بحث حول النسب المالية تسيير مالي

من طرف زهرة القدس الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 6:33 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة منتوري قسنطينة
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
قسم: LMD
تخصص: محاسبة

بحث حول

النسب المالية في التحليل المالي

السنة الجامعية:2010/2011
خطة البحث
الفصل الأول : مدخل للتحليل المالي بواسطة النسب المالية.
المبحث الأول: ماهية التحليل المالي في ظل استخدام النسب المالية(التعريف,المزايا,العيوب).
المبحث الثاني: أهداف النسب المالية وأنواعها
الفصل الثاني: نسب السيولة والربحية.
المبحث الأول: نسب السيولة.
المبحث الثاني: نسب الربحية.
الفصل الثالث: نسب النشاط والرفع لمالي.
المبحث الأول: نسب النشاط.
المبحث الثاني: نسب الرفع المالي.
-تمرين توضيحي مرفق بالحل
الفصل الاول : مدخل للتحليل المالي بواسطة النسب المالية
المبحث الأول: ماهية التحليل المالي في ظل استخدام النسب المالية
التحليل المالي هو عملية إجرائية لنظام المعلومات المحاسبية ومكملة للتحليل الأساسي للاستثمار, ويهدف التحليل المالي إلى تقديم معلومات من واقع القوائم المالية المنشورة واستخراج النسب المالية والعلاقات بين محتوياتها وتفسيرها ومعلومات أخرى مالية وغير مالية عن سوق الأوراق المالية والاقتصاد الكلي وذلك لمساعدة المستفيدين منها على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المناسبة.
مزايا النسب المالية
-تمتاز بالسهولة في الحساب.
-يمكن تطبيقها في أي شركة بغض النظر عن حجمها وطبيعة نشاطها.
عيوب النسب المالية
- الحسابات محددة فقط على امعلومات المعلنة
- اسم الشهرة لا يدخل في الحسابات
- مقارنة القوائم المالية خلال فترة زمنية طويلة قد يكون صعب بسبب احتمالية تبني طرق محاسبة جديدة.
المبحث الثاني: أهداف النسب المالية وأنواعها
الهدف من النسب المالية
-تحديد نقطة قصور أو قوة لدى الشركة أي:
- تشخيص الحالة المالية والاقتصادية للمشروع في تاريخ معين من خلال المقارنات وتقييم المخاطر بغرض استخدامها كأساس للحكم على مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه والتنبؤ بمدى قدرة المشروع على الاستمرار في تحقيق هذه الأهداف مستقبلا .
و بشكل عام فان التحليل المالي يخفض من التخمين وعدم التأكدويجب على المحلل المالي فهم النظام المحاسبي و القدرة على ربط العوامل مع بعضها البعض للوصول إلى اتخاذ قراراتهم رشيدة

انواع النسب المالية
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
*نسب السيولة: وتستخدم لتقييم القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل
*نسب الربحية: وتستخدم لتقييم القدرة على توليد الأرباح مثل نسبة الهامش والعائد على الأصول و العائد على حقوق المساهمين و ربحية الأسهم
*نسب النشاط (الكفاءة): وتستخدم لتقييم الكفاءة في استخدام الشركة لمواردها المالية و أصولها المختلفة مثل معدل دوران المخزون و معدل دوران المدينين و الفترة النقدية
*نسب الرفع المالي: و تستخدم لتقييم سياسة التمويل و درجة المخاطرة التي يتحملها المساهمون و الدائنون بسبب تلك السياسة .
الفصل الثاني: نسب السيولة والربحية.

المبحث الأول: نسب السيولة: Liquidity Ratios
وهى النسب التي تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر

1.نسبة التداول (Curent Ratio)

نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة

وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التي تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئ دون الحاجة لتسييل أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخيم نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة في التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة في نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التي يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.

2.نسبة السداد السريع (Quick Ratio)

نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.

3. نسبة النقدية (Cash Ratio)

نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة هاتفية كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هي كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول في البورصة.

المبحث الثاني: نسب الربحية: Profitability Ratios

وهي النسب التي تقيس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح(Gross Profit Ma.gif[/img]

هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات

وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة في القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه في تكلفة الخامات المستخدمة في الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.

هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات

2.معدل العائد على المبيعات (Net Profit Ma.gif[/img] وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.

3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)

معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية

وتعبر هذه النسبة عن العائد الذي يحققه الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالي من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالي من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأي نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات في ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالي من الخطر في ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما في حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الأسمى الخالي من الخطر ويتم حسابه كما يلي :

معدل العائد الأسمى الخالي من الخطر = (1+معدل العائد الخالي من الخطر ) (1+ معدل التضخم) – 1

أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
مخاطر الأعمال Bussines Risk
مخاطر التمويل Financial Risk
مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة .

معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار

4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)

ويتكون إجمالي الاستثمار من:
*رأس المال العامل + إجمالي الأصول طويلة الأجل،
أو من* (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل)
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسي هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
وتكون تكلفة التمويل هي إجمالي التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة في إدارة الأموال المستثمرة

5. معدل العائد على إجمالي الأصول (Return on Total Assettes)

معدل العائد على إجمالي الأصول = صافى الربح ÷ إجمالي الأصول

وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة في استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالي الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة في القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analyses) في بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض في العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتي العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول في طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتي الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.

العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول

العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)

ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات
وأسعار بيع. ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التي تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
الفصل الثالث: نسب النشاط والرفع المالي
المبحث الأول: نسب النشاط(الكفاءة)Activity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها

1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)

معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة

وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.

2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)

معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون

وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.

3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)

معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول

وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.

4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)

معدل دوران المدينين = المبيعات الآجلة ÷ متوسط حسابات المدينين

وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك في صالح المنشأة.

5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)

معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين

ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخذ في الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون في صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.

6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)

متوسط فترة التحصيل = إجمالي حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)

وهى الفترة التي يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.

7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)

متوسط فترة السداد = (إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية ((صافى المشتريات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.

8. فترة التخزين (Storage Period)

فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون

ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
المبحث الثاني: نسب الرفع المالى Leverage Ratios

وهى النسب التي تقيس مدى اعتماد المنشأة في التمويل على مصادر خارجية

1. إجمالي الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)

إجمالي الالتزامات إلى الأصول = إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصول

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية إجمالي الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)

إجمالي الالتزامات إلى الأصول = إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي حقوق الملكية

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.

3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)

معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد

وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة

4.القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital

القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل

تمرين

لديك الميزانية المالية التالية في 31/12/2010 :

الأصول

القيمة الحقيقية

الخصوم

المبالغ

الأصول الثابتة

قيم معنوية

أراضي

تجهيزات الإنتاج

تجهيزات اجتماعية

المخزون الآلي للبضائع

المخزون الآلي للمواد و اللوازم

سندات المساهمة

كفالات مدفوعة

العميل المشكوك فيه

حسابات لدى الخزينة

الأصول المتداولة

قيم استغلال

بضائع

مواد ولوازم

القيم القابلة للتحقيق

تسبيقات على الضرائب و الرسوم

العملاء

أوراق القبض

القيم الجاهزة

البنك

الصندوق

538850

13200

53350

210000

175000

12500

7500

30000

15000

10000

12300

180000

112500

67500

153500

85000

49500

19000

107700

45000

62700

الأموال الخاصة

الأموال الجماعية

الاحتياطات

مؤونة الخسائر و ت غير مبررة

صافي فرق إعادة التقدير

الديون طويلة الأجل قروض بنكية

كفالات مقبوضة

الديون قصيرة الأجل

ديون الاستثمار

الموردون

دائنو الخدمات

أوراق الدفع

مؤونات الخسائر و التكاليف

ضريبة على الأرباح

نتيجة التوزيع

513550

400000

121500

12000

(19950)

115000

95000

20000

351500

130000

85000

17000

8000

18000

42500

51000

المجموع

980050

المجموع

980050

المطلوب: حساب النسب المالية مع التعليق؟

الحل:

*لتسهيل عملية حساب النسب المالية نقوم أولا بوضع الميزانية المالية المختصرة

الميزانية المالية المختصرة:

الأصول

المبالغ

النسبة المئوية

الخصوم

المبالغ

النسبة المئوية

الأصول الثابتة

الأصول المتداولة

قيم الاستغلال

القيم القابلة للتحقيق

القيم الجاهزة

538850

180000

153500

107700

55

18.36

15.66

10.98

الأموال الخاصة

الديون طويلة الأجل

الديون قصيرة الأجل

5135500

115000

351500

52.4

11.73

35.86

المجموع

980050

100

المجموع

980050

100

حساب النسب المالية التعليق عليها:

*نسبة سيولة الأصول = الأصول المتداولة = 441200 = 0.45

مجموع الأصول 980050

*نسبة توازن الخصوم (الاستقلالية المالية) = الأموال الخاصة = 513550 = 1.10

مجموع الديون 466500

*نسبة التمويل الدائم = الأموال الدائمة = 513550 + 115000 = 1.16

الأصول الثابتة 538850

*نسبة التمويل الخاص = الأموال الخاصة = 513550 = 0.95

الأصول الثابتة 538850

*نسبة الوفاء بالدين = مجموع الأصول = 980050 = 2.1

مجموع الديون 466500

*نسبة السيولة العامة = الأصول المتداولة = 441200 = 1.25

ديون قصيرة الأجل 351500

*نسبة الخزينة العامة = (القيم القابلة للتحقيق + القيم الجاهزة ) = 153500 + 107700 = 0.74

351500

*نسبة الخزينة الفورية = القيم الجاهزة = 107700 = 0.30

ديون ق الأجل 351500

التعليق على وضعية المؤسسة :

-نسبة التمويل الدائم اكبر من 1 هذا يعني بان المؤسسة حققت راس مال عامل دائم موجب و لها القدرة على تغطية كل أصولها الثابتة و جزء من أصولها المتداولة

-نسبة التمويل الخاص اقل من 1 هذا يعني بان المؤسسة عاجزة عن تغطية أصولها الثابتة عن طريق أموالها الخاصة

-نسبة توازن الخصوم مقبولة لأنها اكبر من 1 أي للمؤسسة إمكانية تسديد أموالها الأجنبية

-نسبة القدرة على الوفاء بالديون مقبولة لأنها اكبر من 2

-نسبة السيولة العامة مقبولة لأنها اكبر من 1 أي للمؤسسة القدرة على تسديد كل ديونها القصيرة الأجل دون صعوبة تذكر بواسطة أصولها المتداولة

-نسبة الخزينة العامة مقبولة لأنها تجاوزت 0.7 و ما يمكن ملاحظته ليس للمؤسسة أموال مجمدة

-بالنسبة للخزينة الحالية ليس للمؤسسة سيولة نقدية كافية لتسديد الديون قصيرة الأجل من خلال دراسة مختلف النسب المالية نستخلص أن المؤسسة تتمتع بوضعية مالية جيدة على العموم.

.