إدارة مكونات رأس مال العامل

من طرف زهرة القدس الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 6:41 pm

خطة البحث:
مقدمة.
المبحث الأول: القرارات الأساسية المحددة لهيكل رأس مال العامل.
المطلب الأول: إدارة رأس مال العامل، المفهوم والأهمية.
المطلب الثاني: قرار الاستثمار في الأصول المتداولة.
المطلب الثالث: قرار استخدام الخصوم المتداولة.
المطلب الرابع: قرار هيكل رأس مال العامل.
المبحث الثاني: إدارة النقدية والاستثمارات المؤقتة.
المطلب الأول: إدارة الاستثمار في النقدية.
المطلب الثاني: إدارة الاستثمارات المؤقتة.
المطلب الثالث: محددات الاستثمار في النقدية والاستثمارات المؤقتة.
المطلب الرابع: تقييم كفاءة إدارة النقدية والاستثمارات المؤقتة.
المبحث الثالث: إدارة الذمم.
المطلب الأول: محددات حجم الاستثمار في الذمم.
المطلب الثاني: إجراءات تقييم طلبات الحصول على الائتمان.
المطلب الثالث: تقييم إدارة الذمم.
المبحث الرابع: إدارة المخزون.
المطلب الأول: تحديد الحجم الأمثل للاستثمار في المخزون.
المطلب الثاني: تقييم إدارة المخزون.
خاتمة.

مقدمة:
من أهم المخاطر التي تتعرض لها أي مؤسسة، العجز عن مقابلة التزاماتها الجارية (قصيرة الأجل) فمثل هذا العجز قد تؤدي إلى إفلاس المؤسسة وخروجها من مجال الأعمال، والنقدية وشبه النقدية مثل الذمم والاستثمارات المؤقتة في الأوراق المالية والمخزون تمثل مصادر مقابلة الالتزامات، وإدارة هذه الأصول بصورة رشيدة لا يؤدي فقط إلى تحقيق هدف السيولة بل أيضا يساعد في زيادة أرباح الشركة نتيجة التخطيط السليم للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وتقليل حجم الذمم وكذلك المخزون، واستخدام الأساليب السليمة في الاستثمار في الأوراق المالية في سوق العمل، وهذا ما حاولنا أن نبينه في بحثنا هذا من خلال التطرق إلى إدارة مكونات رأس مال العامل.
بحيث قمنا بتقسيم بحثنا إلى أربع مباحث:
-المبحث الأول تناولنا فيه تعريف وأهمية إدارة رأس مال العامل، وقرارات الاستثمار في الأصول المتداولة و قرارات استخدام الخصوم المتداولة. أما المبحث الثاني فخصصناه للحديث عن إدارة الاستثمارفي النقدية والاستثمارات المؤقتة و الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة هذه الإدارة بالإضافة إلى بعض النماذج المستخدمة لتحديد حجم الاستثمار في النقدية والاستثمارات المؤقتة، والمبحث الثالث تطرقنا فيه إلى إدارة الذمم والمبحث الرابع فيتطرق إلى إدارة المخزون.

المبحث الأول- إدارة رأس المال العامل-مفهوم وأهمية-
المطلب الأول- القرارات الأساسية المحددة لهيكل رأس مال العامل:
تعريف إدارة رأس المال العامل: قبل التطرق لمفهوم رأس مال العامل، فهناك عدد من المفاهيم الأساسية التي لابد
من ذكرها.
رأس المال العامل الإجمالي 1) يمثل مجموع الأصول المتداولة في المشروع وهذه الأصول هي الاستثمارات المتداولة
التي يجب أن تحتفظ بها المنشأة لغرض تحقيق حجم المبيعات المستهدف، وتمثل النقدية، الذمم والمخزون والأوراق
المالية القابلة للتداول و مجموعة الأصول ذات الطبيعة المتداولة، والتي يمكن الاعتماد عليها لمقابلة الالتزامات قصيرة
الأجل تجاه الدائنين.
رأس المال العامل الصافي: نعني به الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، وهو ذلك الجزء في الأصول
المتداولة والذي يتم تمويله من مصادر تمويل طويلة الأجل.
إدارة رأس المال العامل 2) تتمثل في إدارة مستوى ومزيج الأصول المتداولة وتمويلها والذي يتضمن الخصوم المتداولة
ومصادر التمويل طويلة الأجل، وتتطلب إدارة رأس المال العامل التفهم الكامل للمبادئ التي سيتم الاعتماد عليــــــها
لتحديد القيمة المثلى لكل أصل من الأصول المتداولة بالإضافة إلى التوصل إلى المزيج الأمثل من هذه الأصول، يــــلي ذلك تحديد أفضل مصادر الأموال لتمويل هذا النوع من الأصول.
أهمية إدارة رأس المال العامل: إن أهمية إدارة رأس مال العامل تنشأ من أهمية هذا النوع من رأس المال بالنسبة
للمنشأة والتي ترجع للأسباب التالية:
- أن الأصول المتداولة تمثل عادة أكثر من نصف إجمالي أصول المشروع في العديد من الصناعات، وأن الجزء الأكبر
من وقت المدير المالي يكرس لأمور تتعلق بالأصول المتداولة والخصوم المتداولة، نظرا لما يتميزان به من تقلب وعدم
ثبات ونظرا لأن عملية التفاوض مع مصادر التمويل الخارجية في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الفائدة أصبحت
عملية غير يسيرة.
-كما ترجع أهمية رأس مال العامل إلى أن القرارات بشأنها لا تحتمل التأجيل فبينما يمكن تأجيل الاستثمار في الأصول الثابتة، فإن تأجيل الاستثمار في الأصول المتداولة، قد يلحق بالمنشأة أضرارا جسيمة مثل نقص السيولة أو فقدان المؤسسة لبعض عملائها الرئيسيين.
-ويضيف وينستون وبريجهام أن الأصول المتداولة والخصوم المتداولة يتميزان عن الأصول الثابتة والخصوم طويلة الـأجل بما يوفرانه للمنشأة من مرونة، والتي ينبغي أن تستغل لتحقيق هدف المنشأة (تعظيم ثروة الملاك) وكمثال على المرونة قدرة المؤسسة على الاستفادة من الهبوط الحاصل في أسعار الفائدة في ظل التعاقد على قروض قصيرة الأجل والتي يصعب أن تتحقق في ظل القروض طويلة الأجل، كذلك تمكن المؤسسة من تعديل حجم الأصول بسرعة لتتلاءم مع الاحتياجات التشغيلية للمشروع.
-وتزداد أهمية رأس مال العامل بالنسبة للمنشآت صغيرة الحجم، والتي نظرا للصعوبة التي تواجهها في الحصول على احتياجاتها عن طريق التمويل طويل الأجل، فإنها تضطر للاعتماد على مصادر تمويل قصيرة الأجل وهذا بدوره يضطرها إلى تقليل اعتمادها على الأصول الثابتة في عملياتها فقد تلجأ هذه المنشآت إلى استئجار الأصول الثابتة أو إلى شراء المنتجات نصف مصنوعة بدلا من شرائها المواد الخام، وبالتالي زيادة استثمارها.
المطلب الثاني: قرار الاستثمار في الأصول المتداولة.
إن المغالاة في الاستثمار في الأصول المتداولة قد يترتب عليه تقليل مخاطر نفاذ رصيد تلك الأصول، إلا أنه يؤدي في نفس الوقت إلى تخفيض معدل العائد على الاستثمار فيها، فالزيادة غير الضرورية في الأصول المتداولة يعني ان جزء من أموال المنشاة مغرق في استثمارات عاطلة لا يتولد عنها أي عائد ومن ناحية أخرى فإن نقص الاستثمارات في الأصول المتداولة قد يترتب عليه ارتفاع معدل العائد على الاستثمار فيها إلا أن هذا النقص يعرض المنشأة لمخاطر نفاذ رصيد تلك الأصول، بمعنى أن هناك علاقة تعويضية أو توازنية بين العائد والمخاطر يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات الاستثمار في الأصول المتداولة والتي يمكن أن تتمثل في القاعدة التالية: «على المنشأة أن تستثمر المزيد في الأصول المتداولة طالما أن التكاليف الإضافية للاحتفاظ بهذا الاستثمار الإضافي تقل عن العائد الذي يتوقع فقدانه إذا لم يتوافر ذلك الاستثمار، والتوقف عن الاستثمار في هذا الأخير، عندما تتساوى تكلفة الاحتفاظ بالاستثمار الإضافي مع العائد المتوقع فقدانه إذا لم يتوفر ذلك الاستثمار». القاعدة السابقة تحدد حجم الاستثمار الأمثل في الأصول المتداولة، أما حجم الاستثمار الفعلي، فقد يكون أقل أو أكثر من هذا الحجم تبعا لميل إدارة المنشأة لتحمل المخاطرة.
المطلب الثالث: قرار استخدام الخصوم المتداولة.
تعتبر الخصوم المتداولة مصدر من مصادر تمويل الأصول المتداولة، ولكنها ليست المصدر الوحيد، إذ يمكن تمويل الأصول المتداولة عن طريق الخصوم غير المتداولة كالقروض طويلة الأجل وحقوق الملكية.
والسؤال الذي يمكن أيطرح هنا هو ما هي أسس المفاضلة بين استخدام الخصوم المتداولة والخصوم الطويلة الأجل في تمويل الأصول المتداولة؟ في هذا الصدد يقترح كل من ويستون وبريجهام. »Weston and Brigham » أن تتم المفاضلة على أساس مزايا كل مصدر من هذين المصدرين للتمويل، وعليه فإنهما يقترحان أن تستمر المنشأة في الاعتماد على مصادر التمويل قصيرة الأجل في تمويل الأصول المتداولة طالما أن تلك المصادر تتميز بانخفاض التكلفة والمرونة، بينما يرى هورن بأن المفاضلة يجب أن تتم على أساس كل من المزايا والعيوب لكل مصدر من مصادر التمويل (قصيرة، طويلة)، ويقترح ضرورة أخذ المخاطر في الحسبان عند المفاضلة بين مصادر التمويل فإذا كانت مصادر التمويل قصيرة الأجل تتميز بانخفاض التكلفة والمرونة فهي أيضا تعرض المنشأة لقدر أكبر من مخاطر العسر المالي و يعتقد هورن أن القرار النهائي في شأن مدى الاعتماد على المصادر القصيرة أو الطويلة للتمويل يتوقف إلى حد كبير على مدى ميل إدارة المنشأة لتحمل المخاطر، فإذا كانت من النوع المحافظ فإنها تفضل الاعتماد بدرجة أقل على مصادر التمويل قصيرة الأجل من أجل تخفيض مخاطر العسر المالي، أما إذا كانت تتسم بقدر من الجرأة، فإنها تميل إلى الاعتماد بدرجة أكبر على مصادر التمويل قصيرة الأجل بهدف تخفيض التكاليف وزيادة العائد.
المطلب الثالث: قرار هيكل رأس مال العامل.
يؤثر قرار المنشأة في شأن هيكل الأصول المتداولة على قرارها الخاص باختيار مصدر التمويل الملائم، أي على قرار المفاضلة بين مصادر التمويل قصيرة الأجل (خصوم متداولة)، وبين مصادر التمويل طويلة الأجل (خصوم غير متداولة)، كما يتأثر هذا القرار بمدى ميل الإدارة لتحمل المخاطرة،وهذا ما سيظهر في السياسات الموالية، ولكن قبل ذلك لا بد من أن نذكر أن المقصود بهيكل الأصول المتداولة هو أن الأصول المتداولة تكون عادة مقسمة إلى أصول متداولة دائمة وأصول متداولة مؤقتة، والمقصود بالأصول الدائمة (Permanent Current Assets) هو الحد الأدنى من الأصول المتداولة الذي ينبغي الاحتفاظ به لمواجهة الاحتياجات غير الموسمية، وعندما يتحول جزء من هذه الأصول إلى نقدية يجب إحلاله بغيره في نفس العام أما الأصول المتداولة المؤقتة (Temporary Current assets) فهي ذلك القدر من الأصول المتداولة الذي تحتاجه المنشأة لفترة معينة من العام (الاحتياجات الموسمية) وتبديل هذا القدر من الأصول إلى نقدية لا تقوم المؤسسة بإحلاله بغيره في نفس العام.
سياسة التغطية 1) يقتضي مبدأ التغطية (Heading principal) بضرورة مواءمة توقيت استحقاق الأموال المستخدمة في تمويل الأصل مع توقيت التدفقات النقدية المتولدة عنه وطبقا لهذا المبدأ فإنه ينبغي تمويل الأصول الدائمة المتداولة من مصادر تمويل طويلة الأجل كالقروض طويلة الأجل وحقوق الملكية، أما الأصول المتداولة المؤقتة، فينبغي تمويلها من مصادر تمويل قصيرة الأجل.
سياسة التمويل المحافظة: إذا كانت إدارة المنشأة من النوع المحافظ، فإنها تذهب إلى الاعتماد على مصادر تمويل طويلة الأجل إلى حد استخدامها في تمويل جزء من الأصول المؤقتة في محاولة منها لتخفيض مخاطر العسر المالي رغم ما لذلك من أثر عكسي على العائد.
سياسة التمويل الجريئة: إذا ما تميزت إدارة المنشأة بقدر من الجرأة، فإنها قد تذهب في اعتمادها على مصادر التمويل قصيرة الأجل إلى حد استخدامها في تمويل جزء من الأصول الدائمة، وذلك أملا في زيادة العائد على الاستثمار رغم ما يترتب على ذلك من زيادة في المخاطر.
وعليه فإن اعتماد المنشأة على الخصوم المتداولة في تمويل الأصول المتداولة يتوقف على مدى ميل الإدارة لتحمل المخاطر وكذلك على هيكل الأصول المتداولة ذاتها.

المبحث الثاني- إدارة النقدية والاستثمارات المؤقتة.
المطلب الأول- إدارة الاستثمار في النقدية.
يقصد بالنقدية العملة التي تحتفظ بها المنشأة في خزينتها، وكذا رصيد حسابها الجاري في البنوك.
وازداد اهتمام المنشآت بإدارة النقدية منذ الستينات، حيث يسير الاتجاه نحو تخفيض حجم الاستثمار فيها إلى
أدنى حد ممكن ويرجع هذا الاتجاه في إدارة النقدية إلى ارتفاع معدل العائد الذي يمكن تحقيقه على الاستثمار
الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة للموارد المالية المحتفظ بها في صورة نقدية زائدة عن الحاجة
كما أن هذا الاتجاه نحو تخفيض الرصيد النقدي يسهم في تحقيق هدف الإدارة المالية وهو تعظيم ثروة الملاك.
دوافع الاحتفاظ بالنقدية: يشير كينز في كتابه الشهير:«النظرية العامة للعمالة والفوائد والنقود “the general
theory employment interest money” إلى ثلاثة دوافع للاحتفاظ بالنقدية هي: دافع المعاملات، دافع الحيطة
دافع المضاربة، ويضيف بريجهام "Brigham" دافع رابع هو دافع التعويض والمقصود بهذه الدوافع هو 1)
-دافع المعاملات: يتمثل في الحاجة إلى الاحتفاظ بقدر من النقدية لمواجهة أو لسداد الالتزامات الأساسية للشركة مثل المواد والخامات، دفع الأجور، ويتوقف حجم هذا الرصيد على حجم معاملات المؤسسة.
-دافع الحيطة: يتمثل في الحاجة إلى الاحتفاظ بقدر من النقدية لمواجهة التدفقات النقدية الخارجية غير المتوقعة ويتوقف حجم هذا الرصيد على مدى دقة التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، كما يتوقف على القوة الاقتراضية للمنشأة "Bovowing power".
-دافع المضاربة: يتمثل في الحاجة إلى الاحتفاظ بقدر من النقدية لاغتنام الفرص المتاحة لتحقيق بعض الوفورات في التكاليف أو تحقيق الزيادة في الإيرادات كالاستفادة من الخصم على أسعار بعض المواد الخام الذي قد يعلن عنه الموردون.
-دافع التعويض: يتوجب على المؤسسة الاحتفاظ بحد أدنى من النقدية في حسابها الجاري لتعويض البنك عن الخدمات التي يقدمها للعميل، حيث يقوم البنك باستثمار الرصيد النقدي المحتفظ به وتحقيق عائد من ورائه.
ووجود أربع دوافع للاحتفاظ بالنقدية لا يعني أن الرصيد النقدي مكون أو مقسم إلى أربعة أجزاء وأن كل جزء من هذه الأجزاء مخصص لغرض واحد من هذه الأغراض، وإنما تحتفظ المنشأة برصيد نقدي واحد يخدم الأغراض الأربعة في نفس الوقت، كما أنه من غير الضروري أن يتم الاحتفاظ بهذا الرصيد في صورة نقدية بالخزينة أو الحساب الجاري البريدي ولكن يمكن الاحتفاظ به في شكل استثمارات نقدية مؤقتة.
-إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية: تقاس كفاءة إدارة النقدية بمدى نجاحها في تخفيض رصيد النقدية دون أن يؤدي ذلك إلى تأثير عكسي على كفاءة وقدرة المنشأة على الوفاء بما عليها من التزامات وهناك عدد من الإجراءات التي يمكن استخدامها لرفع كفاءة إدارة النقدية هي:
-إعداد ميزانية تقديرية نقدية: تساعد الميزانية التقديرية النقدية Cash Budget في الكشف عن الفائض أو العجز في النقدية وتوقيت حدوثه، وبذلك تتيح للإدارة فرصة دراسة البدائل المتاحة لاستثمار ذلك الفائض واختيار أفضلها أو البحث عن مصادر تمويل أخرى في حالة العجز، كما أن الدقة في التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الاحتفاظ برصيد نقدي لغرض الحيطة.
-الإسراع في تحصيل المستحقات: يتطلب الإسراع في تحصيل المستحقات العمل على ثلاث محاور رئيسية هي:
-حث العملاء على سرعة السداد، عن طريق منح خصم تعجيل الدفع، إتباع سياسة متشددة في التحصيل.
-الإسراع في تحويل الشيكات المستلمة إلى نقدية: هناك العديد من الوسائل التي يمكن للمؤسسة استخدامها هنا ومن بينها القيام بفتح حساب لها في واحد من البنوك التي تقع في كل منطقة جغرافية يتواجد بها عدد ملائم من عملائها، ثم تطلب من عملاء كل منطقة إيداع ما عليهم من مستحقات (نقدا أو بشيكات) لدى البنك المختص، حيث أن استعمال هذه السياسة سيؤدي إلى تخفيض الوقت المستغرق لإرسال الشيك إلى البنك وتخفيض الوقت اللازم لعملية التحصيل.
-استخدام وسائل أخرى غير الشيكات لضمان سرعة سداد المستحقات كاستخدام الشيكات المصرفية وهي نوع من الشيكات التي يمكن تحويلها إلى نقد بمجرد إيداعها في بنك المنشأة.
-الإبطاء في سداد المطلوبات: يمكن للمنشأة الإبطاء في سداد مستحقاتها من خلال ثلاث محاور هي:
-تغير نمط السداد لبعض المستحقات: وذلك بمحاولة الاستفادة من الائتمان الممنوح إلى أقصى حد وذلك بالسداد في آخر يوم من فترة الائتمان، كذلك محاولة تقصير الفترة التي تدفع عنها المصروفات مقدما وإطالة الفترة التي تدفع عنها المصاريف في نهاية الفترة.
-إطالة الفترة الزمنية التي تمضي بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ سحبه (قيمته) من المنشأة وذلك بقيام المنشأة بسحب الشيك على احد البنوك التي تتعامل معها، والتي تقع في مدينة تبعد كثيرا عن مقر المستفيد.
-استخدام وسائل أخرى غير الشيكات للسداد: كاستخدام الكمبيالات ووسائل الدفع الأخرى المماثلة.
-استخدام فكرة الشيكات الطافية: إن إجراءات التحصيل للشيكات تؤدي إلى اختلافات بين أرصدة المؤسسة لدى البنك ورصيد حساب البنك في دفاتر المؤسسة، وهنا يمكن للمؤسسة الاستفادة من هذا الاختلاف (فكرة الشيكات الطافية) وذلك بسحب شيكات على حسابها لدى البنك، على الرغم من أن دفاترها تظهر عدم كفاءة رصيد ذلك الحساب.
-مواءمة التدفقات النقدية: أي التنسيق بين توقيت التدفقات النقدية الخارجية وتوقيت التدفقات النقدية الداخلة بشكل يسمح بتخفيض الرصيد النقدي الواجب الاحتفاظ به (مواءمة بين فترة الائتمان المتحصل عليها من الموردين والممنوحة للعملاء).
المطلب الثاني- إدارة الاستثمارات المؤقتة.
يقصد بالاستثمارات المؤقتة تلك الاستثمارات التي تخطط المنشأة لبيعها بعد فترة قصيرة من شرائها والتي يتولد عنها عائد وإن كان ضئيلا نسبيا وذلك بسبب ضآلة المخاطر التي تتعرض لها هذه الاستثمارات، أي يمكن اعتبار الاستثمارات المؤقتة في حكم النقدية غير أنها تتميز عنها بكونها يتولد عنها عائد يضاف لأرباح المنشأة.
دوافع الاحتفاظ بالاستثمارات المؤقتة:
تقوم المنشأة باستثمار جزء من أموالها في الاستثمارات المؤقتة استجابة لثلاث دوافع 1)
-دافع المعاملات Transactions motive: في حالة زيادة التدفقات النقدية الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة
فإن هذا الفائض يوجه إلى استثمارات مؤقتة يتولد عنها عائد.
-دافع الحيطة Precautionary motive: لمواجهة أي عجز في النقدية يتم تخصيص جزء من الموارد المالية للمنشأة لاستثمارها في الاستثمارات المؤقتة.
-دافع المضاربة Speculative motive: أي استعداد لاغتنام فرص محتملة لتحقيق بعض الوفورات في التكاليف أو لتحقيق زيادة في الإيرادات.
-أسس المفاضلة بين الاستثمارات المؤقتة: تتم المقارنة أو المفاضلة بين الاستثمارات المؤقتة على أساس معيارين أساسيين هما:
-معيار المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار: تتعرض الاستثمارات المؤقتة لبعض المخاطر أهمها عدم القدرة على استرداد قيمة الاستثمار الأصلي والفوائد في تاريخ الاستحقاق، ومخاطر التسويق ومخاطر تغير سعر الفائدة وهنا يمكن أن نلاحظ أن أذون الخزينة والأوراق المالية المضمونة من الحركة أقل تعرضا لهذه المخاطر من الودائع أو شهادات الإيداع التي تصدرها البنوك، كما أن الأوراق المالية قصيرة الأجل أقل عرضة لمخاطر تغير سعر الفائدة من الأوراق المالية طويلة الأجل، لذا يفضل أن تتمثل الاستثمارات المؤقتة في أوراق مالية قصيرة الأجل.
معيار العائد: المعيار الثاني للمفاضلة بين الاستثمارات المؤقتة هو العائد على الاستثمار المتوقع تحقيقه من هذه الاستثمارات، غير أن العلاقة العكسية بين العائد والمخاطر تجعل من أمر المفاضلة بين الاستثمارات المؤقتة على أساس العائد أمرا معقدا، فسعي المنشأة لتحقيق عائد مرتفع يقتضي توجيه الأموال إلى استثمارات تنطوي على قدر كبير من المخاطر ولعكس صحيح وهنا يمكن استخدام القاعدتين التاليتين للمفاضلة بين الاستثمارات المتاحة.
-القاعدة الأولى: إذا تساوت المخاطر تتم المفاضلة على أساس العائد أي اختيار الاستثمار الذي يتولد عنه أكبر عائد.
-القاعدة الثانية: إذا تساوى العائد تتم المفاضلة على أساس المخاطر أي اختيار أقل الاستثمارات تعرضا للمخاطر ويمكن أن نخلص من تطبيق هاتين القاعدتين أن الاستثمارات المؤقتة ينبغي أن تتركز في الأوراق المالية قصيرة الأجل تصدرها الحكومة.
المطلب الثالث- محددات الاستثمار في النقدية والاستثمارات المؤقتة.
يتحدد حجم الاستثمار في النقدية على ضوء حجم الرصيد المعوض الذي ينبغي أن تحتفظ المنشأة به لدى البنك وكذا على ضوء حجم النقد المطلوب لأغراض المعاملات والحيطة والمضاربة، ويتحدد حجم الرصيد المعوض بالاتفاق بين البنك والمنشأة، أما رصيد النقدية المطلوب لأغراض الحيطة والمضاربة والمعاملات، فيتوقف على معدل العائد على الاستثمارات المؤقتة وعلى التكلفة التي تتحملها المنشأة عند بيع أو شراء تلك الاستثمارات المؤقتة والتي من أهمها العمولات التي يحصل عليها السماسرة والتي قد تفوق في بعض الأحيان العائد المتوقع من تلك الاستثمارات مما يقتضي على المؤسسة الاحتفاظ بالفائض في صورة نقدية، والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو كيفية توزيع الأموال بين النقدية والاستثمارات المؤقتة، والإجابة على هذا التساؤل تتم تبعا لحالتين، الحالة الأولى تقوم على افتراض التأكد التام بشأن التدفقات النقدية والحالة الثانية تقوم على افتراض عدم التأكد بشأن تلك التدفقات.
-توزيع الأموال الفائضة في ظل التأكد 1) هنا ينبغي على المنشأة استثمار المزيد من الأموال الفائضة مؤقتا في استثمارات مؤقتة طالما أن العائد المتوقع أن يتولد منها يزيد عن التكاليف المصاحبة لها، وعلى المنشأة أن تتوقف عن توجيه الأموال إلى استثمارات مؤقتة عندما تتعادل تكلفة الفرصة البديلة مع تكلفة بيع تلك الاستثمارات، وهنا يمكن استخدام نموذج تحديد الطلبية الاقتصادية في توزيع الأموال الفائضة بين النقدية والاستثمارات المؤقتة والذي يقوم على ثلاث قروض أساسية هي:
- أن المنشأة يمكنها تحديد كمية الأموال المطلوبة خلال الفترة بدقة.
-أن معدل استخدام النقدية ثابت خلال الفترة.
-أن أوامر بيع الاستثمارات المؤقتة يمكن أن تصدر وتنفذ في نفس اللحظة التي يصل فيها رصيد النقدية إلى الصفر.
وبناء على هذا النموذج فإن الحجم الأمثل للنقدية التي يجب الاحتفاظ به أو الحجم الأمثل الاقتصادي لكمية الاستثمارات المؤقتة التي ينبغي بيعها في كل مرة يتحدد وفقا للعلاقة التالية:

ط: الحجم الاقتصادي.
ت: التكلفة الثابتة لبيع مجموعة واحدة من الاستثمارات المؤقتة.
ح: قيمة الأموال المطلوبة على وجه اليقين لتغطية احتياجات فترة زمنية معينة.
مثال:
نفترض أن حجم الأموال المطلوبة شهريا 90000 دج، وأن متوسط معدل الفائدة السنوي على الأوراق المالية التي يتوقع أن تضمها محفظة الاستثمارات المؤقتة يبلغ 12% ، كما تبلغ تكلفة بيع أي مجموعة من هذه الأوراق المالية 50 دج وبتطبيق المعادلة السابقة يمكن إيجاد قيمة "ط":
دج
وتمثل هذه القيمة (ط=30000 دج) الحجم الاقتصادي لكمية الأوراق المالية التي ينبغي بيعها في كل مرة وهي تمثل في نفس الوقت الحجم الاقتصادي للنقدية التي ينبغي توافرها في بداية الشهر، وحيث أن الأموال المطلوبة لتغطية احتياجات الفترة (ج) تبلغ 90000دج، فإن بيع ما قيمته 30000 دج من الاستثمارات المؤقتة في بداية الفترة وإيداعها بالخزينة، يعني الإبقاء على استثمارات قيمتها60000 دج، وبمجرد نفاذ متحصلات بيع تلك المجموعة من الاستثمارات يتم بيع مجموعة أخرى بنفس القيمة وهكذا، ويتم حساب الفترة التي يستغرقها نفاذ متحصلات الأوراق المالية المباعة بالعلاقة التالية :
فترة نفاذ المتحصلات=ن/ر، حيث:
ن: الفترة الزمنية التي يتم تحديد الاحتياجات على أساسها.
ر: عدد مرات أوامر البيع خلال الفترة.
ر=30/3
ر=10 أيام.

-توزيع الأموال الفائضة في ظل عدم التأكد: (1) إن الفرض الأول والثاني الذي يقوم عليهما النموذج السابق يعتبران غير واقعيان إلى حد كبير فالاحتياجات النقدية عن فترة مقبلة يصعب تحديدها على وجه اليقين، كما أن معدل استخدام النقدية قد يختلف من وقت لآخر خلال الفترة، وعليه فإن عدم واقعية الفروض التي يقوم عليها التحليل السابق تجعل من الضروري استخدام نموذج آخر أكثر واقعية، وهذا النموذج يطلق عليه نموذج حدود الرقابة Control-limit-order أو نموذج ميلر وار Miller-Orr model نسبة للباحثين الذين اقترحاه والذي يفترض أن حجم النقدية المطلوب وكذا معدل استخدامها يتسمان بعدم الثبات كما يصعب التنبؤ بها، يقتضي هذا النموذج وضع:
حد أقصى:Upper control limit
حد أدنى: Lower Control limit
نقطة عودة: Cash Return point

المصدر:د/منير إبراهيم هنيدي ، الإدارة المالية ، مدخل التحليل المعاصر المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ص223.
حيث عندما يصل الرصيد الفعلي إلى الحد الأقصى يجب شراء كمية من الاستثمارات المؤقتة تتمثل في الفرق بين الحد الأقصى وبين نقطة العودة (ص-ع) حتى يهبط رصيد النقدية إلى نقطة العودة، أما عندما يصل رصيد النقدية الفعلي إلى الحد الأدنى (0) فإنه ينبغي بيع كمية معينة من الاستثمارات المؤقتة تسمح بعودة رصيد النقدية إلى نقطة العودة (ع) وطالما أن رصيد النقدية يقع بين الحد الأقصى والحد الأدنى أي بين (ص) و(0) لا تتم عمليات بيع أو شراء.
وحسب ميلر وأر فإن نقطة العودة والحد الأقصى يمكن تحديدهما بالعلاقات التالية:
نقطة العودة "ع":
الحد الأقصى "ص"= 3 ع ، حيث :
ت: تكلفة ثابتة.
:التباين الذي يقيس مدى التقلب في صافي التدفق النقدي اليومي.
م: معدل العائد في اليوم على الاستثمارات المؤقتة.
وما يمكن أن يعاب على نموذج ميلروأر أن هذا النموذج يقوم على افتراض أن أوامر بيع الاستثمارات المؤقتة يمكن أن تصدر وتنفذ في ذات اللحظة التي يصل فيها الرصيد النقدي إلى الصفر، فبالرغم من أن هذا الافتراض لا يعتبر بعيد كلية عن الواقع إلا أنه يهمل أن محفظة الاستثمارات المؤقتة للمنشآت قد تظم أوراقا مالية صعبة التسويق وبالتالي لا يمكن للمنشأة أن تنتظر حتى يصل رصيد النقدية إلى صفر ثم تقوم بإصدار أوامر البيع، بل يجب أن يكون الحد الأدنى لرصيد النقدية رقما موجب أكبر من الصفر وهذا ما يعرف برصيد الأمان للمنشأة.
ويشير بيتي وزملاؤه إلى أنه في ظل وجود رصيد الأمان تتحدد نقطة العودة والحد الأقصى للنقدية بالمعادلات التالية:

أما متوسط رصيد النقدية فيتم حسابه باستخدام المعادلة التالية:
متوسط رصيد النقدية ص+ع/3 )+د ، حيث:
د: رصيد الأمان.
والشكل التالي يوضح تصورا لما يمكن أن يكون عليه نموذج حدود الرقابة في ظل وجود رصيد الأمان

المطلب الرابع- تقييم كفاءة إدارة النقدية والاستثمارات المؤقتة.
ينبغي أن تقوم إدارة النقدية والاستثمارات المؤقتة حسب روبرت جونسون «Robert Johnson» على أساسين هما 1)
-التأكد من الاحتفاظ بقدر كاف من النقدية والاستثمارات المؤقتة، يكفي لضمان توفير مستوى ملائم من السيولة (تخفيض مخاطر الفشل في سداد المستحقات أو ضياع فرص الاستفادة من مكاسب محتملة).
-التأكد من أن ما تحتفظ به المنشأة من هذين الأصلين لا يزيد عن الحاجة (تعظيم العائد) طالما أن النقدية الفائضة لا يتولد عنها أي عائد.
وهنا يقترح جونسون استخدام بعض المؤشرات العامة في تقييم سياسة الاستثمار في النقدية والاستثمارات المؤقتة كالنسب المئوية للنقدية ونسبة النقدية إلى المبيعات، والنسب المئوية للنقدية وشبه النقدية إلى الأصول المتداولة، والنسبة المئوية للنقدية وشبه النقدية إلى الخصوم المتداولة، ومقارنة هذه النسب مع السنوات السابقة وضع نسبة الصناعة، فإذا وجدت هناك فروق جوهرية يتم البحث عن أسبابها وتحليل هذه الفروق واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
كما يعتبر معدل استفادة المنشأة من الخصم النقدي مؤشرا لمدى كفاية ما تحتفظ به المنشأة من أصول نقدية وشبه نقدية ذلك أن فشل المنشأة في الاستفادة من الخصم يعد مؤشرا على عدم احتفاظ المنشأة بمستوى كاف من السيولة.
المبحث الثاني- إدارة الــذمــــــــم-.
تتفاوت إدارة الذمم Account Receivable management من صناعة إلى أخرى وذلك تبعا لمدى اعتماد الصناعة على سياسة البيع بالأجل في تسويق منتجاتها.يشير رصيد الذمم Accounts Receivable إلى مستحقات المؤسسة لدى الغير والناتجة عن بيع السلع والخدمات دون تحصيل قيمتها.
وترجع أهمية إدارة الذمم أي إدارة الحسابات المدينة إلى أن الاستثمار فيها غالبا ما يمثل جزءا كبيرا نسبيا
من جملة الاستثمار في الأصول، كما ترجع تلك الأهمية إلى أن السياسة الائتمانية تؤثر تأثيرا مباشرا على حجم
المبيعات ومن ثم على حجم الأرباح المتولدة.
وإذا ما تميزت سياسة التحصيل بالكفاءة بحيث يتم تحصيل هذه الحسابات في المواعيد المحددة وبما أن
الحسابات المدنية لها تواريخ استحقاق محددة، فإن هذا يؤدي إلى إزالة قدر من عدم التأكد بشأن التدفقات
النقدية الداخلة وهو ما يعني بالتالي تخفيض الرصيد النقدي اللازم لغرض الحيطة.وفي هذا المبحث سيتم تناول الحسابات المدنية في ثلاث مطالب
المطلب الأول: محددات حجم الاستثمار في الذمم.(1)
يتوقف حجم الاستثمار في الذمم على الظروف الاقتصادية السائدة، فالرواج على عكس الكساد يصحبه نمو
في حجم المبيعات، وبالتالي نمو في حجم الاستثمار في الذمم، غير أن الظروف التي لا تخضع لسيطرة الإدارة ليست هي المتغير الوحيد في هذا الشأن، إذ توجد بعض المتغيرات الأخرى التي تخضع لسيطرة الإدارة ومن أهمها السياسات الخاصة بمعايير منح الائتمان وشروط الائتمان وتحصيل المستحقات من العملاء.
1-معايير منح الائتمان: يقصد بمعايير منح الائتمان الحد الأدنى من الجودة الذي ينبغي توافره في الحسابات المدنية،
وتقاس جودة الحسابات المدينة بمدى قدرة ورغبة العميل في سداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددة،
فإذا قررت إدارة المؤسسة أن يقتصر التعامل على العملاء ذوي الجودة المرتفعة اختفى حساب الديون المعدومة من دفاترها، ولكن من ناحية أخرى سوف يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم المبيعات وبالتالي قد تجد المنشأة أن الأرباح التي لم تحقق أكبر من خسائر الديون المعدومة التي أمكن تجنبها، ومن جهة أخرى فزيادة الاستثمار في الذمم الناجمة عن زيادة المبيعات الآجلة ليست بدون تكلفة وتتمثل هذه التكلفة في معدل العائد الذي يمكن أن تحققه المنشأة لو أنها قامت بتوجيه الموارد المالية المخصصة تمويل الاستثمار الإضافي في الذمم الناجم عن تخفيض معايير الائتمان إلى أوجه الاستثمار أخرى بديلة على نفس الدرجة من المخاطر، ويطلق على هذا النوع من التكاليف بعائد الفرصة البديلة، ويمكن النظر إلى هذه التكاليف على أنها تمثل الحد الأدنى للعائد المطلوب على الاستثمار الإضافي في الذمم.
2-شروط منح الائتمان: يقصد بشروط منح الائتمان Crédits Termes شروط الدفع التي تطبق على جميع العملاء وتنطوي شروط الائتمان على ثلاثة أركان أساسية هي نسبة الخصم النقدي وفترة الخصم وفترة الائتمان.
أ-فترة الائتمان: (1) تشير فترة الائتمان إلى مهلة السداد المسموح بها للعملاء ويؤدي القرار الخاص بمدة فترة الائتمان إلى قبول عملاء جدد أي زيادة حجم المبيعات، ولكن من ناحية أخرى سوف يؤدي إلى زيادة حجم الأرصدة المالية المستثمرة في الذمم.
ب-معدل وفترة الخصم: يقصد بمعدل الخصم النقدي الخصم المسموح به للعملاء في حالة سرعة سداد مستحقاتهم تجاه المؤسسة خلال فترة معينة وهي فترة الخصم والتي تكون عادة أقل من فترة الائتمان.
سياسة التحصيل: تشمل سياسة التحصيل مجموعة الإجراءات المتبعة لتحصيل التزامات العملاء المستحقة والتي لم يتم الحصول عليها بعد. مثل إرسال الخطابات، أو إرسال محصلين تابعين للمؤسسة أو الاستعانة بمكاتب متخصصة في التحصيل مقابل عمولة أو اللجوء للإجراءات القانونية وأيا كان مجموع الاستحقاقات المتأخرة فإنه يجب الموازنة بين تكاليف التحصيل والفوائد المتوقعة.
المطلب الثاني- إجراءات تقييم طلبات الحصول على الائتمان 2) إن إبداء بعض العملاء المحملين رغبتهم في الحصـــــــــــول على ائتمان تجاري أي الشراء الآجل للمؤسسة لمنتجات المؤسسة لا يترتب عليه استجابة فورية إذ ينبغي تقييم طلبات الحصول على الائتمان وتتضمن إجراءات التقييم الخطوات التالية:
1/الحصول على معلومات عن العميل: حيث يشير ويستون وبريجهام إلى ضرورة حصول المنشاة على معلومات عن خمس سمات تتعلق بالعميل Five l’s of credit هي:
1. شخصية العميل Character: ويقصد بها مدى رغبته في السداد في المواعيد المحددة فقد تكون قدرة العميل على السداد مؤكدة إلا أنه لا توجد لديه الرغبة في السداد في المواعيد المتفق عليها.
2. طاقة العميل Capacity: وتشير إلى قدرة العميل على السداد لالتزاماته في مواعيدها ويمكن قياس هذا العنصر في ضوء الخبرات الناتجة في التعامل معه ومن خلال تقييم الأساليب والطرق الإدارية التي بتبعها إلى جانب تقدير حجم الطاقة الإنتاجية لهذا العميل.
3.رأس المال Capital: يقصد برأس المال المركز المالي للعميل والذي تكشف عنه القوائم المالية.
4.الضمانات والرهونات: تتمثل في بعض الأصول المملوكة للعميل كالأوراق المالية والمخزون السلعي، والتي يبدي استعداده لتقديمه للمنشأة كضمان في مقابل الائتمان التجاري الذي يحصل عليه.
5.الظروف الاقتصادية: ويقصد بالظروف الاقتصادية مدى تأثير الاتجاهات الاقتصادية السائدة على مقدرة العميل على السداد.
2/تحليل القدرة الائتمانية: بعد الحصول على معلومات متعلقة بالعميل يتم تحليلها ومن ثم يتم اتخاذ القرار الخاص بمنح الائتمان للعملاء المحملين. ويمكن أن نستخدم في هذا الصدد أسلوب تحليل أعمار الحسابات المدينة والذي يقصد به حصر وتصنيف حسابات العملاء من حيث عمرها أي من حيث المدة التي تمضي قبل أن يتم تحصيل قيمتها ثم مقارنتها مع فترة الائتمان التي حددتها المؤسسة. وعادة ما يكشف هذا النوع من التحليل عن تصنيف العميل في واحد من ثلاثة مجموعات الأولى تتضمن العملاء الذين يقومون بسداد قيمة الفاتورة خلال فترة الخصم التي تنص عليها شروط الائتمان والثانية تتضمن العملاء الذين يسددون بعد انقضاء فترة الائتمان، فإذا تم تصنيف العميل المحتمل ضمن عملاء المجموعة الأولى أو حتى ضمن عملاء المجموعة الثانية، فإن هذا يعد مؤشرا على رغبة العميل وقدرته على السداد، والعكس إذا تم تصنيفه ضمن عملاء المجموعة الثالثة.
كما يمكن كذلك استخدام أسلوب النسب المالية في تحليل القوائم المالية للعميل وذلك بغرض الوقوف على قدرة العميل على الوفاء بما عليه من مستحقات ومن أهم هذه النسب في هذا الصدد نسبة التداول ونسبة التداول السريعة ومتوسط فترة التحصيل ونسبة القروض إلى مجموعة الأصول ويضيف van horne نسبة أخرى يطلق عليها فترة السداد ويتم حسابها على النحو التالي: (1)
فترة السداد = (الدائنون/قيمة المشتريات الآجلة)×360
حيث يقصد بالدائنين مجموع أرصدة الموردون في دفاتر العميل.
3/اتخاذ القرار بشأن طلب العميل: على ضوء تحليل البيانات المتاحة، فإن قرار منح الائتمان قد يأخذ أحد الصور الآتية قبول أو رفض أو ضرورة الحصول على معلومات إضافية. وفي حالة قبول طلب العميل ينبغي أن يشير القرار إلى ما إذ كان القبول مطلقا أو مشروطا، فالقبول المطلق يعني عدم وجود حد أقصى لحجم الائتمان الممنوح للعميل أي عدم وجود حد أقصى لرصيده المدين، أما القبول المشروط فيعني أن هناك حد أقصى لحجم الائتمان لا ينبغي أن يجاوزه العميل.
المطلب الثالث- تقييم إدارة الذمم-
تتمثل إدارة الذمم في نشاطين رئيسيين، هما منح الائتمان والتحصيل وأن الهدف الأول من تقييم إدارة الذمم هو التأكد من أن الاستثمار الموظف في رصيد العملاء غير مبالغ فيه ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال مراقبة نسبة معدل دوران الذمم ودراسة تطورها خلال الزمن ومقارنتها بالنسبة الخاصة بالصناعة.
كما أن هناك نسبة بديلة لعلها أكثر فعالية في الحكم على كفاءة إدارة الذمم وهي النسبة الخاصة بمتوسط فترة التحصيل.(2)
مثال: إذا كانت إحدى الشركات، قد حققت مبيعات قدرها 3 مليون دج خلال العام وكان رصيد الذمم في نهاية العام 200 ألف دج فإن متوسط المبيعات في اليوم الواحد:
3.000.000/360=8.333 دج
أما متوسط فترة التحصيل:20.000/8.333=24 يوم.
وبمقارنة متوسط فترة التحصيل بشروط منح الائتمان وهي 10/1 صافي 30 يوم نجد أن العملاء يقومون في المتوسط بدفع التزاماتهم في مواعيدها، بحيث أن فترة 24 يوما أقل من فترة الائتمان والتي هي 30 يوما.
إلا انه يعاب على استخدام هذه النسبة في تقييم إدارة الذمم أنها مقياس عام لا يراعى فيه الظروف الخاصة بالمؤسسة، كما أنه قد يسفر عن نتائج مضللة.لذا يقترح استخدام أسلوب تحليل أعمار الحسابات المدينة وذلك لحصر العملاء الذين يقومون بالسداد بعد فترة الائتمان ومعرفة أسباب ذلك، فإذا كان السبب يرجع إلى انخفاض جودة الحسابات المدينة، فإن الأمر قد يقتضي تعديل معايير منح الائتمان، أما إذا كان السبب يرجع إلى تساهل إجراءات التحصيل قد يقتضي الأمر استخدام أساليب تحصيل أكثر تشددا في التعامل مع هؤلاء العملاء.

المبحث الرابع- إدارة المخـــــــــزون.
يمثل الاستثمار في المخزون السلعي، جزءا هاما من جملة الاستثمار في الأصول بالنسبة لغالبية المؤسسات. لذا فمن المتوقع أن تؤثر الكفاءة في إدارة المخزون على نتائج النشاط ومن ثمة على ثروة المساهمين (الملاك).
وتحتفظ المؤسسة عادة -لأسباب إنتاجية وتسويقية- بمخزون من المواد الأولية والسلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع، وقطع الغيار، فالاحتفاظ بمخزون مناسب من المواد الأولية يعود بعدة منافع على المؤسسة، أهمها تأمين استمرارية العملية الإنتاجية وتخفيض تكلفة المواد إذا ارتفعت أسعارها في المستقبل، أو إذا حدث نقص في توافرها الاستفادة من خصم الكمية، إذا تم الشراء بكميات كبيرة. أما بالنسبة للسلع تامة الصنع، فإن الاحتفاظ بمخزون، يمكن من تلبية طلبات الزبائن فورا. ويجنب الشركة خسارة مبيعات وأرباح محتملة ناتجة عن نفاذ البضاعة من المستودعات، هذا عن أهمية الاحتفاظ بالمخزون، إلا أن لهذا المخزون كذلك تكاليف تتمثل أساسا في:
1-بالنسبة للطلبية Ordering lost ، وتشمل 1)
أ-تكلفة استلام وفحص ومناولة شحنة البضاعة وتسديد ثمنها.
ب-تكلفة عمل الطلبية.
2-تكاليف التخزين Carrying وتشمل:
أ-تكلفة التخزين والمناولة.
ب-تكلفة التقادم وبطلانها التكنولوجي.
ج-تكلفة التأمين.
د-الضرائب العقارية.
هـ تتكلفة الحراسة.
و-تكلفة الفرصة البديلة.
3-تكاليف نفاذ المخزون وStock out Lasts وتشمل:
أ-المبيعات والأرباح المفقودة.
ب-خسارة ولاء الزبائن.
ج-إنقطاعات البرامج الإنتاجية.
د-تكاليف عمل الطلبيات الخاصة للتسليم السريع.
المطلب الأول- تحديد الحجم الأمثل للاستثمار في المخزون.
1-تحديد الكمية الاقتصادية للطلبية: يعتبر حجم طلبية الشراء من أهم محددات حجم الاستثمار في المخزون ومن الأساليب الشائعة الاستخدام، لتحديد حجم الطلبية نموذج يطلق عليه نموذج الحجم الاقتصادي لطلبية الشراء Economic Order Quantity ويقوم هذا النموذج على ثلاث فروض أساسية:
1-ثبات معدل استخدام المادة خلال الفترة الزمنية.
2-كمية استخدام المادة معروف.
3-المخزون يتم تجديده فورا عند نفاذه.
ويهدف هذا النمودج أساسا، إلى تحديد الحجم الأمثل لطلبية الشراء، أي الحجم الذي تكون فيه التكلفة عند حدها الأدنى، وتتمثل تكاليف التخزين في نوعين رئيسيين هما:
1-تكاليف إصدار أوامر الشراء: وتشمل كل التكاليف الخاصة بالحصول على المواد بدءا من إجراءات طلبها حتى تصبح جزءا من المخزون، فهي تشمل على تكاليف إعداد أمر الشراء وتكاليف النقل والاستلام والتفتيش وتتميز هذه التكاليف بأنها متزايدة مع زيادة عدد الطلبيات ولتخفيض هذه التكاليف إلى أدنى حد يتعين تكوين المخزون بكميات كبيرة لتقليل عدد مرات الطلب، ويفترض هذا النموذج أن هذه التكاليف من النوع الثابت.
2-تكاليف الاحتفاظ بالمخزون: ويستند مفهوم هذه التكاليف إلى تكلفة الفرصة البديلة Opportnity losts للأموال المستثمرة في المخزون وتكاليف التخزين والتأمين والتالف 1)
ويفترض هذا النموذج إن هذه التكاليف من النوع المتغير الذي يتأثر حجم المخزون السلعي، وتشير طبيعة تكلفة أمر الشراء وتكلفة الاحتفاظ بالمخزون، إلى أن زيادة حجم الطلبية الواحدة، يؤدي إلى زيادة متوسط المخزون وزيادة تكلفة الاحتفاظ به بالتبعية غير أن زيادة حجم الطلبية، يؤدي إلى انخفاض عدد أوامر الشراء وانخفاض التكلفة الكلية لإصدار الأوامر ويوضح الشكل (1) العلاقة بين حجم طلبية الشراء وتكاليف التخزين.

ويظهر من الشكل أن حجم الطلبية الأمثل يتحدد عند المستوى الذي تكون فيه التكلفة الكلية للمخزون (تكلفة الاحتفاظ بالمخزون مضافا إليها تكلفة أوامر الشراء). عند حدها الأدنى وهي النقطة هـ، وهي النقطة ذاتها التي تتعادل عندها تكلفة الاحتفاظ بالمخزون مع تكلفة إصدار أمر الشراء.
ويمكن حساب التكلفة الكلية للتخزين بالعلاقة:
تكلفة التخزين (ك)= (ط/2)× ع + (2/ط)×ت..................(1)
حيث ط: حجم الطلبية.
ح: الاحتياجات الكلية خلال الفترة.
ت: تكلفة إصدار أمر الشراء.
ع: تكلفة الاحتفاظ بالمخزون للوحدة.
أما متوسط المخزون، وبما أن النموذج يفترض أن الحصول على الطلبية يتم في ذات الوقت، الذي يصل فيه رصيد المخزون إلى الصفر، ومن ثم فأن متوسط المخزون =(ط+صفر)/2.
ويوضح الشكل (2) متوسط رصيد المخزون في ظل النموذج الحجم الاقتصادي للطلبية.

ولإيجاد حجم الأمثل للطلبية (ط) الذي يجعل التكلفة للتخزين عند حدها الأدنى، نقوم بإيجاد تفاضل المعادلة (1) وجعلها =0 فنتحصل على:

2- نقطة إعادة الطلب: (1) من بين الافتراضات التي قام عليها التحليل السابق أن إصدار وتنفيذ أمر السداد يتم في نفس اللحظة التي يصل فيها رصيد المخزون إلى صفر دون أن تتعرض المنشأة إلى المخاطر نفاذ المخزون، وبعبارة أخرى يفترض التحليل أن إجراءات الشراء لا تستغرق وقتا وهذا غير صحيح، إذ أن إعداد أمر الشراء وما يتبعه من إجراءات تستغرق وقتا، قد يعرض المنشأة لمخاطر نفاذ المخزون، إذ ينبغي أن يصدر أمر الشراء قبل نفاذ المخزون بوقت كاف، بعبارة أخرى ينبغي إصدار أمر الشراء في الوقت الذي يصل فيه المخزون من العنصر إلى مستوى معين يكفي لتلبية احتياجات العملاء (منتجات تامة الصنع) أو متطلبات الإنتاج (مواد خام) إلى ان، يتم استلام الطلبية ويطلق على هذا المستوى من المخزون بنقطة إعادة الطلب Peorder Point.
وتتحدد نقطة إعادة الطلب على ضوء الوقت الذي تستغرقه إجراءات الشراء منذ تحرير أمر الشراء حتى استلام الطلبية وكذا على معدل استخدام العنصر.
نقطة إعادة الطلب= ف ش × ح/ف ج.
حيث ف ش: تمثل الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الشراء.
ف ج: الفترة التي على أساسها تتحدد الاحتياجات.
ح/ف ج= معدل استخدام العنصر.
مثال: إذا كانت إجراءات الشراء تستغرق 3 أيام وكانت المؤسسة تستخدم 100000 وحدة في 300 يوم فإن نقطة إعادة الطلب: 3×100000/300=1000 وحدة، أي أن على المؤسسة البدء في اتخاذ إجراءات الشراء عندما يصل الرصيد من العنصر إلى 1000 وحدة.
مخزون الأمان: يمكن تعريف مخزون الأمان بأنه الحد الأدنى الإضافي من المخزون التي تحتفظ به المؤسسة كاحتياط لمواجهة التغيرات الفجائية في الطلب، المشتريات أو الإنتاج،(1) وفي ظل وجود هذا المخزون تصبح معادلة نقطة إعادة الطلب كما يلي:
نقطة إعادة الطلب= ف ش×( ح/ ف ج)+ مخزون الأمان.
ويتوقف قرار المؤسسة في شأن مخزون الأمان على مقارنة التكاليف الإضافية التي تتكبدها المؤسسة للاحتفاظ بحجم معين من مخزون الأمان مع العائد الذي يمكن أن يضيع عليها نتيجة لعدم وجود هذا المخزون وهو ما يطلق عليه تكلفة نفاذ المخزون.
المطلب الثاني- تقييم إدارة المخزون.
يعتبر معدل الدوران من بين المقاييس التي يمكن استخدامها كمؤشر على مدى كفاءة إدارة الاستثمار في المخزون السلعي، فمع بقاء العوامل الأخرى على حالها كلما انخفض معدل دوران المخزون ارتفع متوسط حجم الاستثمار فيه.إلا انه يعاب على هذا المقياس بأنه ليس محصلة لسياسة المخزون وحدها إذ انه يتأثر أيضا بسياسات المؤسسة في مجالات منح الائتمان والتحصيل كما يعاب عليه بأنه لا يزود المؤسسة بمعلومات مفيدة في شأن التكاليف المتعلقة بالاحتفاظ بالمخزون، ونفاذه والتقادم والتلف والسرقة، وهي متغيرات ينبغي أن تأخذذ في الحسان عند تقييم إدارة المخزون بالمؤسسة. إذن فشل معدل الدوران في تقييم كفاءة إدارة المخزون يقتضي تطوير أساليب أخرى بديلة، ينبغي أن تنصرف إلى المتغيرين الأساسيين في إدارة المخزون وهما: تكلف الاحتفاظ بالمخزون وتكلفة المخاطر التي تتحمله المؤسسة في حالة نفاذه.لذا فمن المقترح أن تقوم المؤسسة بتصميم نظام للمعلومات يسمح بتوفير بيانات تفصيلية عن تكلفة الاحتفاظ بالمخزون، وتكلفة المواد والمنتجات التي تتقادم أو تتلف بالإضافة إلى معلومات عن حجم المبيعات التي فقدتها المؤسسة وعدد العملاء الذين تسربوا إلى مؤسسات أخرى، نتيجة تكرار نفاذ المخزون من المنتجات تامة الصنع وعدد المرات التي تعطل فيها الإنتاج ومجموع ساعات العمل الضائعة بسبب نفاذ المخزون من المواد الخام، مثل هذه المعلومات ينبغي أن تكون من بين المؤشرات المستخدمة في تقييم إدارة المخزون.

المراجع:
1-د.منير إبراهيم هنيدي، الإدارة المالية مدخل تح