب المحلي.
ولا بد من التنويه بأن سياسة سعر الصرف الحالية المتمثلة في ربط الدينار بالدولار الأميركي قد خدمت الاقتصاد الأردني جيداً، حيث ساهمت بإحراز معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية وتخفيض معدلات التضخم إلى مستوى مماثل لما هو سائد في الدول الصناعية، فضلاً عن تعزيز الثقة العامة بالدينار الأردني. وقد ساعد على ذلك ارتفاع الإحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى مريح إذ تبلغ تلك الإحتياطيات حالياً 4.6 مليار دولار أميركي (ما يكفي لتغطية ما يزيد على ثمانية أشهر من المستوردات). ويتوفر لدى البنك المركزي حالياً قناعة تامة بأن هذه السياسة لا زالت في صالح الاقتصاد الوطني. وليس أدل على ذلك من تزايد القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، حيث نمت الصادرات الوطنية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
أما على صعيد سياسة أسعار الفائدة، فقد أدخل البنك المركزي إصلاحات متعددة على هذه السياسة بهدف خلق هيكل أسعار فائدة مرن وملائم ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية السائدة محلياً و تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية. فمنذ بداية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ، قام البنك المركزي بتحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفية وترك تحديد مستوياتها إلى قوى السوق مستخدماً الأسلوب غير المباشر لتوجيه تلك الأسعار.
ويعمل البنك المركزي للتأثير على أسعار الفائدة في السوق المصرفي بشكل غير مباشر، وذلك من خلال تعديل أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات سياسته النقدية (سعر إعادة الخصم، سعر نافذة الإيداع، وسعر إعادة شراء شهادات الإيداع) ومن خلال عمليات السوق المفتوحة المتمثلة في بيع شهادات الإيداع بالدينار.
وبالنظر إلى مدى تجاوب البنوك مع إجراءات البنك المركزي، يلاحظ عندما كان البنك المركزي يسعى لتخفيض أسعار الفائدة، فإن البنوك كانت تخفض أسعار الفائدة على الودائع بسرعة أعلى من تخفيضها لأسعار الفائدة على التسهيلات، الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الهامش بين أسعار الفائدة المدينة والدائنة. ولكن الملاحظة الجديرة بالإهتمام، أن البنوك لم تبادر إلى رفع أسعار الفائدة على التسهيلات عندما بدأ البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية خلال فترة الإثني عشر شهراً الأخيرة. بل على العكس مالت أسعار الفائدة على التسهيلات نحو الإنخفاض مما أدى إلى تقلص الهامش بين الفائدة الدائنة والمدينة بشكل واضح ليبلغ 4.73 نقطة مئوية. ويعكس هذا الإتجاه ارتفاع مستوى التنافسية في الجهاز المصرفي الأردني، وخاصة في أعقاب دخول ثلاثة بنوك عربية كبيرة إلى السوق الأردني.

هيكل أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني (نسب مئوية)
1993 1998 2003 2004
أيار
2005
شهادات إيداع
3 أشهر 3.25 9.45 2.10 2.85 4.05
6 أشهر 4.10 9.55 2.15 3.20 4.50
سعر إعادة الخصم 8.50 9.00 2.50 3.75 4.50
اتفاقيات إعادة شراء
شهادات الإيداع 5.50 * 11.50 3.50 4.75 5.50
نافذة الإيداع لليلة واحدة 4.13** 8.50 2.00 2.250 3.00
الإقراض لليلة واحدة بين البنوك 7.03*** 5.83 2.13 2.805 3.249
الودائع لدى البنوك
نيسان
2005
تحت الطلب 0.88 1.35 0.50 0.36 0.36
توفير 5.14 5.13 0.88 0.74 0.75
لأجل 6.87 8.33 2.75 2.50 2.69
التسهيلات المقدمة من البنوك
جاري مدين 11.03 12.49 9.43 8.81 8.66
قروض وسلف 10.27 8.04 8.92 7.59 7.42
كمبيالات 11.11 13.97 10.24 8.96 8.62

* يمثل سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء اعتباراً من شهر نيسان 1994.
** يمثل سعر الفائدة على نافذة الإيداع اعتباراً من آذار 1998.
*** يمثل سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك اعتباراً من تشرين ثاني 1996.

تهيئة البيئة المصرفية المناسبة
كما سبق وأشرت، فان البيئة المصرفية السليمة، تعتبر من أهم شروط تحقيق الكفاءة في عملية تخصيص الموارد وبالتالي توفير التمويل المناسب للنشاط الاقتصادي. لذلك فان هدف تطوير الجهاز المصرفي وضمان سلامته لا يقل أهمية عن هدف تحقيق الاستقرار النقدي. إذ تعتبر وحدات الجهاز المصرفي إحدى القنوات الحيوية التي تلعب دوراً بارزاً في النشاط الاقتصادي، فهي بمثابة حلقة وصل بين وحدات الفائض ووحدات العجز في الاقتصاد أو بين المدخر والمستثمر. وللدلالة على أهمية هذا القطاع يمكن الإشارة إلى إجمالي حجم موجودات البنوك والتي شكلت ما نسبته 239% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003. وفي ضوء ذلك أولى البنك المركزي عملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي عناية كبيرة وذلك لضمان سلامته ومنعته وتطوير أنشطته. ومن أبرز ملامح جهود البنك المركزي في هذا المجال:
1. تعزيز سلامة ومنعة الجهاز المصرفي
إيماناً من البنك المركزي بأن وجود مؤسسات مصرفية قوية يعتبر من أساسيات تعزيز قدرة تلك المؤسسات على المنافسة المحلية والخارجية، فقد طلب البنك المركزي من البنوك الأردنية رفع الحد الأدنى لرأسمالها من 20 مليون دينار إلى 40 مليون دينار على أن يتم تحقيق هذا المستوى بنهاية عام 2007. كما رفع الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال إلى 12% بالمقارنة مع النسبة المقررة في لجنة بازل والبالغة 8%. وفي إطار تحسين نوعية موجودات البنوك بما ينعكس إيجابياً على سلامة مراكزها المالية، فقد تم تخفيض المدة الزمنية لتصنيف الديون المتعثرة وتعليق الفوائد عليها من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر. كذلك أصدر البنك المركزي تعليمات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال بغية الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي الأردني داخل المملكة وخارجها. إضافة إلى ذلك فقد أصدر البنك المركزي إطارا شاملاً للإجراءات التصحيحية لتجنب الممارسات والسياسات المصرفية غير السليمة أو غير الآمنة ومعالجة نقاط الضعف في مراحل مبكرة.
2. تعزيز الرقابة المصرفية الحصيفة
ارتفع مستوى الرقابة التي يمارسها البنك المركزي الأردني على المصارف إلى مستوى جيد وبما ينسجم مع المعايير الدولية بهذا الخصوص. وضمن هذا الإطار فقد فرض البنك المركزي حدوداً قصوى للتركّزات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، ووضع حداً أدنى لنسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات (6%). كما تمت إضافة مخاطر السوق إلى معادلة احتساب معدل كفاية رأس المال، وتم تطوير نظام إنذار مبكر للمصارف يساعد البنك المركزي في التعرف على مواطن الضعف في الوضع المالي والإداري لأي بنك وهي في مراحلها الأولى. كما تم تطبيق مفاهيم الرقابة الشاملة لتشمل التفتيش الميداني والمكتبي لمختلف فروع البنك الواحد في الداخل والخارج، هذا إلى جانب تطبيق معايير المحاسبة والإفصاح المالي المعمول بها دولياً.
3. الاستفادة من الخبرات المصرفية الخارجية
في إطار تطوير الخدمات المصرفية، أفسح البنك المركزي المجال أمام ترخيص المزيد من المؤسسات المصرفية الخارجية خاصة ذات الخبرة المميزة منها كبنك الكويت الوطني الذي باشر أعماله قبل بضعة أشهر و "بنك لبنان والمهجر" وبنك عودة والمتوقع مباشرتهما العمل قريباً. ويأتي ذلك انسجاماً مع تحرير قطاع الخدمات المصرفية في إطار انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية. وممّا لا شك فيه أن دخول مثل هذه المؤسسات سيعزّز الخبرات المصرفية في الأردن.
4. تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي
اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بهذا الشأن ومنها، إزالة المزايا التفضيلية التي كانت تتمتع بها بعض البنوك في مجال التسليف، وتوحيد نسبة الاحتياطي الإلزامي على كافة أنواع الودائع بالدينار وبالعملات الأجنبية ولدى كافة البنوك، وتشجيع البنوك على الاندماج فيما بينها لخلق مؤسسات مصرفية قوية وذات قاعدة رأسمالية كبيرة تمكنها من المنافسة بشكل ملائم في الداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى الطلب من البنوك الإعلان عن سعر فائدة الإقراض لأفضل العملاء بمختلف الوسائل الإعلامية.
5. تطوير أنشطة البنوك
قام البنك المركزي بتشجيع البنوك على إدارة المحافظ الاستثمارية بالدينار وبالعملات الأجنبية من خلال إعفاء هذه المحافظ من نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي. كما عمل على تطوير نظام الاستعلام المتعلق بالأخطار المصرفية من خلال الربط الشبكي الآلي، وإنشاء وحدة للشيكات المرتجعة في البنك المركزي بغرض الحد من هذه الظاهرة. هذا، بالإضافة إلى قيامه بتطوير نظام المدفوعات الوطني على أحدث الأسس بهدف تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة والتسوية وإيجاد آلية متطورة لمقاصة وتسوية الأوراق المالية مما يسهل عمليات التحويل فيما بين البنوك وتمكينها من تقديم خدمة سريعة ومأمونة للمواطنين.
6. تحديث التشريعات المصرفية والمالية
حرص البنك المركزي على تحديث التشريعات الناظمة للعمل المصرفي في الأردن بهدف مواكبتها لما هو معمول به في الأسواق المالية المتقدمة. فقد صدر قانون البنوك في شهر آب من عام 2000 والذي يشكل نقلة نوعية لتطوير العمل المصرفي بما يتماشى مع المستجدات في الصناعة المصرفية العالمية. وقد فتح هذا القانون الباب أمام البنوك لتقديم حزمة شاملة من الخدمات المالية في إطار ما يعرف بمفهوم البنك الشامل. فلم يعد دور البنــك يقتصر علــى تقديم الخدمات المالية التقليديــة، بل توسع ليشمل خدمات الوكالة، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأموال واستثمارها للغير، وكذلك إدارة إصدارات الأوراق المالية والتعهد بتغطيتها وتوزيعها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية. وأتاح القانون أيضاً للبنوك القيام بعمليات الوساطة والإيجار (Leasing) والدفع والتحصيل والتعامل بأدوات السوق النقدي وأدوات رأس المال والتعامل بالعملات الأجنبية في أسواق النقد الآنية والآجلة والمشتقات (Derivatives). كما سمح القانون للبنوك امتلاك أو تأسيس شركات تابعة مالية غير مصرفية كشركات التأمين وغيرها.
كما صدر قانون مؤسسة ضمان الودائع في أيلول من عام 2000 والذي مهد الطريق لإنشاء مؤسسة ضمان الودائع. وتهدف هذه المؤسسة إلى حماية أموال المودعين ورفع درجة الأمان والثقة بالجهاز المصرفي، وقد أناط القانون عمليات تصفية البنوك المتعثرة بالمؤسسة. وصدر في كانون أول 2001 قانون المعاملات الإلكترونية الذي يهدف إلى تسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات التجارية والمالية.
وساهم البنك المركزي أيضاً بإصدار قانون إدارة الدين العام والذي صدر في شهر تموز 2001، وبموجب هذا القانون تم تنظيم العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية، هذا فضلاً عن قصر تمويل عجوزات الموازنة العامة من خلال إصدار أدوات الدين العام مما يساهم في تعميق السوق المالي ويحد من أي آثار سلبية لتمويل هذه العجوزات.
7. استحداث المؤسسات المالية المكمّلة
إيماناً من البنك المركزي بالدور الذي تلعبه المؤسسات المالية المساندة للعمل المصرفي جنباً إلى جنب مع البنوك المرخصة، فقد ساهم البنك المركزي مساهمة فاعلة في خلق مثل هذه المؤسسات لتساهم بصورة مباشرة في النهوض بالاقتصاد الوطني. فمنذ الستينات، لعب البنك المركزي دوراً ملموساً في استحداث مؤسسات الإقراض المتخصصة لتقوم بدور مكمّل لدور البنوك التجارية في تمويل القطاعات التنموية. ومن أبرز هذه المؤسسات: بنك الإنماء الصناعي وبنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة الإقراض الزراعي. وفي أواخر السبعينات ساهم البنك المركزي في إنشاء سوق عمّان المالي. أمّا أحدث الأمثلة على هذه المؤسسات فتتمثل في شركة ضمان القروض وشركة إعادة تمويل الرهن العقاري وأخيراً مؤسسة ضمان الودائع التي أشرت إليها فيما سبق.
8. تطوير سوق رأس المال
يلعب سوق رأس المال دوراً أساسياً في دفع عجلة النشاط الاقتصادي باعتباره وعاءً ضرورياً لحشد وتعبئة المدخرات الوطنية ولجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن هذا المنطلق كان للبنك المركزي دوراً مباشراً في إنشاء سوق عمان المالي في أواخر السبعينات، والذي تمت إعادة هيكلته فيما بعد ليتكون من : هيئة الأوراق المالية ، وبورصة عمان، ومركز الإبداع .
ولتعميق سوق رأس المال وتطوير أدواته، فقد قام البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار أذونات وسندات خزينة بشكل دوري ومنتظم منذ نهاية عام 1998. كما ساهم البنك المركزي بشكل فعال في إنشاء الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري والشركة الأردنية لضمان القروض وائتمان الصادرات. وشجع البنوك على إصدار إسناد القرض بدلاً من الاقتصار على الإقراض المباشر لعملائها، وحث الشركات الكبرى على الحصول على التمويل عن طريق السندات وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الاقتراض المصرفي المباشر. كما تم إعفاء السندات ذات الآجال الطويلة التي تصدرها الشركات وتكتتب بها البنوك من الوعاء الخاضع للاحتياطي النقدي الإلزامي. هذا بالإضافة إلى تشجيع البنوك والشركات على استحداث الأدوات الرأسمالية كشهادات الإيداع وإسناد القرض والسندات.
9. إنجازات السياسة النقدية
إن المتتبّع لأداء السياسة النقدية خلال السنوات القليلة الماضية، يلحظ بوضوح أن هذه السياسة حققت إنجازات ملموسة. فقد تم المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، مما عزز الاستقرار والثقة بمناخ الاستثمار في الأردن وعاد بالنتائج الإيجابية على أداء الاقتصاد الأردني وذلك حسبما تشير إليه التقارير الحديثة للمؤسسات الدولية. وبقيت معدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة لم تتجاوز 2% في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتم توفير السيولة الملائمة للنشاط الاقتصادي وبمعدلات بلغت 9.2% في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة وإضافة إلى ذلك، تم بلورة هيكل أسعار فائدة ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية ويتماشى مع التطورات الاقتصادية الدولية. ولا ننسى هنا الإحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والمستوى القياسي الذي وصلت إليه، إذ تبلغ هذه الاحتياطيات حالياً حوالي 4.7 مليار دولار وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة تزيد عن ستة أشهر.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد نما إجمالي موجودات البنوك المرخصة بنسبة 8.5% في المتوسط، ونما إجمالي الودائع بنسبة 9.0% في المتوسط، كما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 8.2% في المتوسط، وارتفع رأس المال والإحتياطيات من 935 مليون دينار في نهاية عام 1999 إلى 1.3 مليار دينار في نهاية عام 2004.
وإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية عام 2004 نحو 17.8% مقارنة مع النسبة المقررة بموجب اتفاقية بازل والبالغة 8%، وحصلت بعض مؤسسات الجهاز المصرفي على تصنيف ائتماني مرتفع من مؤسسات التصنيف الدولية.
دور البنك المركزي في إرساء السياسة النقدية