بحث كامل حول سعر الصرف

من طرف زهرة القدس الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 6:52 pm

[center][/

خطـة البحــث

مـقــدمــة
المبحث الأول: ماهية سعر الصرف
• المطلب 01: مفهوم سعر الصرف
• المطلب 02: أنواع سعر الصرف
• المطلب 03: العوامل المؤثرة في سعر الصرف
• المطلب 04: كيفية تحديد سعر الصرف
المبحث الثاني : محددات سعر الصرف و نظمه
• المطلب 01: سعر الصرف و التضخم
• المطلب 02: سعر الصرف ومعدل الفائدة
• المطلب 03: سعر الصرف وميزان المدفوعات
• المطلب 04: نظم سعر الصرف
المبحث الثالث : النظريات المفسرة لسعر الصرف
• المطلب 01: نظرية تعادل القدرة الشرائية
• المطلب 02: نظرية تعادل أسعار الفائدة
• المطلب 03: نظرية كفاءة السوق
• المطلب 04: نظرية الأرصدة
خـــــاتـمـة

المقــدمـة

تعتبر آلية سعر الصرف العنصر المحوري في اقتصاد المالية الدولية ،وهذه الأهمية مصدرها تعقد مشاكل التمويل على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة بالنسبة للبلاد السائرة في طريق النمو والتي تتميز بانحصار إمكانيات التمويل الذاتي بصفة خاصة والتمويل الداخلي بصفة عامة.
إن آلية سعر الصرف تعتبر العنصر الأهم في التفكير المالي الحديث نظرا لما تكتسبه من أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للبلاد السائرة في طريق النمو، والتي تتميز بوجود عجز هيكلي مزمن تبعا للسياسات الاقتصادية الكلية في مجال التنمية المتبعة، حيث ينظر إلى حركة رأس المال الأجنبي كمحرك أساسي في عملية تمويل الاستثمارات وكذا الاستهلاك الخاص بقطاع العائلات والمشاريع.
وقد أصبحت أنظمة أسعار الصرف المتعارف عليها، كسعر الصرف العائم الثابت عاجزة عن إيجاد فعالية التوازن في ميزان المدفوعات للبلدان النامية، وبالنظر إلى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الغير متوازنة والمتكافئة تعرف ثقل المديونية الداخلية والخارجية المتزايدة، والمنظمات المالية والنقدية الدولية تقترح التخفيض في حجم هذه المديونية، وتبعا لذلك التحكم في ميكانيزمات أسعار الصرف لإيجاد حلول ناجحة لعملية التنمية.
ونبني هذا الموضوع على طرح الإشكاليات التالية:
• ما هو سعر الصرف وكيف يتم تحديده؟
• ما هي الآليات المعتمدة في تنظيم سعر الصرف وتبادل العملات؟
• ما هي أهم النظريات المفسرة لسعر الصرف؟

المبحث الأول
مـاهية سعـر الصـرف
 المطلب 01 : مفهوم سعر الصرف

هناك تعاريف عديدة لسعر الصرف لنذكر منها ما يلي:
- يعرف سعر الصرف بأنه النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني أو هو ما يدفع من وحدات النقد الوطني للحصول على وحدة أو عدد معين من وحدات النقد الأجنبي(1)
- سعر الصرف هو الأداة الرئيسية ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية وكثيرا ما يكون الأداة الأكثر فاعلية عندما يقتضي الأمر تشجيع الصادرات وتوفير الواردات(2)
- هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية وهو بهذا يجسد الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات(3)
- هو وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة
- هو أداة ربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي (4)
- يمكن تعريف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات من العملة الواجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من عملة أخرى، وفي الواقع هناك طريقتان لتسعير العملات وهما:
1) التسعير المباشر: هو عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يجب دفعها من أجل الحصول على وحدة واحدة من العملة الوطنية، وفي الوقت الراهن قليل من الدول تستعمل طريقة التسعير المباشر، وأهم الدول التي تستعمل هذه الطريقة هي بريطانيا العظمى، حيث في المركز المالي بلندن يقاس الجنيه الإسترليني كما يلي:
1جنيه إسترليني = 3.476 فرنك فرنسي
2) التسعير الغير مباشر : هو عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية، ومعظم الدول في العالم تستعمل هذه الطريقة في التسعير بما في ذلك الجزائر، حيث في هذه الأخيرة يقاس $ الأمريكي بعدد من الوحدات من الدينار الجزائري كما يلي:
1$ = 59.67 دج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1)- د/شمعون شمعون_ البورصة (بورصة الجزائر)_ دار الأطلس للنشر والتوزيع_ 1994_ ص139
(2)- محمود حميدات_ مدخل للتحليل النقدي_ ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر._ 1966_ ص105
(3)- د/عبد المجيد قدي_ مدخل إلى السياسات النقدية الكلية_ ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر._ 2003 / 2004_ ص103
(4)- د/الطاهر الأطرش_ تقنيات البنوك_ ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر._2005_الطبعة الخامسة_ص 96

 المطلب 02 : أنواع سعر الصرف

عادة ما يتم التمييز بين عدة أنواع من سعر الصرف: (1)
1. سعر الصرف الاسمي: هو مقياس عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر، حيث يتم تبادل العملات أو شراء وبيع العملات حسب أسعارها فيما بينها، ويتم تحديد سعر الصرف الاسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية معينة، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض، و بدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد، فارتفاع سعر عملة ما يؤثر على الامتياز بالنسبة للعملات الأخرى. وينقسم سعر الصرف الاسمي إلى سعر الصرف الرسمي أي المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية، وسعر الصرف الموازي أي السعر المعمول به في الأسواق الموازية وهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف اسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد.
2. سعر الصرف الحقيقي: يعبر هذا النوع عن عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة وهو يفيد المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قراراتهم، فمثلا ارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع إلى التفكير في زيادة الصادرات، لأن هذا الارتفاع في العوائد لم يؤد إلى أي تغيير في أرباح المصدرين وان ارتفعت مداخيلهم الاسمية بنسبة عالية.
3. سعر الصرف الفعلي: يعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما وبالتالي مؤشر سعر الصرف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية وهو يدل على مدى تحسن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة من العملات الأخرى ويمكن قياسه باستخدام مؤشرلاسبيرز للأرقام القياسية.
4. سعر الصرف الفعلي الحقيقي: الواقع أن سعر الصرف الفعلي هو سعر اسمي لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية ومن أجفل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد تجاه الخارج، لابد أن يخضع هذا المعدل الاسمي إلى التصحيح بإزالة أثر تغيرات الأسعار النسبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1)- د/عبد المجيد قدي- مرجع سبق ذكره- ص 103/106
 المطلب 03 : العوامل المؤثرة في سعر الصرف
توجد هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في سعر الصرف وهي مستويات الأسعار النسبية و التعريفات الجمركية والحصص، تفضيل السلع الأجنبية على المحلية والإنتاجية. وسنبين الآن كيف يؤثر كل عامل من هذه العوامل على سعر الصرف مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها:
وسنفرض أن أي شيء يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المحلية بالنسبة للسلع الأجنبية يؤدي إلى رفع قيمة العملة المحلية لان السلع المحلية سوف يستمر بيعها جدا حتى عندما تكون قيمة العملة المحلية مرتفعة وبالمثل أي شيء يؤدي إلى زيادة الطلب إلى انخفاض قيمة العملة المحلية لان السلع المحلية سيستمر بيعها إلا إذا كانت قيمة العملة المحلية منخفضة.
 الفرع الاول : مستويات الأسعار النسبية
حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية (مع بقاء أسعار السلع الأجنبية ثابتة) ينخفض الطلب على السلع المحلية ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض حيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة، وعلى العكس إذا ارتفعت أسعار السلع الأجنبية بحيث أن السعر النسبي للسلع المحلية ينخفض والطلب على السلع المحلية يزداد فيمثل قيمة العملة الوطنية نحو الارتفاع لأن السلع المحلية سيستمر بيعها حتى مع ارتفاع قيمة العملة المحلية، وفي الفترة الطويلة فان ارتفاع مستوى الأسعار في دولة ما ( بالنسبة إلى مستوى السعر الأجنبي) تسبب في انخفاض قيمة عملتها وانخفاض مستوى الأسعار النسبية مما يتسبب في ارتفاع قيمة عملتها.(1)
 الفرع الثاني : التعريفات الجمركية والحصص
إن الحواجز على التجارة الحرة مثل التعريفات الجمركية (الضرائب على السلع المستوردة مثلا) والحصص (القيود على كمية السلع التي يمكن استيرادها) يمكن أن تؤثر في سعر الصرف.
 الفرع الثالث : تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية
إن الزيادة في الطلب على صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها في الفترة الطويلة، وعلى العكس فان زيادة الطلب على الواردات تتسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية.
 الفرع الرابع : الإنتاجية
إذا أصبحت دولة أكثر إنتاجية أكثر من غيرها من الدول الأخرى فان منظمات الأعمال في هذه الدول يمكن أن تخفض أسعار السلع المحلية، بالنسبة الأسعار السلع الأجنبية وتظل تحقق أرباحا، والنتيجة هي زيادة الطلب على السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية إلى الارتفاع لان السلع المحلية سيستمر بيعها أكثر من القيمة المرتفعة للعملة، ومع ذلك فإذا تقهقرت إنتاجية الدولة بالنسبة للدول الأخرى فان السلع التي تنتجها تصبح نسبيا غالية الثمن وتميل قيمة عملة الدولة إلى الانخفاض، ففي الفترة الطويلة كلما زادت إنتاجية دولة ما بالنسبة إلى الدول الأخرى ترتفع قيمة عملتها.
وآخر ما نصل إليه انه إذا أدى عامل من العوامل السابقة إلى زيادة الطلب على السلع المحلية بالنسبة للسلع الأجنبية، فان العملة المحلية ستزداد قيمتها وإذا أدى أي عامل منها إلى انخفاض الطلب النسبي على السلع المحلية، فان العملة المحلية ستنخفض قيمتها.(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- د/عبد المجيد قدي- نفس المرجع السابق- ص136 _137
(2)- د/محمود حميدات- نفس المرجع السابق- ص111

 المطلب 04 : كيفية تحديد أسعار الصرف
نميز ثلاث حالات:
1) الحالة الأولى: وهي حالة العملات التي يتم تحديد سعر صرفها عن طريق الارتباط المباشر بعملة التدخل، فهذه العملات تظل أسعارها ثابتة عبر الزمن باتجاه العملة المرتبطة بها مادامت السلطات النقدية للبلد المعني لم تحدث أي تغيير في سعر الارتباط المركزي للعملة.
2) الحالة الثانية: هي حالة التعويم الحر دون أي ارتباط، ويتم هنا تحديد سعر صرف عملة البلد في سوق الصرف الحرة باستمرار، فليس هناك سعر صرف ثابت بين هذه العملة و عملة التدخل وإنما يتغير السعر بسوق الصرف يوميا حسب تقلبات العرض والطلب، تتأثر هذه التقلبات بدورها بالتوقعات والحاجيات المختلفة للمتعاملين في السوق من جهة وبالمؤشرات الاقتصادية والنقدية للبلد من جهة أخرى، وقد تتدخل السلطات النقدية أحيانا وعند الضرورة للحيلولة دون المبالغة في المضاربات والحفاظ على النظام في المعاملات المصرفية داخل السوق.
3) الحالة الثالثة: هي حالة الارتباط بسلة من العملات، وهنا إما أن تربط الدول عملتها بحقوق السحب الخاصة التي هي عبارة عن سلة يصدرها صندوق النقد الدولي من خمس عملات لكل منها وزن معين، ونشير هنا إلى أن سعر الارتباط ودقة الهوامش تختلف حسب الأقطار أو تربط هذه الدول عملتها بسلة من العملات على شكل سلة حقوق السحب الخاصة، تعكس أوزانها نسب التوزيع الجغرافي لتجارتها الخارجية، كما تعتمد الدول أيضا عملة للتدخل (غالبا الدولار الأمريكي) يتم بها إرساء القيمة المحددة يوميا في سوق الصرف للعملة الوطنية.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- د/محمود حميدات- المرجع السابق- ص 109/ 110
المبحث الثاني
محددات سعر الصرف ونظمه
تمهيد
في ظل النظام الذهبي تتحدد أسعار صرف العملات انطلاقا من العلاقة بين المحتوى الذهبي للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى، وأسعار الصرف تتمتع بقدر كبير من الثبات حيث أن تقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة، وهذا الثبات النسبي في أسعار الصرف يحقق بدوره درجة كبيرة من الاستقرار في المعاملات النقدية الدولية.

 المطلب 01 : سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية القدرة الشرائية، حيث أن قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين، وهذا النموذج أثبت قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف في المدى الطويل.(1)

 المطلب 02 : سعر الصرف ومعدل الفائدة
بافتراض عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن تتساوى، وهذا ما يضمن أن الفرق في معدل الفائدة بين اقتصاد ما وباقي الاقتصاديات يساوي معدل ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة في المستقبل، بمعنى آخر إذا كان معدل الفائدة على العملة a أكبر من المعدل المطبق على العملة b فإن قيمة هذه الأخيرة سوف تتحسن بالمقارنة مع قيمة العملة a حتى يتم إلغاء فروقات الفائدة بفروقات الصرف،لأن بقاء الفروقات في المردودية من الناحية النظرية سوف يؤدي إلى حدوث عمليات تحكيم فيما بين العملتين.
 المطلب 03 : سعر الصرف وميزان المدفوعات
تعتبر أهم أرصدة ميزان المدفوعات - سواء تعلق الأمر برصيد التجارة الخارجية أو رصيد المعاملات الجارية أو رصيد ميزان القاعدة- عوامل مفسرة لتغير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر الصرف، والأثر المعاكس نلاحظه في حالة انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية، وأهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالملاحظ أن الدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها إلى تأثير الميزان التجاري، والعكس في حالة معدل تضخم منخفض.
كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم حركة تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير وهي محتواة في ميزان المدفوعات.
فللقيام بعملية التنبؤ المستندة على الأرصدة المذكورة سابقا فإنه يجب مراقبة مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالحسابات الخارجية والتي يمكن إجمالها في خمسة معدلات:
 معدل ارتفاع وانخفاض الاحتياطات الرسمية للدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(1)- د/عبد المجيد قدي- المرجع السابق- ص126/127

 معدل تغطية الصادرات للواردات.
 معدل زيادة عرض النقود.
 معدل حزمة اليدين.
فبتتبع مختلف هذه المؤشرات من الممكن أن نستخلص مجموعة من المنبهات والدلالات على تغيير مرتقب لسعر الصرف.(1)

 المطلب 04 : نظم سعر الصرف
سبق أن ذكرنا أن سعر الصرف يتحدد بالطلب والعرض للصرف الأجنبي ،ويتحدد ثمن التوازن عندما يتساوى الطلب مع العرض ،ومن الممكن أن يتحدد التوازن بينهما دون تدخل جهاز الثمن إذا تدخلت الدولة بإجراءات أخرى من شأنها أن تؤثر في ظروف الطلب أو ظروف العرض بما يحقق التسوية بينهما دون الاعتماد على سعر الصرف ،وهذا ما يعرف باسم مبدأ الرقابة على الصرف ،ومنه يمكن تقسيم نظم الصرف إلى الآتي :
1) نظام سعر الصرف الثابت : يتحقق هذا النظام في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب ،حيث تربط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب ،ويترتب على احتفاظ كل دولة بسعر للذهب أن يظل سعر العملات المختلفة ثابتا، ولذلك فإنه في ظل قاعدة الذهب لا يتغير سعر الصرف بل يظل ثابتا، لأنه إذا ارتفع ثمن إحدى العملات يكفي أن يقوم الأفراد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يعود بثمن العملة إلى الأصل، ومع ذلك فإن هذا الثبات المطلق لسعر الصرف لا يتحقق دائما، وتكون هناك في الواقع حدود يتغير خلالها سعر الصرف، وهذه الحدود ما تعرف بنقطة خروج ونقطة دخول الذهب، ويتضح من ذلك أن بيع وشراء الذهب يتم وفق سعر صرف عملة كل دولة أي يصدر إلى الدولة التي يرتفع فيها سعر صرف عملتها ويستورد من الدولة التي ينخفض فيها سعر صرف عملتها، وهذه الحدود البسيطة التي يتغير داخلها سعر الصرف تتمثل في نفقات الدولة المصدرة للذهب من نفقات نقل وتأمين وغيرها وهذا ما يؤدي بسعر الصرف إلى الاختلاف عن سعر التعادل بحدود صغيرة دون أن تؤدي حركات الذهب إلى العودة لهذا السعر، وعلى ذلك فإنه في ظل قاعدة الذهب تتقلب قيمة العملة الأجنبية بالنسبة للعملة الوطنية بين حدين، حد أعلى يتحدد بنقطة خروج الذهب وحد أدنى يتحدد بنقطة دخول الذهب، ونلاحظ بصفة عامة أن قاعدة الذهب كانت سائدة في أوربا طوال القرن 19م وحتى قيام الح.الع.1 ولكن بين عامي 1924/1930 بدأت بعض الدول تخرج عن سيطرة هذه القاعدة واليوم لا توجد دولة في العالم تسير عليها، رغم وجود عدد لا يستهان به من الاقتصاديين مازالو غير راضين عن التخلي عن هذه القاعدة، ولكن الأغلبية العظمى من الاقتصاديين يرجعون التخلي عن هذه القاعدة إلى النتائج السيئة التي حققتها.
2) نظام سعر الصرف المتقلب : إذا هجرت الدولة قاعدة الذهب ولم تلجأ إلى التدخل المباشر لتنظيم سوق الصرف، فإنها تعتمد على تقلبات أسعار الصرف لتحقيق التوازن فيه شأنه شأن غيره من الأسواق، وفي هذه الحالة تتغير أسعار الصرف طبقا لظروف الطلب والعرض بما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين طلب وعرض الصرف الأجنبي، فيتحقق التوازن بين طلب وعرض الصرف الأجنبي في المدى القصير، كما يتحقق الوازن في العلاقات الدولية في المدى الطويل عن طريق التغير في أثمان السلع الداخلية في التجارة الدولية، فزيادة سعر الصرف الأجنبي (انخفاض قيمة العملة الوطنية) يؤدي إلى تشجيع قيمة الصادرات نظا لانخفاض قيمتها وإاة الحد من الواردات نظرا لارتفاع قيمتها، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف الأجنبي (ارتفاع قيمة العملة الوطنية)، وهكذا نرى أن سعر الصرف في ظل هذا النظام قابل للتغير والتقلب حتى يصل إلى السعر الذ يحقق التوازن في المدى القصير والمدى الطويل، وقد ظهرت هذه القاعدة عند خروج الدول الواحدة تلو الأخرى عن قاعدة الذهب وأوقفت قابلية أوراقها النقدية للصرف وأخذت بقاعدة أخرى وهي قاعدة العملة الورقية الإلزامية، وفي ظل هذه القاعدة نجد أن سعر الصرف يتوازن عند نقطة تلاقي المنحيين، و يكون كل مستوى أعلى من ذلك سوف يؤدي إلى حركة نزولية أ انخفاض سعر الصرف، زكل مستوى أقل من ذلك يدي إلى حركة صعودية أي اتفاع سعر الصرف، زما هذا إلا تطبيقا لنظرية الطلب والعرض في تحدد أسعار السلع.
3) نظام الرقابة على الصرف : لجأت الكثير من الدول نتيجة للحرب العالمية والأزمات الاقتصادية وخاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(1)- د/عبد المجيد قدي- نفس المرجع السابق- 128/129
فيما بين الحربين وبعد الح.الع.2 إلى فرض رقابة مباشرة على سعر الصرف، وفي ظل هذا النظام تتحقق المساواة بين الصادرات والواردات، أي بين طلب وعرض الصرف الأجنبي عن طريق تدخل الدولة بتحديد قيمة الواردات والرقابة على حركات رؤوس الأموال، فالتوازن في سوق الصرف لايتحقق في ظل هذا النظام عن طريق حركات الذهب كما في نظام سعر الصرف الثابت، ولا عن طريق تقلبات أسعار الصرف كما في نظا سعر الصرف التقلب، ولكن عن طريق التدخل المباشر للدولة في ظروف الطلب والعرض، وجوهر نظام الرقابة على الصرف هو توزيع الكمية التي تحصل عليها الدولة من الصرف الأجنبي على وجوه الطلب الممكنة، وكذلك هذا النظام يعتمد في الواقع على التمييز الاقتصادي سواء بين الدول أو بين السلع.

المبحـث الثالـث
النظريات المفسرة لسعر الصرف
تحاول الكثير من النظريات الاقتصادية تفسر اختلاف أسعار الصرف بين الدول، وأهم هذه النظريات ما يلي:

 المطلب 01 : نظرية تعادل القدرة الشرائية
أول من صاغ هذه انظرية هو ريكاردو، ثم قام بتطويرها الاقتصادي السويدي غوستلف كاسل في أوائل العشرينات من القرن العشرين، وتنطلق الفكرة الأساسية لهذه انظرية من كون أن القيمة التوازنية للعملة ف المدى الطويل تتحدد بالنسبة للأسعار المحلية والأسعار الخارجية، بمعنى أن سعر الصرف لعملة ما يتحدد على أساس ما يمكن أن تشتريه هذه العملة من الداخل والخارج، ومن هنا فإن تكلفة شراء سلع ما على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمرييكية لابد أن تكون مساوية لتكلفة شرائها في بريطانيا، وهذا يعني أنه إذا كانت دولة d تعرف معدل تضخم أعلى من ذلك السائد في الدولة e فإن الدولة d تسعى إلى رفع وارداتها من منتجات الدولة e لأن الأسعار هناك تكون أقل ارتفاعا، ومن نتيجة ذلك ظهور عجز تجاري للدولة d وهذا ما يؤدي إلى اتجاهها نحو تخفيض عملتها مقارنة بعملة الدولة e وتحقيق قيمة تعادل جديدة.
وقد تم اختيار هذه النظرية لأنها ذات دلالة في المدى الطويل أكثر منها فيالمدى القصير، كما أن العملات الأقل أهمية في حركة رؤوس الأموال الدولية أقل استجابة لنظرية القدرة الشرائية.
إلا أنها تطرح بعض القضايا العالقة منها:
 اختلاف أساليب قياس التضخم حسب نوع الأسعار المعتبرة، إما أسعار استهلاك أو أسعار انتاج أو، أسعار الصادرات والواردات...إلخ
 هذه النظرية لاتتعلق إلا بميزان العمليات الجارية وليس بكامل ميزان المدفوعات.
 تعتقد هذه النظية أنه يمكننا تقدير معدل التضخم في كل ابلدان، بغض النظر عن تطور الأنظمة الإحصائية والإعلامية.
 هناك مشكل في تمييز المتغير التابع المستقل، ذلك أن النظرية تفرض في مستوى الأسعار متغير مستقل، وسعر الصرف هو المتغير التابع.
ويتوقف نجاح تعادل القدرة الشرائية على:
 سيادة حرية التجارة الدولية، ذلك أن وجود القيود من شأنه تسوية الأسعار.
 سيادة حرة تحويل النقود من دولة إلى أخرى ودم إخضاع ذلك لنظم المراقبة.(1)
 المطلب 02 : نظرية تعادل أسعار الفائدة
حسب هذه النظرية لايمكن للمستثمرين الحصول على معدلات مردودية مرتفعة في الخارج عن تلك الممكن تحقيقها في السوق المحلي، لأن الفرق بين معدلات الفائدة يتم تعويضه بالفارق بين سعر الصرف الآني وسعر الصرف الآجل، وتسمحهذه النظرية بربط الأسواق النقدية الوطنية بأسواق الصرف.(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1)- د/عبد المجيد قدي- المرجع السابق-ص119/120
(2)- نفس المرجع-ص121/122

 المطلب 03 : نظرية كفاءة السوق
السوق الكفء هو ذلك السوق الذي تعكس فيه الأسعار كل المعلومات المتاحة وهذا بفرض أن كل المتعاملين في السوق يمكن وصولهم إلى معلومات، سواء تعلق الأمر بالمعلومات الاقتصادية الحالية أو الماضةظن مثل إعلان عجز أو فائض ميزان المدفوعات، العجز التوازني، معدل التضخم...إلخ
وفي السوق الكفء نجد أن:
 كل المعلومات الجديدة تجد تأثيرها الآني على أسعار الصرف الآنية والآجلة.
 تكاليف المعاملات ضعيفة.
 تغيرات أسعار الصرف عشوائية.
وهذا يؤدي إلى النتائج التالية:
 لا يمكن لأي مضارب ظان يحقق باستمرار مكاسب.
 التسعيرة الآجلة يمكن اعتبارها كمؤشر من دون مضاربة على السعر الآني المستقبلي(نقدا).
إلا أن هناك جدالا قائما اليوم بخصوص ما إذا كانت أسواق الصرف الحالة كفئة نسبيا، وهذا ما أدى إلى القيام بعدة اعتبارات لإثبات ذلك، أظهر بعضها (مثل اختبارات جيدي وديفي على التوالي في 1975-1976) كفاءة السوق، في حين أن البعض الآخر(دراسات هانت 1986، ودراسات كيرني وماك دولاند في 1989) تأكيد عدم كفاءة سوق الصرف نسبيا في الوقت الذي سيعتقد فيه الممارسون أن هناك عدم كفاءة نسبية في أسواق الصرف.(1)
 المطلب 04 : نظرية الأرصدة
تقوم هذه النظرية على اعتبار القيمة الخارجية للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة ميزان المدفوعات من تغيرن فإذا حقق ميزان المدفوعات لدولة ما فائضا فإن ذلك يعني زيادة الطلب على العملة الوطنية، وهو ما يقود إلى ارتفاع قيمتها الخارجية، ويحدث العكس عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات والذي يدل على زيادة العرض من العملة الوطنية بما يقود إلى انخفاض قيمتها الخارجية، ويعتبر بعض الاقتصاديين أن فترة الحرب العالمية كانت مؤشرا على صحة هذه النظرية، وذلك لكون قيمة المارك الألملني لم يتلأثر آنذاك، رغم الزيادة الكبيرة في كمية النقود ومعدل دورانها وارتفاع مستوى الأسعار، والسبب في ذلك هو توازن الميزان الحسابي الألماني بالشكل الذي لم يسمح لها بزيادة وارداتهاعن صادراتها، بمعنى أنه لم يكن هناك رصيد دائن أو مدين في ميزان المدفوعات يؤثر على القيزة الخارجية للعملة.(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(1)- د/عبد المجيد
center]